پناهجويان زير فشـار قوانين
آلمان طرحي جديد براي مقابله با موج پناهجويي ارايه مي‌كند
شايد در آينده اين مقطع از تاريخ اتحاديه اروپا كه با بحران پناهجويي روبه‌رو است، به كتاب‌هاي تاريخي كه از جنگ‌هاي صليبي روايت مي‌كنند، افزوده شود. درماندگي و سختي پناهجويي و ابعاد خطرناك آن، هر روزه در اتحاديه اروپا روشن‌تر مي‌شود و جناح مخالفان پذيرش پناهجو در بروكسل بر جناح موافق غلبه مي‌يابد. بحران مهاجران و سيل عظيم پناهجويان به قاره اروپا كماكان ادامه دارد و قوانين مهاجرتي در اروپا روز به روز به بهانه‌هاي مختلف براي پناهجويان سخت‌تر مي‌شود. با اينكه هنوز يك ماه از سال جديد ميلادي نگذشته است، بيش از ۳۵ هزار پناهجو از راه دريا خود را به يونان رسانده‌اند. پناهجوياني كه در سال 2016 از راه‌هاي خطرناك خود را به مرزهاي اروپا مي‌رسانند با شرايطي متفاوت از پناهجويان 2015 مواجه خواهند شد. براي آنها قدم به قدم رسيدن به هدف خود يعني رسيدن به يك پناهگاه امن مشكل‌تر مي‌شود تا ثابت شود اگر آنها از موانع طبيعي چون كوه‌ها و درياها، سرما و گرما بگذرند، به راحتي نمي‌توانند از قوانين و موانع انساني بگذرند. حتي كشورهايي همچون دانمارك كه همواره سطح رفاه اجتماعي آن براي مردم جهان مثال زده مي‌شود با مهاجران به گونه‌اي برخورد مي‌كند كه شايد بعدها در كتاب‌هاي تاريخ نوشته شود. كشوري مانند بريتانيا با دستبندهاي مثال‌زدني خود براي مهاجران حكومت آلمان نازي را در ذهن‌ها تداعي مي‌كند. فرانسه نيز با قانون تبعيض آميز خود وجهه ديگري از تبعيض نژادي را به نمايش مي‌گذارد.
تصويب قانون مصادره اموال پناهجويان در دانمارك
دانمارك اگر مرزهاي خود را سيم خاردار نكشيده، قوانين خارداري تصويب كرده كه عملا پناهجوياني را كه در اين كشور به دنبال مامن هستند نااميد مي‌كند. طرح جنجال‌برانگيزي كه به مقام‌هاي دانماركي اجازه مي‌دهد اموال ارزشمند و وجوه نقد پناهجويان را مصادره كنند، در پارلمان دانمارك با ۸۱ راي موافق در برابر ۲۷ راي مخالف به تصويب رسيد و تبديل به قانون شد. به گزارش رسانه‌هاي بين‌المللي پس از آنكه دولت ليبرال راست‌گراي دانمارك توانست اكثريت پارلمان را در اوايل ماه جاري ميلادي تضمين كند، تصويب آن قطعي به نظر مي‌رسيد. اين طرح بخشي از طرح كلان حزب حاكم براي اصلاح قانون مهاجرت و محدود كردن ورود پناهجويان است.
بر اساس اين قانون پناهجويان در بدو ورود به دانمارك تفتيش خواهند شد و اگر در زمان ورود بيش از ۱۰ هزار كرون دانمارك (۱۳۴۰ يورو) وجه نقد به همراه داشته باشند، پول‌شان ضبط خواهد شد. اموال و پول‌هاي مصادره شده به صندوق اداره مهاجرت و پناهندگي واريز مي‌شود تا در آينده براي تامين مخارج آنها مصرف شود. گذشته از اين، پناهجويان براي پيوستن اعضاي خانواده‌شان بايد تا سه سال صبر كنند. اين قانون در حالي در دانمارك اجرايي خواهد شد كه مخالفان دولت در پارلمان و كنشگران حقوق مدني و سازمان‌هاي حقوق بشري در دانمارك و ديگر كشورهاي جهان هشدار داده‌اند كه تصاحب اموال پناهجويان توهين به ارزش‌هايي است كه دانمارك بر پايه آن بنا شده و اعتبار بين‌المللي اين كشور را هم مخدوش خواهد كرد. برخي از آنها اين طرح را با روش‌هاي غيرانساني اعمال‌شده عليه اقليت‌ها در دوران ترك‌تازي نازي‌ها مقايسه كرده‌اند و كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل هشدار داده كه اين طرح به بيگانه‌هراسي دامن خواهد زد.
