فعالان مسكن: زمستان 95 زمان شروع دوباره بساز و بفروشي است
گروه اقتصادي | بازار مسكن از آن دسته بازارهايي است كه روزهاي بي‌تنشي را پشت سر مي‌گذارد. روزهاي كه بنا به گفته برخي فعالان، روزهاي ريكاوري نام گرفته است. از چند ماه پيش و قبل از اجراي شدن برجام بسياري از فعالان مسكني ركود موجود در بازار را به دليل چشم انتظاري متقاضيان براي روزهاي پسا برجام عنوان مي‌كردند كه موجب شد ركود در بازار مسكن وارد ماه‌هاي متمادي شود.
با اين حال، اكنون كه دوران پسا برجام وارد هفته سوم خود مي‌شود ديگر بحث چشم‌انتظاري متقاضيان جهت‌دار‌تر شده است؛ موضوعي كه فعالان مسكني را وادار به ادامه سكوت و سكون خود براي آغاز فعاليت در سال آينده كرده است. البته حسام عقبايي رييس اتحاديه مشاوران املاك كشور معتقد است: «بازار مسكن تا پايان سال ثبات قيمت دارد. با توجه به ماه‌هاي پاياني سال و انتخابات پيش رو، بازار مسكن تا پايان سال هيچ تحركي نخواهد داشت. هيچ افزايش قيمتي تا سال 94 نخواهيم داشت و بازار مسكن همچنان در ثبات قيمت باقي مي‌ماند. در بحث اجاره مسكن نيز زمستان افزايش قيمتي گزارش نشده است و در برخي نقاط تا 10 درصد در بخش اجاره‌بها كاهش داشتيم. با توجه به ركود سنگين و بي‌سابقه سال‌هاي اخير، سال 95 مسكن از ركود خارج مي‌شود و اواخر خرداد و تير رونق خوبي به اين بازار بازمي‌گردد.»
وي درباره اينكه برخي از افراد اقدام به فروش ملك و سرمايه‌گذاري در بانك‌ها مي‌كنند، گفته است: «بسياري از بانك‌ها هلدينگ‌هاي ساختماني ايجاد كردند و با افزايش نرخ سود سپرده، مردم را ترغيب به سپرده‌گذاري مي‌كنند. با توجه به ارزش افزوده مسكن در درازمدت سرمايه‌گذاري در بخش مسكن، خوب است.»
با اين حال محمد آزاد، رييس اتحاديه آهن‌فروشان كه يكي از اجزاي تاثيرگذار در قيمت تمام شده مسكن براي انبوه‌سازان مسكني است نگاهي ديگر دارد و معتقد است: «توافق هسته‌اي هم نتوانست جلوي ركود بازار آهن را بگيرد، بازار آهن در انتظار تحرك پروژه‌هاي عمراني است. با وجود اجراي برجام و لغو تحريم‌ها، بازار آهن همچنان در ركود به سر مي‌برد و توافق هسته‌اي تاثيري مثبت در بازار آهن نگذاشته است. مشكل اصلي بازار آهن در مقطع فعلي توقف پروژه‌هاي عمراني و ساخت و ساز است كه اصلي‌ترين دليل ركود در بازار آهن محسوب مي‌شود. در حال حاضر ما فولاد توليد مي‌كنيم اما درصد كمي از اين توليدات صادر مي‌شود و باقي محصولات فولادي در انبارها دپو مي‌شوند چرا كه در حال حاضر خريداري براي محصولات‌مان وجود ندارد و فروشندگان مجبور هستند كه محصولات فولادي خود را به صورت قسطي يا زير قيمت بفروشند و متقبل زيان شوند.»
وي با تاكيد بر حمايت دولت از بازار آهن مي‌گويد: «بودجه‌اي كه دولت به پروژه‌هاي عمراني اختصاص داده، 60 هزار ميليارد تومان است كه اگر دولت بتواند اين طرح‌ها را به حركت در بياورد، به نفع توليدكنند‌گان داخلي و فعالان بازار آهن خواهد بود. وضعيت معاملات در بازار آهن تا پايان سال بي‌رونق خواهد بود. بازار آهن همانند ماه‌هاي گذشته معاملات رو بدون رونق تا پايان سال سپري مي‌كند و اين اميدواري در بازار وجود دارد كه سال آينده طرح‌هاي عمراني و ساخت و ساز بيشتر از گذشته رونق بگيرد و تقاضا براي آهن‌آلات افزايش پيدا كند.»
