شهري
موافقت شوراي نگهبان با كاهش تعداد نمايندگان شوراها
فارس| مشاور حقوقي شوراي عالي استان‌ها گفت: شوراي نگهبان به كاهش تعداد اعضاي شوراها كه خواست مجلس است ايرادي نگرفته، از اين رو در انتخابات آتي تعداد اعضاي شوراها كاهش مي‌يابد. علي دشتي با بيان اين مطلب اظهار داشت: مجلس شوراي اسلامي در طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مواردي از قانون را اصلاح كردند كه عمده‌ترين آنها كاهش تعداد اعضاي شوراي شهر، تغييرات در نحوه عزل و بركناري شهردار و اصلاح روش نظارت بر مصوبات شورا بود. وي گفت: شوراي نگهبان در اظهارنظر اخير خود در خصوص اين مصوبه مجلس مواردي را خلاف قانون اساسي و شرع تلقي كرد و برخي را نيز موافق قانون و شرع اعلام كرده است؛ متاسفانه در اين ميان در تفسير نظريه شوراي نگهبان اشتباهي رخ داده است كه خروجي آن رد كردن كل مصوبه مجلس درباره شوراهاست در حالي كه واقعيت موضوع اين است كه شوراي نگهبان در نظريه خود در خصوص طرح اصلاح مذكور برخي موارد را مغاير با شرع و قانون اساسي تلقي كرده و در خصوص برخي ديگر اظهارنظر نكرده است. مشاور حقوقي شوراي عالي استان‌ها با تاكيد بر اينكه عدم اظهارنظر شوراي نگهبان درباره مصوبات مجلس به منزله تاييد آن است، بيان كرد: مواردي كه شوراي نگهبان درباره آن نظري ندهد مورد تاييد اين شوراست و پس از طي مراحل، تبديل به قانون خواهد شد و لازم‌الاجراست كه نمونه آن كاهش تعداد اعضاي شوراهاست. وي در تشريح بيشتر اين مساله اظهار كرد: در برخي اظهارنظرها به اشتباه اين تصور صورت گرفته كه كل مصوبه مجلس در خصوص شوراها، خلاف قانون اساسي است در حالي كه شوراي نگهبان در نظريه خود در قالب تفكر در خصوص ماده 7 قانون شوراها اشاره دارد كه متضمن اين است كه مصوبه مجلس در خصوص كاهش تعداد اعضاي شوراهاي اسلامي مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفته است لذا نظر مجلس درباره كاهش تعداد اعضاي شوراها با ايراد مواجه نيست و قانون فعلي اصلاح و پس از طي مراحل قانوني اجرايي خواهد شد. دشتي ادامه داد: شوراي نگهبان تنها به چهار مورد از مصوبه مجلس ايراد گرفته و به موضوع كاهش تعداد اعضا ايراد نگرفته است لذا اين اصلاحيه يعني كاهش تعداد اعضا در دوره بعد از طي مراحل قانوني لازم‌الاجرا است البته تنها ايرادي كه در اين باره از سوي شوراي نگهبان وارد شده اين است كه واژه «بيشتر» بعد از جمعيت در مصوبه مجلس اعمال شود.
افزايش 15 تا 30 درصدي كرايه‌هاي حمل و نقل درسال 95
اعتماد| احتمالا يكشنبه اين هفته، نرخ پيشنهادي كرايه‌هاي حمل و نقل عمومي كه در كميسيون عمران به تصويب رسيد، در صحن شوراي شهر مطرح مي‌شود تا در مورد تصويب آن تصميم‌گيري شود. براساس لايحه كميسيون عمران، كرايه‌هاي وسايل حمل و نقل شهري بين 10 تا 30 درصد افزايش پيدا خواهد كرد. به گفته ابوالفضل قناعتي، عضو هيات رييسه شوراي شهر و كميسيون عمران و حمل و شورا برمبناي تصميم‌گيري اوليه كميسيون عمران ميانگين افزايش پيشنهادي نرخ كرايه‌هاي تاكسي و اتوبوس ۱۵ درصد است. اما نكته جالب توجه در اين لايحه، روند افزايش كرايه‌هاي اتوبوس‌هاست چرا كه براساس پيشنهاد اين كميسيون، افزايش نرخ بليت اتوبوس‌هاي عمومي و اتوبوس‌هاي بخش خصوصي متفاوت است. قناعتي، در مورد چگونگي اين افزايش قيمت گفت: درحال حاضر حدود 30 درصد از اتوبوس‌هاي تهران دولتي و مابقي خصوصي هستند. به همين دليل تصميم گرفته شد تا افزايش نرخ كرايه‌ها براي اين دو نوع اتوبوس متفاوت باشد. پس از بررسي‌هاي بسيار، اعضاي كميسيون تصميم گرفتند تا نرخ كرايه‌هاي اتوبوس‌هاي دولتي را 15 درصد و اتوبوس‌هاي خصوصي را بين 15 تا 30 درصد افزايش دهند. به گفته وي همچنين، براساس اين لايحه نرخ بليت تك‌سفره مترو ۷۰۰ تومان و نرخ بليت دو سفره مترو نيز به ۱۱۰۰ تومان افزايش پيدا كرده است كه چيزي حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد افزايش را نسبت به سال ۹۴ داشته است. البته كارت‌هاي مبلغ‌دار مترو از اين قاعده مستثني هستند به طوري كه اين كارت‌ها نسبت به سال جاري تنها ۱۲ درصد افزايش نرخ خواهند داشت. درصورت تصويب اين لايحه در صحن شورا، قيمت‌هاي جديد از 15 فروردين اجرايي خواهد شد.