محدوديت‌هاي تنش زا در فرانسه
به گزارش ديدبان حقوق بشر در پي حملات 13 نوامبر 2015 در شهر پاريس، دولت فرانسه اقدام به تشديد قوانين وضعيت اضطراري كرده است. به گزارش ناظران در اين ميان وضعيت پناهجويان در شمال فرانسه بسيار سخت‌تر شده است. بنا بر گزارش‌ها، شمار پناهجويان در كمپ دانكرك در شمال فرانسه از 800 نفر در ماه اكتبر به حدود 2500 نفر در هفته‌هاي اخير افزايش يافته است كه اكثر آنها از عراق و سوريه به اين منطقه پناه آورده‌اند. آنها نه تنها از خدمات بهداشتي و درماني بلكه حتي از غذا محروم هستند. اعتراض‌ها به وضعيت پناهجويان در فرانسه در حالي است كه تصويب قانون جديد در اين كشور عليه دو تابعيتي‌ها، به استعفاي كريستيان توبيرا، وزير دادگستري رنگين‌پوست فرانسه انجاميده است. روز گذشته طرح لغو شهروندي فرانسويهايي كه داراي دو تابعيت هستند و در عمليات تروريستي مشاركت داشته‌اند در پارلمان فرانسه به بحث گذاشته شد در حالي كه تصويب اين طرح مستلزم اصلاح قانون اساسي بود. توبيرا كه به دليل مسووليتش بايد از اين طرح دولت در پارلمان دفاع مي‌كرد، با اين پيشنهاد مخالف بود به همين دليل تصميم گرفت كه استعفا كند. او در پيامي در توييتر به طور تلويحي مخالفت خود را با اين طرح جنجالي اعلام كرد و نوشت: گاهي اوقات براي مقاومت كردن بايد بمانيد و گاهي اوقات براي مقاومت كردن بايد برويد. فرانسوا اولاند، رييس‌جمهوري فرانسه با استعفاي توبيرا موافقت كرد و با كنار رفتن توبيرا، مانوئل والس، نخست وزير فرانسه، در پارلمان حاضر شد تا از موضع دولت دفاع كند. تابيرا معتقد است تصويب لايحه دولت بسيار خطرناك است و عوارض جانبي براي فرانسه دارد و شهروندان اين كشور را به دو دسته تقسيم مي‌كند، كساني كه شهروند فرانسوي و افرادي كه دو تابعيتي هستند. او بارها و بارها تاكيد كرد كه اين اقدام دولت به هويت فرانسه حمله مي‌كند. علاوه بر اين دولت فرانسه به‌شدت از سوي دادگاه قانون اساسي و فعالين حقوق مدني اين كشور تحت فشار است تا اجازه پيدا نكند وضعيت اضطرار را تمديد كند زيرا وضعيت اضطراري در اين كشور آزادي‌هاي فردي را از بين برده است و پليس مي‌تواند مظنونان را بدون تفهيم اتهام در اين شرايط بازداشت كند.
گفتني است مانوئل والس،
نخست وزير فرانسه كه كشورش از اهداف اوليه حملات تروريستي در اروپا است، اخيرا هشدار داده كه بحران پناهجويان مي‌تواند آينده اتحاديه اروپا را به مخاطره اندازد. او خواستار يافتن راه‌حلي براي اين بحران شده است.
