تحليل انتخاباتي معاون اسبق وزير اقتصاد در گفت‌وگو با «اعتماد»:
مردم به مجلس مددرسان اقتصادي راي دهند
مهتاب قلي‌زاده/ او معاون وزير اقتصاد در دولت اصلاحات و استاد اقتصاد دانشگاه تهران است. نزديكي‌اش به اصلاح‌طلبان روشن است و اعتقادش به راي دادن در انتخابات راسخ. «سعيد شيركوند» معتقد است با اينكه هيچ اقتصادداني در ليست كانديداهاي اصلاح‌طلب حضور ندارد اما بايد راي داد تا شاكله حاكم بر مجلس طيفي از خردورزان و افراد عقلايي باشد؛ افرادي كه بتوانند اتاق‌هاي فكر فعال تشكيل دهند و با تقويت مركز پژوهش‌هاي مجلس، همدل دولت در تصميم‌گيري‌هاي مهم شوند.
او مي‌گويد: «متاسفانه مجلس نهم نه تنها به دولت كمك نكرد بلكه سنگ‌اندازي هم مي‌كرد و اين امر قطعا براي اقتصاد نتايج خوبي به بار نمي‌آورد.» شيركوند تاكيد مي‌كند كه افكار اقتصادي اطلاح‌طلبان با اصولگرايان تفاوت دارد اما در شرايط كنوني اين موضوع مهم نيست؛ چون مردم نتايج دولت اصلاحات را با دولت اصولگرايان مقايسه مي‌كنند و همواره بهترين تصميم را مي‌گيرند.
همواره تغيير فضاي سياسي و تحولاتش مي‌تواند بر اقتصاد ايران اثر بگذارد؛ در دوره‌هاي متفاوت آشكارا ديده شده كه انتخابات‌ها در سطوح متفاوت، آماده شدن براي آنها و نتايج‌شان چگونه توانسته آثار اقتصادي به‌دنبال داشته باشد؛ حال با توجه به اينكه انتخابات پيش‌رو نخستين انتخابات پس از برجام است، به نظر شما چطور انتخابات مجلس را متاثر مي‌كند؟
انتخابات آينده مجلس شوراي اسلامي و حتي انتخابات مجلس خبرگان از آن‌رو براي كشور اهميت دارد كه مردم ايران در سال 1392 و در انتخابات رياست‌جمهوري بسيار صريح مواضع‌شان را اعلام كردند. انتخابات گذشته رياست‌جمهوري سمت‌گيري جديدي را براي كشور تعيين كرد. در آن انتخابات با وجود تفاوت ديدگاه‌ها و تفكرات، مردم ايران با انتخاب حسن روحاني خيلي شفاف اعلام كردند كه مايلند كشور به چه مسيري رود. در واقع مردم نشان دادند مي‌خواهند چه سمت و سويي در عرصه‌هاي مختلف كشور مورد توجه قرار بگيرد و به همين دليل هم آقاي روحاني را به عنوان رييس دولت برگزيدند. اين انتخابات، كشور را در مسيري متفاوت از دولت گذشته قرار داد. همه مي‌دانند دولت سابق مسيري را رفت كه مورد تاييد مردم نبود و حتي خسارت‌هاي زيادي به كشور وارد كرد. دولت‌هاي نهم و دهم، از آينده اقتصادي كشور تصويري مبهم ساخت. به گونه‌اي كه در سال 1392 همه كانديداها مدعي بودند قصد دارند كشور را از مسير خطرناك نجات دهند و اقتصاد را از سراشيبي سقوط به جاده‌اي همواره بكشانند. حال كه دولت روحاني روي كار آمده و برنامه‌هاي خود را معرفي كرده، بايد اين را بدانيم كه برنامه‌هاي اقتصادي‌اش، برنامه‌هايي بلندمدت هستند؛ يعني نبايد انتظار داشت در يكي دو سال برنامه‌هاي اقتصادي دولت كه سر كار آمده، به نتيجه برسد. ابتدايي‌ترين اقدام‌هاي عرصه اقتصاد نيازمند «زمان» است. به‌ويژه دولتي كه ويرانه‌اي را تحويل گرفته بود و لازم بود براي جبران ويراني‌ها «آوار‌برداري» كند.
