تا من باشم، نفت تعطيل نمي‌شود

  نرگس رسولي/ آخرين نشست خبري وزير نفت روز گذشته زير سايه انتقادات به قراردادهاي نفتي سپري شد كه چند وقتي است انتقاد به اين قراردادها از دايره حلقه قدرت به دايره منتقدان خياباني تغيير كرده است؛ موضوعي كه حتي واكنش رييس قوه مقننه را نيز به همراه داشت. علي لاريجاني در مجلس خطاب به منتقدان خياباني قراردادهاي نفتي گفت: «محل تغيير و انتقاد از قراردادهاي نفتي اينجاست (مجلس) نه كف خيابان.» حالا مسوولان نفتي در حالي متهم به عدم انتشار جزييات قراردادهاي نفتي جديد ايران مي‌شوند كه محرمانه بودن جزييات قراردادهاي نفتي روالي مرسوم در تمام دنياست و نمي‌توان انگشت اتهام و انتقاد را از اين حيث به روي وزارت نفتي‌ها اشاره كرد.
با اين حال نشست خبري وزير كه بيشترين زمانش به انتقادات مرتبط با قراردادهاي نفتي و البته قراردادي كه مصوبه ممنوعيت انتشار آن از سوي شوراي عالي امنيت ملي براي رسانه‌ها ارسال شده است؛ سپري شد تا شايد يك بار براي هميشه انتقادات به جهت‌گيري‌هاي دولتي به قراردادهاي مختلف به جاي انتقادات صرف به پيشنهادات و استدلال‌هاي منطقي تغيير كند.
البته بيژن نامدارزنگنه كه خود نيز تاكيد بسيار زيادي بر رعايت مصوبات شوراي عالي امنيت ملي دارد و بارها طي دو ساعت نشست خبري‌اش در مورد رعايت مصوبات امنيتي تاكيد كرد كه در خصوص پرونده گازي كه طبق مصوبه شوراي عالي امنيت ملي براي رسانه‌هاي مكتوب خط قرمز محسوب مي‌شود و رسانه‌ها حق انتشار مطالب مرتبط با اين قرارداد را ندارند؛ رسانه‌ها را به دو گروه خودي و نخودي تقسيم و رسما اعلام كرد براي رسانه‌هايي كه تاكنون بيشترين انتقادات را به وي (زنگنه) در مورد اين قرارداد‌-كرسنت- منتشر كرده‌اند مصاحبه‌اي نيمه اختصاصي ترتيب خواهد داد تا بيشتر در اين مورد صحبت كند، البته وي سعي كرد با تكرار اين كلمه كه «با رعايت مصوبات شوراي عالي امنيت ملي صحبت مي‌كنم» محرمانه بودن برخي جزييات اين قرارداد را گوشزد كند.
زنگنه در اين نشست خبري بارها در طول مصاحبه‌اش از لفظ محرمانه بودن براي قرارداد گازي ايران و امارات كه وارد 14 سالگي خود شده است، جرايم نفتي و گازي ايران و بندهاي قرارداهاي نفتي استفاده كرد و با اشاره به اينكه مرد رعايت قانون و مصوبات شوراي عالي امنيت ملي است صحبت در مورد جزييات اين موضوعات را به روزهاي آتي واگذار كرد. البته جالب اينجاست كه در تمام طول زماني كه بيژن نامدارزنگنه در جمع خبرنگاران سعي داشت جرايم بين‌المللي نفتي ايران را محرمانه جلوه دهد رسانه‌هاي تركيه بدون هيچ منع «محرمانه بودني» از جريمه2 ميليارد دلاري گازي ايران خبر داده بودند.