مخالفت مسكو با پذيرش پناهجو
وضعيت پناهجويان در شمال اروپا هم بحراني است. پناهجوياني كه از سرماي منجمد‌كننده روسيه به نروژ پناه مي‌آورند با مانع گارد مرزي روبه‌رو مي‌شوند. دولت نروژ اعلام كرده است تصميم دارد ۵۴۰۰ پناهجويي كه از مرز روسيه وارد اين كشور شده‌اند را به روسيه بازگرداند با اين حال مقامات مسكو با اين امر مخالفت كرده‌اند. مقامات نروژ مي‌گويند روسيه كشور امني است و پناهجويان كه از روسيه وارد شده‌اند بايد به اين كشور باز گردند. سرگئي لاوروف وزير خارجه روسيه در واكنش به خواسته مقامات نروژ گفته است: بحث بر سر كساني است كه يا براي كار يا ديدار بستگان به روسيه آمده‌اند. آنها درباره هدف سفر خود حقيقت را نگفته‌اند و به نروژ رفته‌اند. اين كار بدين معني است كه آنها درباره هدف سفرشان به فدراسيون روسيه اطلاعات نادرست داده‌اند و براي همين نمي‌خواهيم آنها به روسيه برگردند. در ماه‌هاي گذشته و بعد از افزايش سختگيري‌ها در مرزهاي كشورهاي اروپايي، پناهجويان اكثرا سوري تلاش كردند از مرز روسيه با نروژ وارد اروپا شوند. مقامات نروژ گفته‌اند كه وزارت خارجه روسيه به آنها اطمينان داده كه برخي از ۵۴۰۰ پناهجوي استردادي را خواهند پذيرفت.
طرح جديد آلمان براي پناهجويان
آنجلا مركل، صدراعظم آلمان كه از نخستين رهبران اروپايي بود كه آغوش خود را به سوي پناهجويان باز كرد، به دنبال طرح‌هايي براي محدود ساختن پناهجويي به اروپا و آلمان است. در اين راستا وزير همكاري‌هاي اقتصادي آلمان از پيشنهاد كشورش براي ايجاد حداكثر نيم ميليون شغل براي پناهجويان سوري ساكن در برخي كشورهاي خاور ميانه خبر داد. گرد مولر اين موضوع را در گفت‌وگو با خبرگزاري آسوشيتدپرس در اردوگاه بقعا در اردن مطرح كرد و گفت آلمان اين پيشنهاد را در نشست سالانه كمك‌رساني به سوريه، كه هفته آينده در لندن برگزار مي‌شود، ارايه خواهد كرد. وي اين طرح را «پول نقد در ازاي كار» معرفي كرد و گفت هم پناهجويان سوري و هم اردني‌هايي كه كار ندارند را شامل مي‌شود و هدف آن هم ساخت مدرسه و برخي طرح‌هاي زيربنايي خواهد بود. به گفته وزير همكاري‌هاي اقتصادي آلمان، به متقاضياني كه به اين طرح بپيوندند و مشغول كار شوند، ماهانه حدود ۳۰۰ يورو (۳۲۵ دلار) پرداخت خواهد شد. به گزارش آسوشيتدپرس، آلمان خود ۲۰۰ ميليون يورو (۲۱۷ ميليون دلار) براي اين طرح در نظر گرفته است كه از اواسط سال جاري ميلادي پرداخت خواهد شد.
گزارش ديدبان حقوق بشر
ديدبان حقوق بشر طي گزارش سالانه خود اعلام كرد كه دولت‌هاي اروپايي اقدام به سركوب آزادي‌هاي اساسي در واكنش به نگراني از بابت تروريسم و موج ورود پناهجويان مسلمان به اين قاره كرده‌اند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، ديدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود اين‌بار براي سال 2015 گزارش خود را با جديدترين اخبار مربوط به مناطق جنگي فعال جهان شروع نكرده بلكه به جاي آن بر تاثيرات و تبعات درگيري تمركز كرده است. كنت رات، مدير ديدبان حقوق بشر در اين گزارش هشدار داد: نگراني از بابت حملات تروريستي و تاثير بالقوه موج ورود پناهجويان منجر به كاهش مشهود حقوق اساسي در اروپا و مناطق ديگر شده است. وي در ادامه نوشت: در اروپا و امريكا يك لفاظي دو قطبي‌‌كننده مبتني بر ما در مقابل آنها وارد جريان اصلي شده است در حالي كه پيش از اين در حاشيه سياست قرار داشت.