با اين حساب به نظر شما مجلسي كه روزهاي پاياني‌اش را مي‌گذراند چگونه دولت را همراهي كرد؟
واقعيت آن است كه در نتيجه زيان‌هايي كه كشور در دولت گذشته ديده بود، اقتصاد دچار عدم تعادل‌هاي متعددي بود. پس دكتر روحاني در گام نخست توانست از گسترش خرابي‌ها پيشگيري كند و كشور را از مسير عدم تعادل خارج كند و به راه تعادل ببرد. اقدام‌هاي دولت دو سال است كه انجام شده اما متاسفانه ديديم كه مجلس نهم به دليل تفكري كه بر آن حاكم است نه تنها دولت را همراهي نكرد بلكه با طرح مباحث انحرافي و اصلي كردن مسائل فرعي، موانعي را سر راه دولت قرار داد؛ در حالي كه انتظار همه دولت‌ها حمايت مجلس است. حمايت مجلس به معناي بله‌قربان‌گويي مجلس نيست؛ بلكه مجلس بايد به ياري دولت بيايد، اشكالات را ببيند و دولت را نقد كند تا اشكالات بر طرف شوند. پارلمان بايد مددرسان باشد تا دولت بتواند گام‌هاي اساسي بردارد. متاسفانه مجلس نهم نه‌تنها به دولت كمك نكرد بلكه سنگ‌اندازي هم مي‌كرد و اين امر قطعا براي اقتصاد نتايج خوبي به بار نمي‌آورد. سرمايه‌گذاران داخل كشور يا حتي سرمايه‌گذاران خارجي را دچار ترديد مي‌كرد. حتي در موضوع برجام، زماني كه مذاكرات در حال پيگيري بود و تيم ديپلماسي دولت، حمايت مقام معظم رهبري را همراه داشت مي‌ديديم كه مجلس همكاري لازم را نمي‌كند. آنها با طرح مسائل غيرمرتبط، غيرحرفه‌اي و غيركارشناسانه براي دولت مانع تراشي مي‌كردند.
خب توصيف فضاي گذشته نشان مي‌دهد كه دولت همدلي مجلس را همراه نداشته است؛ در چنين شرايطي اقتصاددانان بسياري وارد فضاي انتخاباتي شده‌اند و به نقش پارلمان در سرنوشت اقتصادي مردم اشاره مي‌كنند؛ به گمان شما انتخابات مجلس چطور مي‌تواند اقتصاد را تحت‌تاثير قرار دهد؟
خب در واقع نكته مهم آن است كه هم‌اكنون كشور در شرايطي است كه مردم اين فرصت را دارند كه تصميم سال 1392 خود را تكميل كنند. اگر در آن انتخابات گام اول را برداشتند حال بايد گام دوم را بردارند. نمايندگاني را به مجلس بفرستند كه مخالف بي‌منطق دولت نباشند. درست است كه به دليل روشي كه بخش‌هاي نظارتي انتخابات در پيش گرفتند بسياري از كانديداها حذف شدند ولي مردم مي‌توانند در گام نخست به كساني كه پنجه به صورت دولت كشيدند و بهانه‌هاي واهي در پيش گرفتند، راي ندهند. مردم نبايد به آنها اجازه حضور در مجلس دهند. سپس از افرادي كه به شكل خردمندانه مي‌توانند در كرسي مجلس قرار بگيرند و به دولت برخاسته از راي مردم مدد برسانند تا بتوانند بر مشكلات كشور غلبه كنند. مشكلات اقتصادي هم بخشي از همين مشكلات است.
اما نكته‌اي كه وجود دارد اين است كه ميان كانديداهاي اصلاح‌طلب، اصلا اقتصاددان مطرحي حضور ندارد؛ پس به نظر شما مجلس پيش‌رو چگونه مي‌تواند اقتصاد كشور را تحت‌تاثير قرار دهد؟
دو نكته اينجا وجود دارد. نخست اينكه از منافذ كوچك نهادهاي نظارتي، محدوديت‌هاي بسياري ايجاد شد كه اقتصادداناني كه مي‌توانستند كانديدا شوند يا به ميدان نيامدند يا اصلا تاييد نشدند. به همين دليل بخش بزرگي از اقتصادداناني كه مي‌توانستند كمك كنند يا ثبت‌نام نكردند يا ردصلاحيت شدند.
نكته ديگر هم اين است كه تنها در يك نگاه سنتي اين مساله مطرح شود كه در مجلس حتما بايد تعداد زيادي اقتصاددان حضور داشته باشند. اما در پاسخ به پرسش شما بايد بگويم كه اين خيلي در دولت مدرن ضرورتي ندارد؛ چون مجلس به‌قطع نمي‌تواند كار كارشناسي كامل انجام دهد. هنر مجلس ايجاد اتاق‌هاي فكر زياد و تقويت مركز پژوهش‌ها است. مجلس بايد اقتصاددانان و صاحب‌نظران را دور هم جمع و از فكر آنها استفاده كند. البته اگر مجلسي داشته باشيم كه معتقد به كار كارشناسي و علاقه‌مند به خردورزي باشد. مجلسي كه به پژوهش و تحقيق باور داشته باشد مي‌تواند اين نقيصه را جبران كند و پس از تشكيل مجلس ببينيم تعداد زيادي از اقتصاددانان به مجلس برنامه و طرح مي‌دهند.
