رييس كل بانك مركزي تشريح كرد
چرايي افزايش مطالبات معوق
«اگر اجازه داده شود كه نظام بانكي براساس مبناي كارشناسي تصميم‌گيري كند حتما سياستگذاري و تصميم‌هاي بهتري خواهد داشت، متاسفانه در گذشته دخالت‌هاي موجود باعث شد كه از سويي سياستگذاري‌ها در نظام بانكي كارشناسي نباشد و از سويي ديگر وجود تكاليف بودجه و همچنين تحميل‌هايي كه از سوي مقامات و خلاف توجيهات اقتصادي به شبكه بانكي تحميل شد به مرور موجب رقم خوردن بيش از 90 هزار ميليارد تومان معوقات بانكي شده است.» اين را ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي در يك برنامه تلويزيوني گفت. او ادامه داد: در سال‌هاي قبل نمايندگان قانوني تصويب كردند كه براساس آن دريافت وثيقه‌هاي اضافه توسط نظام بانكي منع شد كه اين تصميم موجب تضعيف بانك‌ها و معوق شدن بخشي از اموال آنها به دليل نبود وثيقه‌هاي محكم و تضمين‌كننده بود.
سيف درباره انتقاداتي كه به نظام بانكي مبني بر عدم پيگيري نسبت به دريافت معوقات مي‌شود هم واكنش نشان داد و افزود: اين انتقادات در حال حاضر پذيرفته نيست چرا كه به‌شدت پيگير اين موضوع هستيم و در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و كميته فرادستگاهي كه در اين رابطه تشكيل شده مورد توجه قرار مي‌گيرد كه البته بانك‌ها نيز در اين مسير حركت كرده و به‌طور جدي پيگير دريافت معوقات خود هستند. او با بيان اينكه نمي‌توان نسبت به دريافت معوقات بانكي بي‌تفاوت بود چرا كه اجحاف در حق بقيه مردم خواهد بود، توضيح داد: سپرده‌هايي كه در بانك‌ها وجود دارد حق جامعه است و به سهامداران خاص اختصاص ندارد و بايد اين منابع به سمت توليد سرازير شده و موجبات ايجاد اشتغال و رشد اقتصادي را فراهم آورد.
قرار بر انتقاد و زير سوال بردن بسته تسريع رونق اقتصادي بود
رييس كل بانك مركزي در ادامه در رابطه با انتقاداتي كه نسبت به سياست‌هاي اعتباري بانك مركزي در بسته تسريع رونق اقتصادي مي‌شود هم گفت: از نظر ما سياست‌هايي كه در اين مورد يعني وام 25 ميليوني خودرو، تامين مالي كالاهاي واسطه‌اي و همچنين كارت‌هاي اعتباري كه به زودي اجرايي مي‌شود در دستور كار قرار گرفت كاملا موفق بود و حتما توانسته به نوبه خود در تحريك تقاضا و افزايش توليد موثر باشد. سيف ادامه داد: ما از همان ابتداي اجراي بسته اقتصادي قول داده بوديم كه با برآوردهاي انجام‌شده اثر منفي بر كنترل تورم و نقدينگي نداشته باشد، اما با اين وجود انتقادات نسبت به آن مطرح بود و انگار قرار بود كه از اين بسته انتقاد شده و آن را زير سوال ببرند حتي اگر آثار مثبتي در چرخه اقتصادي داشت.
رييس كل بانك مركزي يادآور شد: تامين مالي وام 25ميليوني خودرو كه با استقبال خوبي همراه شد و به اجرا درآمد ضمن خارج كردن تعداد زيادي از خودروهاي در انبار مانده موجب تحرك واحد‌هاي وابسته و قطعه‌سازان نيز شد. اين در حالي است كه تاكنون از حدود 110 هزار تعهد بانك مركزي براي تامين مالي اين وام بيش از 96 هزار مورد با ارايه اسناد از سوي بانك‌ها تامين مالي انجام و منابع آن واريز شده است.
وجه التزام قابل حذف نيست
سيف در مورد پرداخت بهره مركب و وجه التزام در بانك‌ها با بيان اينكه نه تنها در حال حاضر هيچ دستورالعملي براي وجوه بهره مركب در نظام بانكي وجود نداشته است، تاكيد كرد: مشتريان بانك‌ها در صورتي كه با هرگونه محاسبه بهره مركب در بانك‌ها مواجه شدند حتما بايد شكايات خود را به بانك مركزي اعلام كنند. او تاكيد كرد كه به هيچ عنوان امكان ندارد كه بهره مركب در نظام بانكي اجرايي شود. اين در حالي است كه تجربه 30ساله من در اين نظام هيچ‌گاه يادآور مجاز بودن دريافت بهره مركب نيست و از گذشته دستورالعملي مبني بر ممنوعيت اين نوع از بهره وجود داشته و همچنان عملياتي مي‌شود.