درخواست مقام‌هاي عاليرتبه كشوري از خودروسازان
چهره صنعت خودرو را متحول كنيد
گروه اقتصادي | آبي پوشان جاده مخصوص روز گذشته توليد انبوه سورن توربو شارژ را با حضور مقامات عاليرتبه كشوري آغاز كردند تا به اين طريق اين خودروساز وارد جرگه صاحبان فناوري توربوشارژ شود؛ موضوعي كه با درخواست مقامات عاليرتبه كشوري براي بازگشت صنعت خودرو به روزهاي اوج خود همراه شد. حجت الاسلام والمسلمين ناطق نوري، رييس دفتر بازرسي مقام معظم رهبري و محمد رضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت همزمان با دهه مبارك فجر به كيلومتر 15 جاده مخصوص رفتند تا رسما آغاز به كار خط توليد توربو شارژ سورن را كليد بزنند.
اين خودروساز طي دو هفته گذشته دو قرارداد خودرويي مهم را در روزهاي پسا برجام امضا كرده است و با افتتاح خط توليد جديد به نظر مي‌رسد روزگار خودروسازي ايران وارد فازي جديد شده است. البته اين افتتاح نتوانست ايران خودرو را از انتقادات خاص در خصوص قرارداد پژو دور كند. به گونه‌اي كه در نخستين ساعات روز گذشته نجم‌الدين، مديرعامل سابق ايران خودرو در گفت‌وگويي با نسيم از خسارت‌هاي پژو در ايران صحبت كرد و باز هم قرارداد پژو را با ابهاماتي مواجه كرد. البته اين انتقادات و مسائل مختلف موجب شد تا در حاشيه اين رونمايي وزير صنعت، معدن و تجارت رسما از تاييد پرداخت غرامت پژو به ايران خبر دهد تا گپ موجود در فضاي امضاي اين قرارداد را كمي آرام كند.
امام (ره) هم سوار پيكان شدند
حضور مقام‌هاي عاليرتبه كشوري در اين مراسم آن هم بعد از نشان مي‌دهد كه دولت قصد دارد با حمايت‌هاي معنوي از ايران خودرويي‌ها شرايط بهبود اين وضعيت را فراهم كند؛ موضوعي كه حجت‌الاسلام والمسلمين ناطق نوري، رييس دفتر بازرسي دفتر مقام معظم رهبري به آن به گونه‌اي ديگر نگاه مي‌كند و در سخنراني‌اش در اين مراسم با ذكر خاطره‌اي در اين باره مي‌گويد: «در مجلس پنجم اين بحث مطرح بود كه خودرو خارجي وارد بشود يا نشود زيرا اگر مردم ناگزير باشند تنها خودرو داخلي را مصرف كنند جلوي پيشرفت و تكامل گرفته شده است. با اين حال در آن زمان مي‌گفتيم اگر خودرو خارجي بي‌حساب و كتاب وارد بشود هم مشكل‌ساز خواهد شد. به اين جهت در مجلس پنجم عنوان شد كه تعرفه واردات خودرو خارجي را 90 درصد افزايش داده و سالانه 10 درصد كاهش دهيم تا به تدريج كيفيت داخلي افزايش يافته و رقابت‌پذير شود. امروزه دوره انفجار اطلاعات است و مصرف‌كنندگان جزييات خودروهاي داخلي را با خودروهاي خارجي مقايسه مي‌كنند و بايد كيفيت را افزايش دهيم.»وي با تاكيد بر رقابت پذير بودن صنعت خودرو ايران با ديگر كشورها تاكيد مي‌كند: «صنعت خودرو بايد تا حدي پيشرفت كند كه نيازي به تعرفه نداشته باشيم و مردم خودروهاي داخلي را انتخاب كنند. صنعت خودرو پيشرفت كرده اما نبايد قانع باشيم، در دنيا تنوع در مدل‌هاي خودرو بسيار زياد است و شركت‌هاي بزرگ دنيا با خودروهاي جديد وارد بازار مي‌شوند، بنابراين نمي‌توانيم لاك‌پشتي حركت كنيم. خودرويي كه روز 12 بهمن امام (ره) را سوار كردند پيكان مدل 52 و توليدي ايران‌خودرو بود به همين دليل به اين شركت تعلق خاطر وجود دارد. آن خودرو را به ايران‌خودرو تقديم كرديم كه به موزه مرقد امام منتقل شده است. ان‌شاءالله روزي از استفاده از خودرو خارجي بي‌نياز شويم و سياست اقتصاد مقاومتي در صنعت خودرو به كمال برسد.»
