تصويب اصلاحيه قانون حفظ كاربري اراضي كشاورزي و باغي در كميسيون كشاورزي مجلس
ترويج ويلاسازي و تصرف اراضي ملي از پيامدهاي يك اصلاحيه
الهه موسوي / در آستانه يك‌سالگي اتمام حجت مقام معظم رهبري با متصرفان منابع طبيعي و دستور صريح ايشان نسبت به قطع يد از تصرفات اين حوزه، «كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي» مجلس شوراي اسلامي با تصويب اصلاحيه‌اي شتابزده بر قانون حفظ كاربري اراضي كشاورزي و باغي، به بخشودگي تمام تصرفات اراضي كشاورزي تا قبل از سال 85 اقدام كرد. متخصصان و فعالان حوزه منابع طبيعي مي‌گويند اين مصوبه در اصل، قانوني كردن زمين‌خواري و تشويق متصرفان اراضي ملي و اختصاصي كردن انفال عمومي براي عده‌اي خاص است كه به نام كشاورز صورت مي‌گيرد. اما موافقان اين اقدام، آن را حل مشكل باغداران و كشاورزاني مي‌دانند كه براي تامين معيشت خود، اراضي كشاورزي را تغيير كاربري داده و يا تصرف غيرقانوني كرده‌اند. هفته گذشته اصلاح بخش‌هايي از قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها، مصوب 1374 و اصلاحيه آن در سال1385 ، با هدف كاهش تعارضات و تعيين تكليف متخلفين و متصرفين اراضي ملي با دستگاه متولي زمين يعني سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور، بدون تصويب در صحن علني مستقيما به كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي رفت و به تصويب كميسيون آب و كشاورزي مجلس رسيد. اين اصلاحيه شامل «قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير» و «قانون حفظ كاربري اراضي كشاورزي» شده است كه در هر يك از آنها راهكارهايي گنجانده شده كه با عقد قرارداد اجاره با متصرفان اراضي ملي، منجر به بخشودگي آنها مي‌شود. هادي كيادليري، رييس دانشكده كشاورزي ومنابع طبيعي علوم تحقيقات تهران و رييس انجمن علمي جنگلباني كشور در اين باره به «اعتماد» گفت: «بر اساس اين اصلاحيه حالا تمام متصرفاني كه تا سال 1385 به تغيير كاربري اراضي كشاورزي پرداخته‌اند به بهانه حل مشكلات كشاورز، سند مالكيت داده مي‌شود. همچنين در بند ديگر از همين قانون، مجوز احداث بناي مسكوني تا 300 متر مربع زيربنا به مالكان و متصرفان داده مي‌شود. »كيادليري هشدار داد: «چنين مكانيسم‌هايي براي دادن مجوز، مصاديق بارز زمين‌خواري و تخريب منابع طبيعي است و ما به نام كشاورز، اما در اصل به كام زمين‌خواران و ويلاسازان سرمايه‌دار عمل مي‌كنيم؛ در حالي كه چنين موضوع مهمي ابتدا بايد در قالب الگوهاي توسعه ملي مسائل اكولوژيك و زيست محيطي و بعد الگوهاي اجتماعي، اقتصادي و در نهايت سياسي در نظر گرفته شود. اما در اين مورد درست بر عكس دارد اتفاق مي‌افتد و با انگيزه سياسي قدم برداشته شده است كه عوارض خطرناكي براي منابع طبيعي خواهد داشت.»