اين گزارش به مثال فرانسه اشاره كرد كه در پي حملات 13 نوامبر شهر پاريس مقام‌هاي اين كشور اقدام به تشديد قوانين وضعيت اضطراري كردند. در اين كشور افرادي كه متهم به افراط‌گري شده‌اند بدون محاكمه در بازداشت‌هاي خانگي قرار گرفتند و پليس نيز قدرت‌هاي بيشتري براي تجسس منازل بدون حكم قضايي پيدا كرده است. ديدبان حقوق بشر در گزارش خود هشدار داد، اين تكنيك‌هاي امنيتي بالقوه كوركورانه خطر قرار دادن جوانان مسلمان بي‌گناه در معرض تبعيض‌هاي نژادي را دارند. از طرف ديگر اين سركوبگري‌ها در امريكا نيز به شكلي ديگر شامل لفاظي‌هاي تبليغاتي چهره‌هايي نظير دونالد ترامپ، كانديداي رياست‌جمهوري حزب جمهوريخواه كه وعده ممنوع كردن ورود مسلمانان به اين كشور را داده بازتاب داشته است.
ديده‌بان حقوق بشر همچنين از اين مساله كه كشورهاي اروپايي در پاسخ به موج پناهجويان اقدام به تشديد كنترل مرز و تحميل سياست‌ها به مهاجران كرده‌اند، انتقاد كرد و گفت كه راه‌حل تعامل با موج پناهجويان يك برنامه كنترل شده اسكان آنهاست. كنت رات نوشت: تاثير سياست اروپا تاكنون اين بوده كه پناهجويان هيچ گزينه‌اي به جز به خطر انداختن زندگي خود در دريا براي دستيابي به فرصت پناهندگي نداشته باشند. وي استدلال كرد كه يك گزينه انساني‌تر و ايمن‌تر براي اتحاديه اروپا اين است كه رواديد اسكان مجدد و انساني را براي پناهجويان در مكان‌هاي نخستين ورود آنها نظير لبنان يا پاكستان تشديد كند.
كمك مالي به تركيه در وقت مناسب
فدريكا موگريني، رييس سياست خارجي اتحاديه اروپا در واكنش به نارضايتي تركيه در ارتباط با تاخير اين اتحاديه در پرداخت ۳ ميليارد يورو كمك وعده داده شده، به مقامات اين كشور اطمينان داد اين كمك در «مدت زمان معقولي» پرداخت مي‌شود. گفته شده است كه مخالفت ايتاليا باعث مسدود شدن اين كمك مالي شده است. ايتاليا خواستار اطمينان از چگونگي صرف اين پول توسط تركيه است. به گزارش يورو نيوز موگريني كه براي ملاقات با مقامات تركيه به اين كشور سفر كرده بود، در اين ارتباط گفت: «اين پولي نيست كه دولت تركيه به هر منظوري آن را خرج كند، اين پول اختصاص به پروژه‌هايي براي پناهجويان دارد و ما در حال انجام كارهاي مربوط به آن هستيم. بنابراين اين رويكرد دراماتيك (اعتراض به تاخير پرداخت پول) تا اندازه‌اي بي‌اهميت است زيرا تنها يك ماه قبل اين تصميم گرفته شده و ما در حال انجام كارهاي مقدماتي براي هزينه كردن اين پول به شيوه‌اي مناسب هستيم.»
آنكارا و بروكسل در اواخر ماه نوامبر گذشته بر سر يك طرح مشترك به توافق رسيدند كه تركيه در ازاي دريافت ۳ ميليارد يورو، كنترل بيشتري بر مرزهايش اعمال و از حركت پناهجويان به سمت اروپا جلوگيري و با قاچاقچيان انسان مبارزه كند. سازمان بين‌المللي مهاجرت اعلام كرده است كه در سال جاري ميلادي و با وجود شرايط بد جوي ناشي از فصل زمستان ۳۶ هزار نفر از راه تركيه خود را به يونان رسانده‌اند. پيش از اين نيز بيش از ۸۵۰ هزار نفر پناهجو در سال ۲۰۱۵ ميلادي از راه تركيه وارد يونان شده‌اند.