آيين‌نامه قانون جديد مبارزه با قاچاق در دولت
گروه اقتصادي | چند روزي است كه بحث قاچاق ميوه بسيار داغ شده است و طبق گفته مسوولان مربوطه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز از برنامه‌هاي دولتي براي جلوگيري و مقابله با اين اتفاق خبر مي‌دهند. در اين باره عباس نخعي، مديركل مبارزه با كالاهاي هدف ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارزطي گفت‌وگويي با خبرگزاري فارس به چند و چون آيين‌نامه‌اي كه به اين منظور تدوين شده پرداخته است كه در ادامه جملات برجسته اين گفت‌وگو مي‌آيد:
آيين‌نامه‌هاي اجراي قانون جديد مبارزه با قاچاق با همكاري ۲۴ دستگاه تدوين و به دولت ارايه شده و اكنون در كميسيون لوايح دولت در حال نهايي شدن است. اجراي قانون نياز به آيين‌نامه‌هاي مختلف دارد كه برخي از اين آيين‌نامه‌ها بايد به صورت ويژه تنظيم شود كه نمونه آن ماده 13 اين قانون است كه اساسا مربوط به كد رهگيري است. مضاف بر آن ساير آيين‌نامه‌هاي اجرايي كه نوشته مي‌شود، به دولت ارايه شده و آماده تصويب است. در عين حال 24 درصد درگير تدوين آيين‌نامه بوده‌اند و الان اين آيين‌نامه‌ها در كميسيون لوايح دولت در حال نهايي شدن است كه بيشتر در امور پيشگيرانه، امور سامانه‌ها و نحوه ايجاد كد رهگيري است.
طرح شبنم را آسيب‌شناسي كرديم، تا در كد رهگيري جديد ديگر كار به گونه‌اي نباشد كه پول بگيرند و برچسب بدهند و امكان جلب وجود داشته باشد. در عين حال، ما اكنون معطل اجراي قانون نيستيم و دستگاه‌هاي كاشف موظف هستند، كالاي قاچاق حوزه خود را كشف كنند و دستگاه رسيدگي‌كننده مانند قوه قضاييه و تعزيرات حكومتي به امورات رسيدگي مي‌كنند و آيين‌نامه‌ها به خاطر نهايي شدن مباحثي در قوانين ماده 5، 6 و 13 قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز معطل مانده است.
بر اساس قانون مرجع رسمي برآورد آمار قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز است. اين رقم‌ها بر اساس يك برآورد علمي اعلام مي‌شود.
حجم ورودي كالاي قاچاق در سال 92 طبق همين روش و برآوردها 2/17 ميليارد دلار و 8/7 ميليارد دلار حجم خروجي كالاي قاچاق بوده است كه در مجموع 25 ميليارد دلار مي‌شود. اين رقم در سال 93 در كالاي ورودي 6/11 درصد كاهش يافته و به 2/15 ميليارد دلار رسيده و خروجي قاچاق به 6/4 ميليارد دلار رسيده و 4/47 درصد كاهش يافته و در مجموع 8/19 ميليارد دلار شده است.
قاچاق كالا عارضه بدي براي اقتصاد كشور دارد و مزاحم متغير براي تصميمات اقتصادي است و عوامل مختلفي ممكن است منجر به قاچاق كالا بشود. در مرحله واردات شاخص‌هاي تجارت فرامرزي عامل مهمي است، بايد ديد آيا هزينه واردات بالاست، زمان‌بر بودن واردات، تعداد اسناد براي واردات زياد است يا كم، بحث ممنوعيت‌ها و محدوديت‌هايي كه بر سر راه واردات قانوني گذاشته مي‌شود همه و همه ممكن است منجر به بروز، افزايش يا كاهش قاچاق كالايي شود.
در زمان تحريم جامعه به‌شدت گرايش به مصرف برندهاي دنيا پيدا كرد كه به طور مستقيم هم نمي‌توانست به دليل تحريم به كشور وارد شود و در نتيجه زمينه قاچاق اين كالاها فراهم شد كه در اين ميان كالاهايي همچون مواد غذايي، شير خشك، انواع لوازم آرايشي و بهداشتي، انواع دارو، نوشابه و آبميوه اين خطر را در پي دارد كه وقتي از مبادي غيرقانوني وارد مي‌شود سلامت مردم را هم در كنار ضربات اقتصادي تهديد كند.