جايزه‌اي براي متصرفان
به نظر كيادليري تصويب اين اصلاحيه مي‌تواند جايزه‌اي براي متصرفان باشد و يك نوع چراغ سبز نشان دادن به آنهاست. به گونه‌اي كه عده‌اي گمان مي‌كنند مي‌توانند خلاف قانون و حتي خلاف منويات مقام معظم رهبري، زمين و اراضي ملي را تصرف كرده يا تغيير كاربري دهند و هر چند سال يك‌بار، مشمول بخشش قرار گرفته و تازه متصرفات نيز به خودشان تعلق گيرد. اگر اين نامش تشويق متخلفان و زمين خواران نيست پس چه چيز ديگري است؟ او هشدار مي‌دهد: «دارند به نام كشاورز و روستايي كشاورزي را سر نيزه مي‌كنند و اين فقط به كام زمين‌خواران و متصرفان است. در حالي كه بسياري از كشاورزان در شرايط كنوني حتي براي‌شان صرف ندارد كه در زمين‌هاي خود كشاورزي كنند، چطور مي‌توانند بناي 300 متري بسازند؟! »
حل مشكل باغداران
شمس‌الله شريعت‌نژاد، عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي كه در دوره‌اي قائم‌مقام سازمان جنگل‌ها و همچنين عضو شوراي عالي جنگل و مرتع بوده است و از پيگيران جدي اين طرح است آن را در راستاي حل مشكلات پيش آمده براي برخي باغداران مي‌داند. او به «اعتماد» مي‌گويد: «قانون حفظ كاربري اراضي زراعي، مصوب سال 74 است و در سال 85 نيز بازنگري شده است. اما در طول اين مسير متاسفانه اجرا نشده است. در دو سه سال اخير وقتي قانون اجرا شد با مشكلات مختلفي از جمله ساخت و سازهايي كه قبلا و حالا انجام شده بود و دخل و تصرف‌هاي داخل اراضي مواجه شد. ما سعي كرديم با نظر قوه قضايي، وزارت راه و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي، مجلس و حتي شهرداري تهران، اصلاحيه قانون انجام شود.»او در پاسخ به اينكه آيا اين قانون راه را براي تصرفات آينده باز نخواهد كرد گفت: «ما اصلاحيه ماده 34 قانون را داريم. الان حجم پرونده‌هاي بسيار بالايي در مراجع قضايي هست و ما بايد مشكلات مردم را حل كنيم. ما خواسته‌ايم با اين اصلاحيه، تخلفات از اين جا به بعد را سخت بگيريم و زمين را به عنوان بهره‌برداري به صورت اجاره در اختيار آنها قرار بدهيم. سهم بالايي از كساني كه در كريدورهاي دادگستري مي‌چرخند كساني هستند كه دولت از دست آنها شكايت كرده است و بايد حل شود.»
تدوين قانون جديد توسط يك كميسيون
در همين حال اما كارشناسان منابع طبيعي و سازمان جنگل‌ها مي‌گويند اين اصلاحيه كاملا خلاف منويات رهبري و قوانين منابع طبيعي است و به هيچ عنوان نمي‌تواند كاهش‌دهنده تخلفات باشد؛ بلكه به نوعي به ادامه تخلفات و گسترش سطح آن مي‌انجامد؛ ضمن اينكه اين اصلاح قانون نبوده و تدوين يك قانون جديد است كه به جاي مطرح شدن در صحن، به دست يك كميسيون سپرده شده است.»يك كارشناس در سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخيزداري كشور كه نخواست نامش فاش شود به «اعتماد» گفت: «هم براي اراضي كشاورزي و هم اراضي ملي، قوانين دايمي داريم كه حال نبايد اجازه داده شود يك قانون موقت و آزمايشي ناقض آن قوانين باشد.» اين كارشناس از طرفداران اين اصلاحيه مي‌پرسد: «بحث ما اين است كه اگر واقعا قرار است مشكلات كشاورزان حل شود چرا در اصلاحيه به اراضي ملي ورود شده است؟ در اصل به جاي اينكه ساختار را اصلاح كنيم، آن را ضعيف كرده و اختيارات را از دستش گرفته‌ايم. در اين اصلاحيه قيد شده كه بايد اداره كل منابع طبيعي استان‌ها از اين پس تحت نظارت يك واحد غيرحاكميتي مانند اداره كل جهاد كشاورزي كار كند. اين چه ربطي به معيشت و باغ مردم دارد؟»اين كارشناس باسابقه در پاسخ به اينكه اصلاحيه فوق مشكلات تصرفات حوزه باغداري را حل مي‌كند، گفت: «برخي دارند با كلمات بازي مي‌كنند. اتفاقا ما درباره باغداري و كشاورزي با اعضاي محترم كميسيون كشاورزي مجلس توافق كرديم و مخالفتي نداشتيم؛ زيرا باغداري مي‌تواند اهداف منابع طبيعي و محيط زيستي نيز داشته باشد. سازمان جنگل‌ها پذيرفت كه اگر باغي به مرحله توليد رسيده آن را حذف نكنيم و قبولش كنيم. اما اصلاحيه به گونه‌اي تنظيم شده كه شامل برخي فعاليت‌ها و صنايع مخرب منابع طبيعي و محيط‌زيست نيز مي‌شود. ايراد ما به خانه‌هاي روستايي و توليد محصول كشاورزي نيست. مشكل در گرفتن اختيارات اراضي ملي از سازمان متولي قانوني‌اش و سپردن آنها به دست امور زراعي وزارت جهاد است كه خلاف قوانين صريح كشور صورت گرفته است.»
