اوباما براي تعيين قاضي ديوان عالي
چه كاري مي‌تواند انجام دهد؟
گرگوري ديسكانت/ در روز 12 نوامبر سال 1975 زماني كه من به عنوان يك كارمند ديوان عالي مشغول به كار بودم قاضي ويليام داگلاس استعفا داد. در 28 نوامبر همان سال رييس‌جمهور جرالد فورد براي كرسي خالي جان پل استيونز را معرفي كرد. نوزده روز پس از اين انتخاب سنا با 98 راي مثبت نامزد مورد نظر رييس‌جمهور را تاييد كرد. دو روز بعد فورد، استيونس را براي سوگند در دادگاه همراهي كرد در حالي كه لبخند مسرت بر لب داشت. يكي از مهم‌ترين مسائل فضاي كسب و كار بود و در آن دوران به دليل چهار به چهار بودن قضات هيچ تصميمي گرفته نشد. امروز به نظر مي‌رسد كه اين سيستم در حال شكسته شدن است. دو طرف تعيين قضات دادگاه عالي امريكا در يك پيچ جدي قفل و درگير يك رفتار ظالمانه شده‌اند. در حال حاضر مجلس سنا به سادگي حاضر به تاييد نامزد رييس‌جمهور اوباما يعني قاضي مريك گارلند براي تصدي قاضي ديوان عالي كشور نيست. در عين حال ده‌ها تن از نامزدها به عنوان قضات فدرال و ادارات اجرايي در انتظار مجلس سنا هستند كه اين موضوع ممكن است يك‌سال به طول بينجامد. ما به سيستم كنترل و توازن در قانون مي‌باليم اما به نظر مي‌رسد مجلس سنا نمي‌خواهد به وظيفه قانوني خود در قانون اساسي عمل كند. افتخار قانون اساسي ما نيز به ابهامات آن است. با اين حال خوانش مجلس سنا از قانون اين است كه مي‌تواند نامزد نهايي رييس‌جمهور را وتو كند. اين موضوع را نيز مي‌تواند با بند ملاقات در قانون اساسي آغاز كند. اين بند قانون مي‌گويد كه رييس‌جمهور بايد نامزدها را با مشورت و موافقت سنا تعيين كند. قضات عالي و ساير مقامات ايالات متحده نيز همين‌طور است. تبصره قانوني هم وجود دارد كه رييس‌جمهور دو قدرت دارد، نخست معرفي نامزد و ديگري منصوب كردن است. رييس‌جمهور نيز بايد پيگيري كند تا از نامزدهايي كه معرفي مي‌كند مجلس سنا با يكي از آنها موافقت كند. اين به چه معناست و چه كار بايد كرد وقتي كه سنا هيچ كاري نمي‌كند؟ در بسياري از جهات بند قانون اساسي آشكارا به معني پيشنهاد و موافقت است. مجلس سنا هميشه مي‌تواند عدم رضايت خود از نامزد را با راي دادن مشخص كند. سوال مشخص‌تر اين است كه گارلند به صورت مشخص به عنوان نامزد معرفي شده است و همه‌چيز براي سنا مهيا است و به سادگي قادر است به انجام وظايف در قانون اساسي بپردازد. روي هم رفته مشاهده مي‌كنيم مجلس سنا با اين اقدام از حق خود براي ارايه مشاوره و رضايت در مورد نامزد قاضي ديوان عالي كشور چشم پوشي كرده است. اين اقدام چشم پوشي، انصراف عمدي يا ترك حق امتياز شناخته شده است. ديوان عالي كشور مي‌گويد: رويه در پيش گرفته شده براي تعيين قاضي ديوان عالي نه اصل و نه يك حق قانوني است. همچنين ممكن است در يك جنايت و همچنين پرونده‌هاي مدني و جلوگيري از شكست آن نياز است تا يك قاضي تعيين شود. به اين توافق سنا براي عدم انتخاب قاضي چشم پوشي از مفاهيم سنتي مي‌گويند. زيرا مجلس سنا يك فرصت مناسب به ارايه مشاوره و اعلام رضايت خود با توجه به نامزدي گارلند داشته است و عدم اين كار توسط مجلس سنا را مي‌توان چشم پوشي از حق خود دانست. در اين شرايط چگونه بايد كار كرد. رييس‌جمهور، گارلند را به عنوان نامزد ديوان‌عالي امريكا معرفي كرده است. رييس‌جمهور بايد به مجلس سنا توصيه كند كه در يك تاريخ مشخص نظر خود را مشخص كند و دليل چشم پوشي عمدي براي عدم ارايه مشاوره يا اعلام رضايت در مورد گارلند را بدانند. چه تاريخي؟ متوسط تعيين و تكليف نامزد قاضي ديوان 25 روز است. طولاني‌ترين زماني كه سنا مي‌تواند اين روند را ادامه دهد 125 روز است. 90 روز را مي‌توان يك زمان منطقي و معقول براي مجلس سنا براي اظهارنظر در مورد نامزدي گارلند دانست. اگر سنا به تاريخي كه براي اين امر اختصاص داده عمل نكند، مي‌توان نتيجه گرفت كه سنا از حق خود چشم پوشي كرده و اوباما مي‌تواند از حق خود براي تعيين گارلند به عنوان قاضي ديوان‌عالي كشور استفاده كند. احتمالا اين اقدام اوباما يك چالش جدي را به ارمغان خواهد آورد و از آن مي‌توان به عنوان يك بحران قانون اساسي و يك اختلاف جدي بين رييس‌جمهور و مجلس سنا در مورد معناي قانون اساسي تلقي كرد. اين موضوع پيشتر نيز رخ داده است. در سال 1932 ديوان‌عالي كشور حكم داد كه مجلس سنا قدرت لغو تاييديه رييس‌جمهور در موردي كه نامزدي كه قبلا تاييد شده را ندارد. اخيرا نيز سنا موضع خود در مورد ديوان را مشخص كرده و گفته با توجه به اينكه از دوره زماني رييس‌جمهور مدت زمان زيادي باقي نمانده دوره فترت عدم حضور قاضي ديوان زمان زيادي نيست. ورود ديوان‌عالي به اين قضيه نيز ممكن است اختلافات فراوان ديگري را براي انتخاب گارلند به وجود آورد. اما مي‌توان گفت در يك سيستم معقول، مجلس سنا موظف است در يك زمان مشخص اين جريان را تعيين تكليف كند. از ترس اينكه رييس‌جمهور دست به اقدامي مشخص بزند سنا در نهايت مجبور مي‌شود يك قرار مشاوره يا رضايت براي تعيين گارلند به عنوان قاضي ديوان‌عالي كشور برگزار كند. منبع: واشنگتن پست