نياز اصلي 450 هزار ميليارد؛ موجودي 35 هزار ميليارد
گروه اقتصادي|زمان كمي تا اجراي برجام و از سرگيري روابط آزاد اقتصادي ايران با جهان مانده است؛ در 11 سالي كه گذشته فصل به فصل و با تصويب قطعنامه‌هاي جديد عليه ايران، اقتصاد كشور بيش از پيش منزوي شده است؛ انزوايي كه نه دولت و حاكميت ايران كه بيشتر از هرچيز مردم اين كشور را در تنگنا قرار داده است. شايد از همين‌رو است كه اين روزها هم مسوولان دولتي و هم سكانداران بخش خصوصي از اين رويداد بگويند. دبير شوراي عالي مناطق آزاد هم از اين قاعده مستثني نيست. اكبر تركان هم مثل ديگر همكارانش ديروز با اشاره به تحريم‌هاي 11 ساله عليه ايران گفته است: همه مقدمات كار براي برجام فراهم است تا اين ظلم طولاني و بلندمدت كه آثار ويژه‌اي بر اقتصاد ايران گذاشته، خاتمه يابد.
او در همايش فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در اصفهان، به فاصله فناوري ميان ايران و ديگر كشورهاي جهان اشاره كرده است: ايران در حوزه‌هايي چون خودرو، پتروشيمي و برق در جايگاه خوب جهاني قرار داشت اما تحريم‌ها باعث شد موقعيت فناوري و جهاني ايران از جهان فاصله بگيرد كه بايد بعد از تحريم‌ها در اولين اقدام سريع و جدي، به نوسازي فناوري بپردازيم. تركان گفته كه امروز ايران نيازمند سرمايه خارجي و به روز كردن تكنولوژي است. اگر امروز مصرف‌كنندگان خودرو در ايران نسبت به كيفيت آن معترض هستند، به اين دليل است كه كشور هنوز از فناوري گذشته خودرو استفاده مي‌كند. خودروهاي امروز آثار زيست محيطي، اجتماعي و رفاهي مناسبي ندارند. مشاور رييس‌جمهور ادامه داده در دوره پس از تحريم بايد ديد كه جايگاه اقتصاد ايران كجاست و آن را به جايگاه اصلي خود برگردانيم. امروز اتكا به بودجه دولت بايد از بين برود. بودجه دولتي موتور توسعه نيست، بلكه اين سياست دولت است كه موتور توسعه است.
اختلاف چشمگير ميان نياز و واقعيت موجود
دبير شوراي عالي مناطق آزاد تصريح كرده است: همه مي‌دانيم حجم بدهي‌هاي دولت بالا است. امروز دولت 450 هزار ميليارد تومان بودجه براي تكميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام احتياج دارد. اين در حالي است كه بودجه فعلي عمراني كشور تنها 35 هزار ميليارد تومان است.
تركان ادامه داده كه سوال اساسي اينجاست كه آيا با اجراي همه پروژه‌هاي نيمه تمام و پرداخت همه بدهي‌هاي دولت اقتصاد ايران جهش بزرگي مي‌كند؟ آيا توجيه اقتصادي براي پروژه‌هاي عمراني درنظر گرفته شده است؟ بعيد است كه ايران پس از تسويه حساب بدهي‌ها و با تكميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام بتواند به رشد اقتصادي دست يابد. او با اشاره به اينكه سياست‌هاي دولت موتور رشد اقتصادي است، گفت: منظور از سياست دولت، تعامل سازنده با دنياي بيرون، تسهيل داد و ستد، تسهيل صادرات و واردات و جذب سرمايه‌هاي خارجي است. مشاور رييس‌جمهور با بيان اينكه اگر امروز يك منبع فاينانس به اقتصاد ايران بيايد، به قطع از آن استقبال مي‌كنيم، اظهار كرده ترجيح دولت ايران اين است كه سرمايه به همراه سرمايه‌گذار خارجي وارد كشور شود، چرا كه اعتقاد ما اين است كه در كنار سرمايه‌گذار خارجي، مديريت و فناوري به كشور مي‌آيد. سرمايه خارجي بدون سرمايه‌گذار قاعدتا مديريت و فناوري به دنبالش نيست و ممكن است حتي به بدهي مالي تبديل شود.