صنعت از صندوق توسعه سهمي نبرد
وزير صنعت با اعلام اينكه امسال تاكنون پولي از صندوق توسعه ملي به صنعت داده نشده است، درعين حال گفت: 4/1ميليارد دلار پرونده صنعتي به صندوق توسعه ملي ارايه شده كه فعلا در حال بررسي است. محمدرضا نعمت‌زاده گفت: دولت براي سال آينده، رونق بخش توليد را مدنظر قرار دارد و به نظر هم مي‌رسد با مجموعه تدابيري كه به لحاظ تامين مالي بخش توليد و انجام سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك صورت گرفته، وضعيت بخش صنعت كشور رو به بهبود گذارد اما عمده چالش بخش صنعت كشور مربوط به سرمايه در گردش است كه براي آن هم دولت برنامه جامعي در نظر گرفته است. قرار بر اين است كه به صورت ريالي و ارزي، تسهيلاتي از صندوق توسعه ملي در اختيار بخش صنعت كشور قرار گيرد و به همين دليل، پرونده‌هاي متقاضيان دريافت اين تسهيلات از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت به صندوق توسعه ملي ارايه شده است. وي تصريح كرد: همچنين مقرر شده تا ۱۰ درصد از منابع حاصل از فروش نفت كه به عنوان ورودي منابع ارزي صندوق توسعه ملي است، به بخش صنعت كشور ارايه شود، بنابراين قرار بر اين است كه اين تسهيلات به صورت ريالي پرداخت شود كه رقم آن ناچيز است. در اين ميان، البته محدوديتي براي استفاده از كل منابع صندوق توسعه ملي، براي بخش توليد كشور وجود ندارد، بلكه بايد طرح‌ها تهيه شده و از طريق بانك‌هاي عامل، به بخش صنعت كشور ارايه شود. نعمت‌زاده خاطرنشان كرد: امسال يك ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار پرونده صنعتي به صندوق توسعه ملي ارجاع شده كه در حال بررسي است و البته هنوز منابعي از صندوق توسعه ملي دريافت نكرده‌اند؛ اميدواريم با برداشته شدن محدوديت‌هاي ارزي، بتوانيم با سرعت بيشتري اختصاص منابع به بخش توليد كشور را شاهد باشيم اما سال گذشته 5/2ميليارد دلار منابع جذب كرديم.