 با اين حال وي در پاسخ به سوالات متعددي كه در مورد انتقادات به قراردادهاي نفتي شد، گفت: «آنچه در مورد قراردادهاي نفتي براي ما ملاك عمل است مصوبه دولت كه مهرماه منتشر شده است، خواهش مي‌كنم پاسخ‌هاي من را تقطيع نكنيد همان چيزي كه گفتم را بنويسيد. تحليل كنيد ولي تقطيع نكنيد. كسي گفت سايت IPC چيزهايي را نوشته است و برداشت اين است كه اين نوشته‌ها مورد تاييد وزارت نفت است در حالي كه آن سايت براي من نيست مال كسي در كاناداست. ما حتي متن كامل قراردادها را هنوز در اختيار نداريم و همه آنچه درباره‌اش صحبت مي‌شود پيش‌نويس‌هايي است كه به تدوين قرارداد نهايي منجر نشده‌اند. من به شخصه از شفافيت استقبال مي‌كنم و در راستاي آن چيزي كه در سال ٩١ تصويب شد كه مجلس مقرر كرد همه قراردادهاي دولتي به تصويب مجلس برسد، ما همين روال را طي خواهيم كرد. از اين روال تخطي نخواهيم كرد. او با تاكيد بر اينكه هنوز در حوزه نفت هيچ قراردادي امضا نشده است، گفت: در چنين شرايطي عده‌اي فقط مي‌گويند بايد قراردادهاي امضا شده را لغو كنيد. آخر مگر قراردادي تصويب شده كه ما بر اساس آن قرارداد امضا كنيم، وقتي چيزي نوشته نشده است من چه چيزي را لغو كنم؟»اين وزير كابينه با اشاره به مذاكراتش با نمايندگان مجلس در حالي كه تاكيد داشت نامي ازهيچ فردي برده نشود، گفت: «چون اسم آقاي توكلي را برديد مي‌گويم، توكلي مخالف من بودند ولي مخالف محترمي است و من براي وي احترام قايل هستم. من ساعت‌ها با توكلي و دوستان‌شان حرف زدم. بر سر متن قراردادها گفت‌وگو كرديم و به ايشان و دوستان‌شان گفتم چه چيزي را بايد درست كنم تا ايرادات را رفع كنيم و آنها موارد مورد نظرشان را گفتند و ما هم آنها را اصلاح كرديم. اين ايرادات منطقي است و پيشنهاد در كنار آن است. اما يك عده بدون اينكه راه‌حل جايگزيني ارايه بدهند فقط مي‌گويند لغو كنيد. يك عده بدون هيچ استدلالي مي‌گويند اصلا نبايد خارجي پايش به ايران برسد خب مشخص است اين افراد اصلا جاي هيچ حرفي را باقي نمي‌گذارند. من نماينده مشروع و قانوني نظام هستم پس من بايد پاسخگوي مسائل مربوطه باشم. اصل بر حرف زدن و رفع مشكلات است بهتر است همديگر را تحمل كنيم.» او تاكيد كرد مناقصه 15 ميدان مشترك در سال آينده برگزار مي‌شود و طبق پيش‌بيني‌ها توليد نفت از غرب كارون به 300 هزار بشكه در روز خواهد رسيد.
 يخ تحريم هنوز آب نشده است
 او در بخش ديگري از اين نشست در پاسخ به سوالاتي در خصوص بازگشت ايران به بازارهاي جهاني گفت: هر چند تحريم‌ها برطرف شده اما هنوز يخ تحريم آب نشده است. به هر روي برنامه افزايش توليد براي بازگشت به بازارهاي جهاني پابرجاست و پيگيري مي‌شود. او گفت: بخش عمده‌اي از افزايش توليد از ميدان‌هاي مشترك اتفاق مي‌افتد.
با هم بسازيم
زنگنه توضيحاتش را با ذكر خاطره‌اي از امام خميني(ره) ادامه داد: « امام خميني (ره) در يك مقطع زماني خيلي از دخترها و پسرها را عقد مي‌كرد و بعد از آن تنها سه كلمه به آنها مي‌گفت: «با هم بسازيد». همه زندگي سياسي يك كشور هم همين طور است ما بايد با هم بسازيم. حالا در وضعيت سياسي فعلي هم بايد با هم بسازيم و مدارا كنيم ولي نجنگيم. اختلافات داخلي و برخي انتقادات بدون استدلال در داخل باعث شده است تا برخي از خارجي‌ها به اشتباه فكر كنند ما در چيزهاي خيلي اساسي با هم اختلاف داريم و براي ورود به ايران با اين تصور كه در داخل ايران خودشان با خودشان اختلاف دارند تعلل كنند در صورتي كه اختلافات ما بسيار جزيي است.»