قاچاق ميوه ورود آفت به كشور را به همراه دارد يا سالانه دو ميليارد دلار واردات موبايل انجام مي‌شود كه 20 درصد حقوق ورود دولت را ضايع كرده، يعني 400 ميليون دلار از جيب دولت مي‌رود.
مي‌دانيم كه در حوزه پوشاك 530 تا 550 هزار نفر فعاليت مي‌كنند و اگر واردات پوشاك از مبادي قاچاق كنترل نشود، نتيجه آن جز تعطيلي واحدها و بيكاري نخواهد بود.
مركز اصلي برخورد با پوشاك قاچاق در سطح عرضه مطابق قانون وزرات صنعت است و مركز امور اصناف و بازرگانان در زيرمجموعه اين وزارتخانه شهريور ماه امسال بخشنامه‌اي را ابلاغ كرد كه تمام نمايندگي‌هاي پوشاك در ايران بايد در مركز اصناف بازرگانان ثبت شود و ضمنا مجوزهاي لازم را هم از شركت‌هاي خارجي بگيرند.
در دولت دهم تعرفه واردات پوشاك 100 درصد بود كه در ابتداي اين دولت ابتدا آن را به 200 درصد و دوباره به صد درصد رساندند، اين تعرفه از ابتداي سال 94 به 75 رصد رسيد و در صورت تصويب دولت، تعرفه واردات پوشاك براي سال آينده 55 درصد خواهد شد.
با توجه به قراداد تعرفه ترجيحي با تركيه كه پوشاك نيز در ليست تعرفه ترجيحي بين ايران و تركيه قرار دارد، تعرفه واردات پوشاك از تركيه از 40 درصد تخفيف برخوردار بوده و با اين حساب به 30 درصد مي‌رسد. از اين محل و براي حمايت از توليد داخل پيش‌بيني شده تا صندوقي تشكيل شود تا از منابع درآمد پوشاك از توليد داخل حمايت شود.
ارايه مجوز براي واردات ميوه بر عهده وزارت جهاد كشاورزي است و طبق قانون تنها چهار نوع ميوه موز، آناناس و نارگيل و خربزه درختي پاپايا (ميوه‌هاي گرمسيري) امكان رسمي واردات را دارند و به جز اين واردات تمام اقلام ميوه ممنوع است. ستاد مبارزه با قاچاق طي يك برنامه‌ريزي در سال گذشته مبارزه با قاچاق ميوه را به طور جدي‌تر پيگيري كرده و تقريبا موضوع ورود ميوه‌هاي قاچاق به ويژه مركبات را تا شهريور امسال كاملا مهار كرده‌ايم. تنها در پايان سال 93 و هنگامي‌كه تنظيم بازار ميوه شب عيد به وزارت جهاد سپرده شد، در مقطع كوتاهي شاهد قاچاق ميوه از غرب و جنوب كشور در حوزه مركبات بوديم.
كشفيات ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز طي 9 ماه امسال در حوزه محصولات كشاورزي 320 درصد نسبت به 12 ماه سال 93 افزايش يافته است و جمعا در حوزه محصولات باغي مانند مركبات، سيب، گلابي و گريپ‌فروت دو ميليون و 387 هزار تن كشفيات داشته‌ايم.
ظرف يك روز گزارشي از اتوبوس‌هايي كه از شرق كشور به پايانه‌هاي پايتخت وارد شده بودند، تهيه كرديم و به طور متوسط از هر اتوبوس بين 200 تا 400 كيلو گرم ميوه كشف شد كه طي آن نامه‌اي به سازمان پايانه‌ها و مسافربري زده‌ايم كه اتوبوس‌هاي مسافربري حق جابه‌جايي ميوه را ندارند.
بر اساس آمارهاي سال 93، 10 تا 14 ميليارد دلار سيگار وارد كشور شده كه تنها 40 درصد آن واردات از طريق مبادي رسمي است. يكي از مسائلي كه وجود دارد، اين است كه در سال 93 توليد شركت دخانيات به دليل مسائل داخلي نصف شد، اما واقعيت اين است كه در بحث سيگار آمار واقعي از ميزان مصرف نداريم.