با كيفيت توليد كنيد مردم جُك نمي‌سازند
پس از رييس دفتر مقام معظم رهبري، محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت نيز كيفيت را اصل مهم خودروسازي در كشور خواند و با تاكيد بر ضرورت تغيير چهره صنعت خودرو كشور، گفت: «كيفيت بايد مانع از توليد جُك‌هاي خودرويي در بين مردم شود. چهره صنعت خودرو كشور بايد از وضعيت كنوني كه عليه آن جُك و لطيفه درست مي‌شود، خارج شده و همه ايرانيان به محصولات توليد داخلي افتخار كنند كه بر اين اساس كيفيت بايد محور كار قرار گيرد نه اينكه توليد خودرو صورت گرفته و پس از آن جلوي قطعات معيوب و غيركيفي را بگيريم. امروز صنعت خودرو ايران يك صنعت پيشرفته به شمار مي‌رود و البته بايد اطلاع‌رساني‌هاي لازم در رابطه با پيشرفت‌هاي اين صنعت طي سال‌هاي گذشته صورت گيرد و هر فرد ماموريت يابد تا ۱۰ نفر ديگر را نسبت به اين صنعت توجيه كند.»وي ادامه مي‌دهد: « ۱۶ ميليون خودرو پلاك شده در كشور وجود دارد و سالانه 2/1ميليون دستگاه نيز به آن اضافه مي‌شود، ضمن اينكه قرار است توليدات به سه ميليون دستگاه برسد؛ بنابراين بايد طرحي نو در ارايه خدمات پس از فروش و ارتباط با مردم دراندازيم.»نعمت‌زاده مي‌افزايد: «چهره صنعت خودرو كشور بايد عوض شود چرا كه اگر از چند صد مجموعه قطعاتي كه در يك خودرو به كار گرفته مي‌شود، اگر تنها سه تا چهار قطعه دچار مشكل باشد، آنگاه برنامه‌ها اثرگذار نخواهد بود؛ بنابراين قطعه‌سازان جداي از خودروسازان نيستند و بايد نمايندگان فني خودروسازان در قطعه‌سازان مستقر شوند تا اگر گره‌اي به خودروساز، A است، گره‌اي به قطعه‌ساز نيز A شود.»
كاهش طلب قطعه‌سازان
از ۷۰۰ به ۱۲۰ روز
در همين مراسم يكي ديگر از موضوعات مورد اختلاف در صنعت خودرو نيز به روزرساني شد. هاشم يكه‌زارع مديرعامل ايران‌خودرو از كاهش طلب قطعه‌سازان از ۷۰۰ به ۱۲۰ روز خبر داد كه اگر اين روال ادامه يابد مي‌توان به بهبود شرايط قطعه سازان و روابط مالي اين دو بخش خودرويي اميدوار بود؛ موضوعي كه در سال‌هاي گذشته دليل اصلي ورشكستگي يا تعطيلي برخي از واحدهاي قطعه ساز عنوان شده بود. يكه زارع به اين جهت ادامه مي‌دهد: «در حالي كه دو هزار ميليارد تومان خودرو كف كارخانه وجود داشت، ما دنبال يك‌هزار ميليارد تومان نقدينگي بوديم. گروه صنعتي ايران‌خودرو در سال 92 وضعيت نامناسبي داشت، در اين سال قطعه‌سازان معادل ۷۰۰ روز كاري از ايران‌خودرو طلب داشتند و حجم خودروهاي ناقص بسيار بالا بود، اما با تغيير مديريت طلب قطعه‌سازان به ۱۲۰ روز كاهش يافت و ۲۰ هزار نيرويي كه از قطعه‌سازان به دليل كاهش توليد اخراج شده بودند، به سر كار خود برگشتند. در دوره گذشته علاوه بر كمبود قطعات، سوءمديريت نيز منجر به افزايش توليد خودروهاي ناقص شده بود به نحوي كه معادل دو هزار ميليارد تومان، خودرو كف كارخانه وجود داشت و ايران‌خودرو به دنبال يك‌هزار ميليارد تومان منابع مالي مي‌گشت. از ابتداي سال ۹۳ هيچ خودرو ناقصي در كشور توليد نشده و در همين سال نيز بيش از يك‌هزار ميليارد تومان كاهش هزينه صورت گرفت و بدهي از سه هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان به دو هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان رسيد.»به نظر مي‌رسد آبي پوشان قصد دارند دوباره خود را به روزهاي اوج‌شان براي توليد خودرو باز گردانند كه ظاهرا ديپلماسي جديد صنعتي اين گروه براي تعامل با طرف‌هاي مذاكره خارجي، در اين وضعيت موثر بوده است. يكه زارع به همين جهت گفته است: «قرارداد ايران‌خودرو با پژو يك موفقيت به شمار مي‌رود، اما افتخار نيست بلكه افتخار اصلي مركز تحقيقاتي است كه هم‌اكنون اقدامات موفقيت‌آميزي را به نتيجه رسانده و اميد مي‌رود محصولاتي با برند ايران‌خودرو بتواند طي سال‌هاي آينده روانه بازار شود. تمركز اصلي ايران‌خودرو هم‌اكنون بر روي پلت‌فرم است و سال آينده موتور ديزلي را پيگيري خواهيم كرد، ضمن اينكه در گيربكس و موتور نيز كارهاي خوبي صورت گرفته، اگرچه هنوز هم روي گيربكس كم‌كاري مشاهده مي‌شود.
تصميمي براي آزادسازي قيمت نداريم
محمد رضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت در حاشيه مراسم آغاز خط توليد انبوه سورن توربوشارژ در پاسخ به سوالي در مورد قيمت‌گذاري خودرو بر اساس عرضه و تقاضا و تضاد اين موضوع با مصوبه شوراي رقابت، اظهار داشت: ما در اين مورد كاري نكرده‌ايم و تصميمي گرفته نشده است. پيشنهاد ما قيمت‌گذاري خودرو بر اساس عرضه و تقاضا است كه اميدواريم اجرايي شود.
نعمت‌زاده همچنين در مورد انحصاري بودن يا نبودن خودرو از نظر شوراي اقتصاد هم گفت: هنوز تصميم خاصي مبني بر خروج خودرو از فهرست كالاهاي مشمول انحصار از سوي شوراي اقتصاد اتخاذ نشده و اين موضوع همچنان در حال بررسي است. هفته قبل آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو نهايي شده است و هيات وزيران تا يك ماه آينده ابلاغ اين آيين‌نامه‌ها را صورت خواهد داد.