وي همچنين با تاكيد بر اينكه پيش‌نويس IPC قابل استناد نيست، اضافه كرد: «مي‌گويند شما مشاركت در توليد درست كرده‌ايد چون 50 درصد از محصول ميدان را مي‌خواهيد به طرف خارجي بدهيد در حالي كه اين مساله بازپرداخت از طريق عوايد ميدان در برنامه چهارم و پنجم هم وجود دارد. به ما مي‌گويند سقف را باز گذاشته‌ايد و OPEN CAPEX طراحي كرده‌ايد در حالي كه پنج قرارداد زمان احمدي‌نژاد با همين شرايط اجرا شد و به آن اشكالي نگرفتيد؛ البته من معتقدم مجبور بودند و بايد همين كار را مي‌كردند. قبل از من قرارداد مشاركت در توليد داشت با هندي‌ها امضا مي‌شد و همه اسناد آن هم رد و بدل شده بود كه من جلوي آن را گرفتم و ظاهرا عيب ما اين است كه همه چيز را شفاف كرديم. من به آقاي سرافراز نامه نوشتم كه درباره پنج موضوع مناظره بگذاريد كه هر كدام از آنها هم چند ساعت بحث مي‌خواهد و براي آن حوصله كنيد و لازم نيست اين برنامه‌ها در ساعات پرمخاطب باشد.»
تغييرات IPC نسبت به بيع متقابل
اين وزير كابينه يازدهم همچنين با تاكيد بر اينكه الان وقت كلي‌گويي نيست و اين 11 ماده مبناي بحث است تاكيد كرد: «ما دو تغيير در IPC نسبت بيع متقابل داده‌ايم و IPC هم يك نام تجاري است چنان كه اين قرارداد همان بيع متقابل است. تغيير اول آن است كه گفتيم اكتشاف و توسعه با هم پيوند داشته باشد چرا كه قبلا ميدان اكتشاف شده را به مناقصه مي‌گذاشتيم و شركتي كه ريسك اكتشاف را پذيرفته بود از توسعه ميدان بهره‌اي نداشت. تغيير دوم هم اين است كه قبلا به ما مي‌گفتند شما قرارداد مي‌بنديد و طبق اين قراردادها اگر 21 روز از 28 روز كاري عملكرد توافق شده در ميدان وجود داشته باشد يعني كار انجام شده و مسووليت كار از اين به بعد با طرف ايراني است و پيمانكار مستحق همه پاداش‌ها و پرداخت‌هاست اما آنها كلك مي‌زنند و 21 روز توليد را به اوج مي‌رسانند و بعد توليد ميدان افت مي‌كند و اين مساله به خصوص در ميدان‌هايي كه توليد آن در حال افت است و نياز به افزايش بازيافت دارد بيشتر خودنمايي مي‌كند. در اين راستا ما به شركت خارجي گفتيم بايد تعهد توليد بدهيد و ما سود و پاداش تو را متناسب با عملكرد تو پرداخت كنيم كه آنها هم مي‌گويند قبول است اما بهره‌برداري بايد در اختيار ما باشد تا بتوانيم ضمانت بدهيم چرا كه اگر قرار است ضمانت بدهد و متناسب با عملكرد پاداش بگيرد بايد در توليد حضور داشته باشند. ما دوست داشتيم آنها اين را قبول كنند يا حتي مجاني براي ما ميادين را توسعه بدهد اما متاسفانه قبول نمي‌كنند.»
چهار ميليارد دلار طلب نفتي
زنگنه در ادامه به موضوع بدهي‌هاي نفتي ايران هم اشاره كرد و گفت: «در مجموع، وزارت نفت از شركت‌هاي شل، ساراس و هلنيك چهار ميليارد دلار طلب دارد كه همه اين شركت‌ها طلب خود را پرداخت خواهند كرد. شركت هلنيك در پرداخت بدهي خود مشكل دارد كه احتمالا اين بدهي به صورت قسطي پرداخت خواهد شد. شركت اينوك امارات نيز به بانك مركزي ايران بدهكار است كه شنيده‌ايم مقدمات پرداخت اين بدهي فراهم شده است.»
