چاره‌انديشي براي فرداي بي‌تحريم
بهمن آرمان ٭
تحريم‌ها و ناكارآمدي دولت‌هاي نهم و دهم و هدر‌رفتن درآمدهاي عظيم ارزي در آن دوران هشت‌ساله، آسيب فراواني به اقتصاد ايران وارد كرد ولي يادآوري اين نكته ضروري است كه ما دوراني در اقتصاد خود داشتيم كه تحريمي، منهاي تحريم‌هاي خاص امريكا، نداشتيم ولي در آن دوران هم اتفاق ويژه و چشمگيري رخ نداد. مردم عادي با پشتوانه اطلاعاتي كه از رسانه‌هاي عمدتا مخالف با دولت به دست آوردند، فكر مي‌كنند كه با رفع تحريم‌ها عمده مشكلات اقتصادي كشور، از جمله پايين بودن نسبت سرمايه‌گذاري به توليد داخلي درنتيجه بيكاري گسترده به ويژه در ميان فارغ‌التحصيلان و خانم‌ها كه بعضا محافل بين‌المللي و حتي داخلي هم آن را بسيار بالاتر از نرخ‌هاي اعلام شده توسط مركز آمار مي‌دانند و به‌طور مثال بيكاري زنان فارغ‌التحصيل دانشگاه‌ها را بالغ بر 60 درصد و كلا نرخ بيكاري در ايران را بالاتر از 30 درصد برآورد مي‌كنند، حل خواهد شد. البته بخشي از اين مشكلات بدون شك حل خواهد شد ولي يادآوري اين نكته بسيار حائز اهميت است كه به اين نكته مهم توجه كنيم كه ساختار اداري و قوانين موجود در راستاي حمايت از توليد و سرمايه‌گذاري خارجي فراهم نيست. بنابراين بايد به موازات برداشته شدن تحريم‌ها اصلاحات ساختاري عميقي در اقتصاد ايران به وجود آيد. در سه بخش نفت، نيرو و اقتصاد داراي ضعف‌هاي بسياري هستيم. وزارت نفت به‌طور مثال نه‌تنها موافق به اصلاح قيمت گاز طبيعي خوراك پتروشيمي‌ها نيست بلكه امروز عنوان كرده كه ورودي درآمدهاي ارزي به صندوق توسعه ملي بايد به صورت شناور درآيد.
وزارت اقتصاد، داراي سياست‌هاي مالي منسجم براي حمايت از توليد نيست. در هيچ كشوري سود اختصاص داده شده كارخانه‌ها به سرمايه‌گذاري مجدد براي نوسازي ماشين‌آلات و به روز كردن تكنولوژي‌هاي خرد مشمول ماليات نيستند، با وجود اينكه نرخ ماليات‌ها در كشور پيشرفته‌اي مانند انگلستان 20 درصد است، اين نرخ در ايران 25 درصد است و سود اختصاص داده شده به افزايش سرمايه هم مشمول همين مقدار ماليات مي‌شود. قوانين جذب سرمايه‌گذاري خارجي در ايران بهنگام و براي سرمايه‌گذاران خارجي از جذابيت كافي برخوردار نيستند. بازار سرمايه كه بايد ابزار اصلي جذب سرمايه خارجي باشد، داراي كارايي كافي نيست. در وزارت نيرو، وزير مربوطه شأن كارشناسي اين وزارتخانه را به اندازه‌اي كاهش داده است كه وزير نيرو حتي در مورد ارتفاع سد‌ها اظهارنظر شخصي مي‌كند. با اين شرايط تصور نمي‌كنم كه تغييرات چنداني به وجود آيد مگر اينكه دولت دست به ترميم كابينه بزند و آن دسته از وزراي اقتصادي را كه از توانايي‌هاي علمي و اجرايي كافي برخوردار نيستند با افراد متعهد به فرآيند توسعه جايگزين كند.
اگر دولت‌ها در دوران سازندگي بسيار موفق عمل كردند اين عملكرد مثبت متاثر از كارايي زير مجموعه‌هاي دولت بوده است. سطح اظهارنظرهاي غير‌علمي به جايي رسيده كه وزارت راه و شهرسازي آلودگي شهر تهران را ناشي از وجود ساختمان‌هاي بلند مي‌داند و رسانه‌ها هم به ساختمان‌هاي بيشتر از 12 طبقه عنوان آسمان‌خراش را مي‌دهند. در صورتي‌كه آسمان‌خراش ترجمه انگليسي sky craper است و به ساختمان‌هايي كه بيش از 70 يا 80 طبقه هستند اطلاق مي‌شود. ضمن اينكه اين ساختمان‌ها در همه كلانشهرهاي دنيا وجود دارند و موجب آلودگي هوا هم نشده‌اند. به هر حال از كوزه همان برون تراود كه در اوست. بنابراين رييس‌جمهوري اگر مي‌خواهد بر بحران ركود اقتصادي غلبه كند و از فرصت ايجاد شده براي ايران در راستاي توسعه كشور استفاده كند، پيشنهاد مي‌كنم در همكاران و مشاوران خود بازبيني‌اي جدي به عمل آورد. ٭كارشناس اقتصادي