راه‌حلي براي عدالت مالياتي اصناف
حميدرضا سعداله / ظاهرا تحقق عدالت اجتماعي توسط سازمان امور مالياتي در دولت يازدهم يك اصل بوده است. اين در حالي است كه همچنان ميان ماليات ابرازي، پرداختي و درآمد موديان فاصله زيادي وجود دارد. براساس آمارهاي ارايه شده ميانگين سرانه ماليات حقوق كاركنان دولتي طي سال‌هاي 1391- 1388 با رقم 686 هزار و 658 تومان بيشتر از ميانگين سرانه ماليات قطعي اصناف يعني 680 هزار و 310 تومان و 6 ريال بوده است.
اصناف كشور در بين اشخاص مشمول ماليات، داراي بيشترين تعداد موديان و پرونده‌هاي مالياتي هستند كه از اين حيث جايگاه مهمي در نظام مالياتي كشور دارند. بر اساس آمارهاي موجود، تعداد موديان مالياتي اصناف طي دوره 1391-1388 با رشد متوسط 4/7درصدي از 3 ميليون و 77 هزار و 486 نفر در سال 1388 به 3 ميليون و 816 هزار و 11 نفر در سال 1391 افزايش يافته است. جاي تاسف اينكه مبناي تعيين ماليات در كشور به دليل عدم دسترسي به اطلاعات بيشتر به توافق متكي است و در اين بين تبعيض زيادي وجود دارد و اين امر باعث نارضايتي مردم مي‌شود. به طور خلاصه مردم به دليل تبعيض از دادن ماليات امتناع مي‌كنند و هركس خود را با افراد داراي درآمد بيشتر مقايسه كرده و ادعا مي‌كند وقتي افرادي با ميليون‌ها درآمد ريالي ماليات نمي‌دهند چرا من بايد ماليات بدهم.
همچنين اعتمادي به دريافت خدمات در قبال پرداخت ماليات وجود ندارد و اگر اين اعتماد نهادينه شود وقتي مردم براي خدمت‌هاي مختلف حاضر به پرداخت وجه آن هستند چرا براي خدمت دولتي و عمومي كه براي نسل و نتيجه آنها نيز خواهد ماند پرداختي نداشته باشند. وقتي ماليات گرفته نشود هيچ كس اعتراض نمي‌كند ولي وقتي ماليات گرفته مي‌شود بايد عادلانه گرفته شود. اما دولت به دليل كسري بودجه از سازمان امور مالياتي طلب پول مي‌كند و رييس سازماني در شغل خود مي‌ماند كه بر اساس محل خدمت و تعداد موديان و درجه بندي، ماليات تكليفي در بودجه را محقق كند و به وضعيت و شرايط اقتصادي كشور توجه نمي‌شود مسلما در اين بين بي‌عدالتي رخ خواهد داد و مبناي همه آنها نبودن اطلاعات شفاف و قابل اعتماد مالي و اقتصادي است.
به اين جهت شايد برخي پيشنهادات براي تغيير نوع نگاه به اخذ ماليات خالي از لطف نباشد. يكي از ماليات‌هاي تعيين شده در قانون، قانون ماليات بر ارزش افزوده است كه 5 سال از اجراي آن مي‌گذرد و به شيوه‌اي غلط اجرا شده است چرا كه از سوي برخي واحدهاي صنفي از مردم ماليات بر ارزش افزوده اخذ مي‌شود ولي به سازمان امور مالياتي پرداخت نمي‌شود و اصنافي كه پرداخت مي‌كنند تصور مي‌كنند، ماليات بر درآمد خود را پرداخت مي‌كنند در صورتي كه اصناف در اين خصوص به عنوان امانت‌دار عمل كرده حتي اين مبلغ را به عنوان تخفيف لحاظ مي‌كنند.
حال اگر تصور شود به طور متوسط يك صنف در سال يك ميليون تومان ماليات بر درآمد مي‌دهد با اجراي اين طرح به طور متوسط يك صنف در ماه يك ميليون و در سال 12 ميليون به عنوان يك عامل سازمان امور مالياتي ماليات بر ارزش افزوده وصول مي‌كند و در پايان هر روز به سازمان امور مالياتي پرداخت مي‌كند. علاوه براين هر سال نسبت به سال قبل شفافيت اطلاعاتي و زيرساختي كه اين طرح ايجاد مي‌كند ابزاري منحصربه‌فرد در جهت ايجاد عدالت اجتماعي و اقتصادي و تنظيم بازار در اختيار مسوولان قرار مي‌گيرد.
به تازگي بحث مكانيزه شدن صندوق اصناف مورد توجه قرار گرفته است كه به نظر مي‌رسد اين طرح مي‌تواند راهگشاي مشكلات از اين دست باشد. براساس اين طرح اتاق اصناف در طرح ملي تجهيز اصناف به صندوق مكانيزه فروش رايگان فقط به صندوقي مجوز نصب مي‌دهد كه توليد داخل باشد و تجربه توزيع ده‌ها خصوص پوز به يك واحد صنفي و اتلاف سرمايه‌هاي كشور راتكرار نمي‌كند كه پس از 3 ميليون پوز هنوز توليد‌كننده‌اي در كشور نيست و جيب وارد‌كننده و توليد‌كننده خارجي و دلالان زايد پر شده است. پس از اجراي اين طرح ديگر نيازي نيست ماليات بر ارزش افزوده به طور پلكاني از همه صادركنندگان فاكتور اخذ شود و فقط كافي است در مرحله مصرف‌كننده نهايي ماليات بر ارزش افزوده گرفته شود. بر اساس اطلاعات منتشر شده اتاق اصناف كل كار را با سرمايه بخش خصوصي انجام مي‌دهد و توقع دارد دولت و شخص رييس‌جمهوري محترم كه بخش قابل ملاحظه‌اي از هزينه‌هاي اداره كشور را بر مبناي دريافت ماليات عادلانه قرار داده‌اند بر اساس قانون از اين طرح ملي باران حمايت كنند. تا يك‌بار براي هميشه عمليات مالياتي صحيح و شفاف و عادلانه در كشور اجرايي شود. *كارشناس اقتصادي