متهم بزرگ سال‌هاست مي‌خواهد پول ما را هفته آينده بدهد
ديروز همزمان با نشست خبري وزير دادگاه بابك زنجاني متهم بزرگ نفتي ايران نيز برگزار مي‌شد و زماني كه زنگنه مي‌خواست در مورد فساد و قاچاق صحبت كند، بدون اينكه نامي از بابك زنجاني يا دادگاه وي ببرد با سمت متهم بزرگ نفتي از وي ياد كرد و گفت: «يك متهم نفتي هم داريم كه ديگر نام او را نمي‌آورم و چند سال است كه قرار است پول ما را هفته ديگر بدهد اما هنوز هفته ديگر نيامده است. البته در مبارزه با قاچاق طرح تخصيص گازوييل حمل‌و‌نقل برون‌شهري را بر مبناي بارنامه جلو برديم و داخل شهرها هم با همكاري وزارت كشور و نيروي انتظامي سهميه خودروها را كاهش داديم كه باعث كاهش چند ميليون ليتر مصرف گازوييل كشور شد. به ما رقم هفت ميليون ليتر كاهش مصرف گازوييل را اعلام مي‌كنند اما واقعيت اين است كه بخشي از آن كاهش مربوط به كاهش ميزان بار ورودي در كشور در سال 93 است اما فكر مي‌كنم اجراي اين طرح روي كاهش چهار تا پنچ ميليون ليتر از مصرف گازوييل تاثير داشته است. البته طرح‌هاي كاهش مصرف سوخت بر اساس بند ق و ماده 15 در حال فعال شدن است كه تاكسي‌ها و اتوبوس‌ها در اولويت هستند و بعضي از اين طرح‌ها را هم با فاينانس خارجي مي‌توان فعال كرد.»
براي هر طرح نويي به جاهاي بد بردنم
زنگنه در ادامه نشست خود با اشاره به سابقه كاري‌اش نيز با گلايه گفت: « حرف ما اين است كه اگر قرار است سود طرف خارجي و دستمزد او را به توليد وابسته كنيم او هم مي‌گويد من بايد نظارت استصوابي داشته باشم تا به دستورالعمل‌هاي من قطعا عمل شود و اگر قرار باشد روز اول پول آنها را بدهيم و بروند ديگر نبايد اين حرف‌ها كه آنها دوپينگ مي‌كنند و كلك مي‌زنند و امثال آن را تكرار كنيم. مي‌گويند شركت نفت تضعيف مي‌شود و از بين مي‌رود اما بعد از 100 سال يك شركت E&P در كشور نداريم. هر چيز نويي را كه آوردند يك‌بار من را جاهاي خيلي بد بردند چنان‌كه مپنا را درست كردند همين اتفاق افتاد و پتروپارس را كه آوردم تا پاي زندان بردند به گونه‌اي كه قاضي مي‌‌گفت سرمايه شركت چيست و من گفتم نيروي انساني و او قبول نمي‌كرد چرا كه اصطلاح شركت‌هاي دانش‌بنيان در كشور رايج نشده بود و ما مي‌گفتيم مغزافزار. 10 سال ديگر هم همه خواهند گفت اين شركت‌هاي E&P خيلي خوب است اما امروز همه ما را بيچاره خواهند كرد چنان كه هشت سال آزار ديديم تا پتروپارس جا افتاد و فهميدند چيزي پشت آن نيست و امريكا و اسراييل پشت آن نيستند. اگر در كشور  E&P نمي‌خواهيد كه بگوييد، اما مي‌گويند داشتن چنين شركت‌هايي خوب است اما شما روش تشخيص صلاحيت آن را طوري انتخاب مي‌كنيد كه قوم و خويش و رفقا و جريان سياسي خودتان فقط مي‌تواند بيايد؛ خب بگوييد چه بنويسيم كه چنين نشود؛ ‌چرا كه عزت و افتخار ايران و جمهوري اسلامي براي ما اصلي‌ترين مطلب است.

برخي گفته‌هاي وزير

  برنامه آتي ما سرمايه‌‌گذاري 130 ميليارد دلار در بالادست و 70 ميليارد دلار در پايين‌دست است
  كساني كه ما را دوست ندارند كارهايي مي‌كنند كه جاذبه طرح‌هاي ايران را كاهش دهند
  توليد پتروشيمي در سال 96 به 22 ميليارد دلار خواهد رسيد
  افزايش ظرفيت پالايش نفت كشور به 3/2 ميليون بشكه در روز تا آخر برنامه ششم
  احداث پالايشگاه ستاره خليج فارس واردات بنزين را متوقف خواهد كرد
  درخواست 15 تا 20 ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي
  هر چيز نويي كه ايجاد كردم مرا آزار دادند
  موافق ادامه كارت سوخت بنزين نيستم
  ادامه استفاده از كارت سوخت فسادزاست