نرخ جديد جرايم رانندگي توسط دولت تعيين شده نه پليس

تسنيم| رييس پليس راهور ناجا، سردار تقي مهري گفت: در اين مدت 13هزار و 106 نفر بر اثر سوانح ترافيكي جان خود را از دست دادند كه از اين ميان 32 درصد سهم موتورسواران و 22 درصد سهم عابران پياده بوده كه 365 نفر كمتر از مدت مشابه سال قبل است. در حال حاضر بيش از 18ميليون خودرو و 10ميليون موتوسيكلت در معابر كشور تردد مي‌كنند و با وجود افزايش وسائل نقليه و كاربران ترافيكي، خوشبختانه آمار تلفات رانندگي كاهش داشته است. در سال جاري شش هزار گواهينامه رانندگي ضبط شد و 24هزار گواهينامه نيز در آستانه توقيف قرار دارند. وي در ادامه اين نشست با تشريح مصوبه هيات دولت به‌منظور افزايش نرخ جرايم رانندگي گفت: برابر ماده 22 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب سال 89، هيات وزيران مي‌تواند هر سه سال يك بار با توجه به پيشنهاد ناجا، وزارت كشور و وزارت راه‌وشهرسازي، اقدام به تعديل نرخ جرايم به‌ميزان نرخ تورم كند، از اين رو هيات وزيران نيز در ماه گذشته، نزديك به 40 كد تخلفاتي از 170 كد تخلفاتي موجود را افزايش داد. در اين مصوبه، بيشترين نرخ جريمه، براي رانندگي در حين مستي و استعمال مواد روانگردان، به‌ميزان 400هزار تومان تعيين شده است و اين در حالي است كه اين جريمه نسبت به تخلف مذكور بسيار ناچيز است چراكه رانندگي در چنين شرايطي به‌شدت جان ديگر افراد جامعه را به خطر مي‌اندازد. رييس پليس راهور ناجا در پاسخ به پرسش تسنيم در خصوص انتقادات برخي كارشناسان نسبت به افزايش نرخ جرايم رانندگي به‌ميزاني بيش از تورم تصريح شده در قانون گفت: اين نرخ توسط كارشناسان اقتصادي دولت تعيين شده و پليس هيچ دخالتي در آن نداشته است، لذا مبالغ جديد به هيچ‌وجه پيشنهاد پليس نبوده است.