اقتصاد ايران بعد از رفع تحريم ها
علي مروي ٭
اتفاق به ظاهر ناخوشايند و در باطن خوشايندي كه در چند سال اخير -يعني زمان تحريم ها- در ايران افتاد اين بود كه بسياري از پروژه‌هاي بخش انرژي متوقف شدند و فروش نفت ايران و به تبع آن درآمد نفتي كشور به كمتر از نصف كاهش يافت. اين اتفاقات باعث شد كه دولت براي اجراي پروژه‌ها به سمت پيمانكاران ايراني برود. شايد اين پروژه‌ها در زماني طولاني‌تر و با هزينه‌اي بيشتر اجرا شدند، ولي در عوض توان شركت‌هاي داخلي به شكل قابل توجهي ارتقا يافت و آنها را براي كارهاي بزرگ‌تر آماده كرد. در بحث كاهش فروش نفت هم اين اثر مثبت را داشت كه وابستگي ما به درآمدهاي نفتي در بودجه جاري كشور به شكل واقعي كاهش پيدا كرد و حركت به سمت استفاده از ماليات سرعت بيشتري گرفت.
ايران با استفاده از تجارب دوران سخت تحريم و دوران قبل از آن، با چشماني باز و با برنامه‌ريزي دقيق خود را براي دوران بعد از رفع تحريم‌ها آماده مي‌كند. به اين صورت كه مثلا در بخش انرژي، اولويت اصلي را به سرمايه‌گذاري خارجي همراه با انتقال فناوري روز دنيا مي‌دهد.
در زمينه آزادسازي فروش نفت و درآمدهاي نفتي هم، با رفع تحريم‌ها به سمت افزايش توليد و بازپس‌گيري سهم خود از بازار نفت اقدام خواهيم كرد و درآمدهاي حاصله را به‌جاي هزينه در بودجه عمومي و هزينه‌هاي مصرفي در سرمايه‌گذاري و امور زيربنايي صرف خواهيم كرد.
دولت به عنوان متولي اصلي توسعه ميادين نفت و گاز و طرح‌هاي توسعه بالادستي، موظف است بر اساس برنامه‌هاي توسعه مصوب كشور مانند سند چشم‌انداز 20 ساله1404 و قانون برنامه پنجم توسعه و قانون برنامه ششم توسعه كه در مجلس درحال بررسي است و از سال آتي اجراي آن آغاز مي‌شود، برنامه‌ريزي كرده و براي اجراي اين قوانين اهتمام لازم را داشته باشد.
يكي از اقداماتي كه دولت براي رونق اين بخش درنظر دارد، ارايه مدل جديدي از قراردادهاي نفتي است كه با هدف جذب سرمايه‌گذاري خارجي و توسعه ميادين نفت و گاز درحال انجام است. تكيه اصلي اين مدل قرارداد، معامله برد-برد و توجه ويژه به توليد صيانتي و انتقال تكنولوژي با هدف ارتقاي توان فني مهندسي داخلي است.
در قالب اين مدل قرارداد‌ها حدود50 پروژه نفت و گاز به ارزش 185 ميليارد دلار براي واگذاري معرفي شده.
در ميان مناطقي كه براي اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي مطرح هستند، اولويت با ميادين مشترك نفت و گاز با همسايگان مانند ميادين نفتي غرب كارون است كه با كشور عراق مشترك هستيم و ميدان گازي پارس جنوبي در عسلويه كه با كشور قطر مشترك هستيم.
كشورهايي مثل ايران كه درگروه كشورهاي درحال توسعه قرار مي‌گيرند، در دهه‌هاي گذشته جايگاه ويژه‌اي براي بحث توسعه پايدار قايل نبودند و در حوزه انرژي به تلاش براي افزايش توليد با امكانات موجود و رشد اقتصادي بيشتر تمركز داشتيم. از يك طرف تجهيزات و تكنولوژي مورد استفاده در ايران عمدتا قديمي است كه راندمان پاييني دارند و آلايندگي نسبتا زيادي دارند و از طرف ديگر پروژه‌ها بدون توجه به ملاحظات زيست محيطي اجرا مي‌شدند.
اما اين روند چند سالي است كه تغيير كرده است و توجه به محيط زيست به عنوان يك ضميمه الزام‌آور در قراردادهاي مختلف خصوصا در بخش انرژي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
همچنين در مورد سيستم‌هاي آلاينده موجود هم اقدامات اصلاحي به تدريج در حال اجراست، مانند ارتقاي استاندارد سوخت خودروها به يورو4، افزايش راندمان نيروگاه‌ها، طرح‌هاي جمع‌آوري گاز فلر در ميادين و مجتمع‌هاي نفت و گاز و... كه مي‌توان همه اينها را گامي به پيش تلقي كرد. *رييس كميسيون انرژي مجلس