تضادهاي حقوقي آشكار
سياوش آقاخاني، دكتراي اكولوژي و نماينده تشكل‌هاي محيط زيست كشور در برنامه ششم توسعه درباره پيامدهاي اين اصلاحيه به «اعتماد» گفت: «تصويب اين قانون و اجراي آزمايشي آن اثرات مخرب و غيرقابل جبراني بر طبيعت ايران خواهد گذاشت. به عنوان مثال دراين طرح جهت كاهش پرونده‌هاي قضايي و تعيين تكليف پرونده‌هاي قديمي، محدوده‌هايي از اراضي ملي كه قبل از سال 1385 مورد تصرف واقع شده‌اند را به متصرفين واگذار مي‌كنند. اين امر سبب خواهد شد كه برخلاف آنچه تاكنون انجام مي‌گرفت اسناد، تصاوير هوايي و نقشه‌هاي كاربري اراضي دهه 40 شمسي كه ملاك تعيين مستثنيات، مرز اراضي ملي و مالكيت اراضي بود، از سال 85 به عنوان مبنا قرار داده شود كه نتيجه آن تكه‌تكه شدن بسياري از اراضي ملي واقع در شمال كشور و واگذاري آنها به زمين‌خواران است.» اين مدرس دانشگاه تاكيد كرد: «اما از نكات جالب ديگر اين طرح همراهي آن با قانون رفع موانع توليد است به طوري كه اين طرح، همچون قطعه گم شده پازلي در كنار ماده 45 قانون رفع موانع توليد، سبب مي‌شود بسياري از صاحبان طرح‌هاي گردشگري يا افرادي كه اراضي شيبدار را به صورت غيرقانوني تبديل به باغ كرده‌اند، بتوانند درخواست سند مالكيت كرده و پس از انتقال سند، اراضي ملي را به راحتي تغيير كاربري دهند و متاسفانه بعد از انتقال قطعي سند به نام صاحبان طرح‌هاي گردشگري، كشاورزي يا در مناطق آزاد، هيچ تضميني براي اجراي طرح‌هاي مصوب اين افراد در اراضي ملي وجود نخواهد داشت و اين طرح زمينه‌هاي فراواني براي دور زدن‌هاي قانوني سودجويان و زمين‌خواران فراهم خواهد كرد.«طي تماس «اعتماد» با مديران سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور، روابط عمومي اين سازمان اعلام كرد: «ضمن تاكيد بر اتخاذ تمهيدات لازم براي حفظ منابع طبيعي به عنوان ثروت‌هاي بين‌نسلي، بايد بر اساس قوانين و مقررات مربوطه، منابع ملي مورد حفاظت و بهره‌برداري اصولي قرار گيرد. همچنين تاكيد مقام معظم رهبري در 17 اسفندماه 93 بايد سرلوحه و اساس هر گونه اصلاح يا تكميل قوانين و نيز عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي باشد. در همين راستا اين سازمان اشكالات، پيشنهادات اصلاحي و نقطه نظرات خود را براي بازنگري و اصلاح پيش‌نويس اصلاحيه قانون به كميسيون محترم مجلس شوراي اسلامي منعكس كرده كه اميد است مورد توجه قرار گيرد.»