اقدام قواي سه گانه براي برچيدن فساد
علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد ضمن اشاره به بخشي از فرمان 8 ماده‌اي رهبر معظم انقلاب كه انتظارات خود را از نظام اداري چنين بيان فرموده‌اند: «خشكانيدن ريشه فساد مالي و اقتصادي و عمل قاطع و گره‌گشاه در اين باره، مستلزم اقدام همه‌جانبه به وسيله قواي سه گانه مخصوصا دو قوه مجريه و قضاييه است. قوه مجريه با نظارتي سازمان يافته و دقيق و بي‌اغماض، از بروز و رشد فساد مالي در دستگاه‌ها پيشگيري كند و قوه قضاييه با استفاده از كارشناسان و قضات پاكدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالي كشور بردارد. بديهي است كه نقش قوه مقننه در وضع قوانين كه موجب تسهيل راهكارهاي قانوني است و نيز در ايفاي وظيفه نظارت، بسيار مهم و كارساز است. »، تاكيد كرد: بدون شك رسيدن به اهداف مهم اقتصادي نيازمند ايجاد زمينه‌هاي مناسب است كه يكي از مهم‌ترين آنها سلامت اداري، مالي و مصونيت دستگاه‌هاي اقتصادي در برابر مفاسد اقتصادي است. وزير امور اقتصادي و دارايي كشورمان در ادامه ضمن اشاره به سخنان رياست محترم جمهوري در سال گذشته در همايش ملي ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد اشاره كرد: اگر مي‌خواهيم كشور در مسير درست قرار گيرد بايد با فساد مبارزه كنيم و ملاحظه هيچ كس را نكنيم و با متخلف بايد در هر مقامي كه باشد، برخورد كنيم. اگر ما مي‌خواهيم در اين دولت مشكلات را حل كنيم، بدون مبارزه با فساد مشكلات ما حل نخواهد شد. در هر زمينه‌اي وارد مي‌شويم، فساد همانند موريانه‌اي است كه پايه‌ها را تباه و فاسد مي‌كند و از پاي درمي‌آورد.