پرسش ديگر اين است كه خلاف دوران گذشته اين‌بار خيلي شعارها در راستاي اقتصاد نيست و بيشتر شعارهاي كلي مانند بهبود معيشت مردم است. ديده مي‌شود كه در اين انتخابات هم اصولگرايان و هم اصلاح‌طلبان به تهيه ليست‌هاي ائتلافي روي آورده‌اند و تاكيدشان هم بر اين است كه راي‌دهندگان به ليست‌ها راي دهند. اما متاسفانه هيچ‌كدام از اين ليست‌ها حاوي برنامه مشخصي به‌ويژه در عرصه اقتصاد نيست. شما كه مشخصا به اصلاح‌طلبان نزديك هستيد، مي‌توانيد برنامه‌هاي اقتصادي اين طيف را تشريح كنيد ؟
اين نشانه بلوغ كشور ما است. كشور ما در حال رسيدن به بلوغي است كه گروه‌هاي مرجع و صاحب‌نظران محور اعتماد مردم هستند. اين وارد شدن به مدارهاي اوليه توسعه‌يافتگي است.
بله البته رسيدن به ليست و ائتلاف نشانه بلوغ است؛ اما بي‌برنامگي چطور؟
دقت كنيد كه هيچ‌كس و در هيچ كجاي دنيا نمي‌تواند بگويد وقتي وارد پارلمان 290 نفره شوم چه برنامه‌هايي دارم؛ طرح چنين موضوعي غيرعملي است. برنامه‌ها را اتاق فكر كانديداها بايد تنظيم كنند. اين در كشورهاي ديگر وظيفه اتاق فكر احزاب است. هر حزبي كه به طور كامل پيروز شود، برنامه‌هاي خود را اجرا مي‌كند و اگر هم ائتلافي بود به شكل ائتلافي پيش مي‌رود.
نكته آن است كه اين امر در كشور ما به شكل نانوشته انجام شده و مردم مي‌دانند در ايران دو اردوگاه وجود دارد. يكي اردوگاه اصولگرايي است كه اين اردوگاه براي اقتصاد كشور برنامه‌هايي داشته كه هشت سال اجرا كرده است. در دوره آقاي احمدي‌نژاد و دو دوره مجلس، اصولگرايان مسووليت برنامه‌ريزي كشور را بر عهده داشتند. درنتيجه برنامه‌ها و عملكرد اين اردوگاه معلوم است و مردم هم به‌راحتي مي‌توانند به آن مراجعه كنند.
در سوي ديگر اردوگاه اصلاح‌طلبان است كه آنها هم در هشت سال دولت اصلاحات برنامه‌هاي خود را اجرايي كردند و كارنامه‌اي باقي گذاشتند. مردم امروز به راحتي مي‌توانند به كارنامه اين دو مراجعه كنند.
البته اگر بخواهيم به طور مشخص راجع به سياست‌هاي اقتصادي دولت‌ها صحبت كنيم، در تئوري ديده مي‌شود كه پارادايم اقتصادي هردوي دولت‌ها، منهاي اجرا، يك پارادايم مشترك است. اصلاح‌طلبان هم همان تفكر اقتصادي را دنبال مي‌كنند كه اصولگرايان. حال تفاوت اينها در انتخاب راه‌هاي متفاوت براي عملي كردن خواسته‌هاي‌شان است. فكر مي‌كنيد حالا كه پس از مدت‌هاي طولاني باب فهرستي راي دادن باز شده، مي‌تواند به شفاف شدن برنامه‌هاي اقتصادي طيف‌هاي خاص كمك كند؟
حتما مي‌تواند در آينده اين‌طور باشد ولي اين‌گونه نيست كه مردم اين دو را مانند هم بدانند.
در اجرا شايد متفاوت از هم بوده باشند ولي در نظريه هر دو طيف تقريبا يك چيز را دنبال مي‌كنند.
نه اصلا؛ در افكار هم آنها با هم اختلافات دارند.
خب ريشه اختلاف افكار در كجاست؟
لزومي ندارد به اين موضوع بپردازيم؛ در انتخابات كه سر كلاس درس دانشگاهي نيستيم. در كلاس درس دانشگاهي افكار يك جريان را نقادي مي‌كنند. مردم در انتخابات دو سمت‌گيري براي‌شان مهم است. در اين سمت‌گيري، دو عملكرد متفاوت در دولت‌هاي اصلاحات و اصولگرايي ديده مي‌شود؛ اين امر در همه دنيا اين‌طور است. شما فكر مي‌كنيد شهروندان فرانسه يا امريكا در انتخابات وارد دعواهاي درون‌حزبي و ميان‌حزبي مي‌شوند؟ خير؛ چون مجموعه كساني كه در اين انتخابات و كمپين‌هاي درون حزبي هستند نهايتا 20 تا 30 هزار نفر مي‌شوند؛ در حالي كه در هر ايالت شايد ميليون‌ها نفر زندگي كنند. مردم به يك پارادايم راي مي‌دهند و آن را مي‌شناسند. مردم پارادايم اصولگرايان را در عمل و نظر مي‌شناسند. پارادايم حاكم بر اردوگاه اصلاح‌طلبان را هم همين‌طور. اين اقبالي كه مردم امروز به دولت اصلاحات نشان مي‌دهند و عملكرد را مورد تاييد قرار مي‌دهند، مي‌شود مبناي راي دادن به اين اردوگاه. كساني هم كه دولت‌هاي نهم و دهم را قابل قبول مي‌دانند به اردوگاه مقابل راي مي‌دهند.