با اين حال برخي فعالان مسكن و انبوه‌سازان خود را براي ورود مجدد به بازار مسكن آماده مي‌كنند اما نه در زمان فعلي كه تا يك سال ديگر انبوه‌سازان مسكني در سكون و سكوت خود باقي خواند ماند تا با تثبيت شرايط اقتصادي مجددا به توليد بپردازند. در اين باره عباس محبي يكي از فعالان بازار مسكن به «اعتماد» مي‌گويد: «در حال حاضر با توجه به عدم ثبات قيمت مصالح ساختماني و قيمت آهن و ورود به بازار ساخت و ساز به صرفه نيست و بهتر است در مقطع فعلي هم كلنگ نوسازي مسكن به زمين نخورد. اما با توجه به اينكه تا سال آينده در فصل پاييز و زمستان شرايط اقتصادي كشور رو به ثبات خواهد گذارد. به نظر مي‌رسد بهترين زمان براي شروع پروژه‌هاي مسكني جديد زمستان 95 باشد.»
وي ورود انبوه‌سازان و ساختمان‌سازان مسكني به بازار خريد خانه‌هاي كلنگي در زمستان 95 را دليلي بر رونق بازار مسكن در پايان سال 95 ذكر مي‌كند و مي‌گويد: «در سال 95 بازار مسكن با ثبات‌تري را شاهد خواهيم بود.»
اين در حالي است كه وزارت راه و شهرسازي طي ماه‌هاي گذشته طرح‌هاي مختلفي را براي خانه‌دار كردن متقاضيان خريد مسكن پايه‌ريزي كرده است. اعطاي وام مسكن توسط انبوه‌سازان و صندوق مسكن و... همگي در ماه‌هاي اخير بازار تقاضاي مسكن را با شرايط جديد مواجه كرده است.
البته ايرج رهبر، عضو هيات‌مديره انجمن انبوه‌سازان استان تهران معتقد است: «قدرت خريد خانه مردم با پرداخت تسهيلات و منابع مالي ارزان‌قيمت افزايش مي‌يابد و هزينه ساخت‌وساز نيز با مديريت توليد مسكن، مشوق‌هاي مالياتي و حذف هزينه‌هاي زائد و كاهش قيمت زمين پايين مي‌آيد. زمينه كاري براي صنعتي‌سازي بايد فراهم شود و نيروي انساني در توليد مسكن كاهش يابد، اين فرآيند اگر عملياتي شود، مي‌توانيم اميدوار باشيم كه بخش مسكن از ركود خارج شود.» وي ادامه مي‌دهد: «گرچه اينك وام مسكن 35 ميليون توماني، كه با سپرده‌گذاري و خريد اوراق تسهيلات مسكن در دسترس متقاضيان قرار مي‌گرفت به 60 ميليون تومان افزايش يافته است اما تاثيرگذاري اين تسهيلات بر بازار مسكن چند پيش شرط دارد. يكي از مسائلي كه بايد در مورد اين تسهيلات مد نظر قرار بگيرد، مراعات بهره بانكي در محدوده 14 تا 16 درصد است كه اجراي دقيق آن نيازمند پايبندي بانك مركزي و حوزه بانكداري كشور است.»
وي همچنين با تاكيد بر لزوم حضور انبوه‌سازان در بازار مسكن معتقد است: «چنانچه دولت بتواند زمين‌هاي ارزان قيمت در اختيار انبوه‌سازان قرار دهد، قيمت مسكن به صورت قابل توجهي كم خواهد شد. البته در رابطه عرضه و تقاضا نيز قيمت مسكن دستخوش تغييرات زيادي مي‌شود و چنانچه با كمك به توليد، تعادل را در اين رابطه حفظ نكنيم، قيمت مسكن نيز تعادل نخواهد داشت.»
وي با بيان اينكه تقريبا هيچگاه بازار مسكن در كشور ما متعادل نبوده است، افزود: «اگر همپاي تسهيلاتي كه براي تحريك طرف تقاضا ارايه مي‌شود، تسهيلاتي نيز به طرف عرضه، براي توليد مسكن ارايه شود، مي‌توان به برقراري تعادل نسبي اميدوار بود اما اگر از توليد حمايت نشود، به زودي واحدهاي موجود به فروش مي‌رسد و تعادل اندكي كه در بازار وجود دارد نيز به هم مي‌خورد. بايد طرف عرضه مسكن را نيز در قالب تسهيلات بانكي منتفع كرد و همچنين براي تامين زمين در شهرهاي بزرگ نيز تمهيداتي انديشيد تا اول مسكن توليد شود و پس از آن زمينه را براي متعادل كردن قيمت مسكن فراهم آيد.»