نقشه راه يك ساله ابلاغ شد

 «با توجه به اصلاحات انجام شده لايحه بودجه با موازين شرع و قانون اساسي مغاير شناخته نشد.» اين اطلاعيه كوتاه روابط عمومي شوراي نگهبان است؛ اطلاعيه‌اي كه مي‌گويد: لايحه بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ ۲۸ ارديبهشت ماه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 29 ارديبهشت ماه شوراي نگهبان بحث و بررسي و تاييد شد. پيش از اين، شوراي نگهبان ۱۴ ايراد به مصوبه بودجه ۱۳۹۵ اعلام كرده بود كه در جلسات هفته 29ارديبهشت مجلس براي تامين نظر اين شورا، اصلاح شد. به گفته سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه مجلس اين قانون همان ديروز به دولت ابلاغ شد.
اين بودجه سرنوشت جالبي داشت؛ آخرين روزهاي دي‌ماه پارسال دولت با 42 روز تاخير و رشد 5/12درصدي لايحه را تقديم مجلس كرد. آن زمان مجلس‌نشينان در گير انتخابات پيش‌روي‌شان بودند و بهانه براي بررسي نكردن بودجه بسيار. دولت خون دل‌ها خورد و تلاش‌هاي بسيار كرد كه اين لايحه پيش از نوروز 1395 تصويب شود. اين اتفاق رخ نداد و بررسي بودجه به امسال كشيد. پس از نو شدن سال، نماينده‌ها ناگهان همه تلاش‌شان را كردند تا هر چه سريع‌تر، پيش از تمام شدن وقت‌شان در بهارستان نهايت تغييرهاي مورد نظرشان را در لايحه اعمال كنند. خلاصه آنكه يك ماه از سال نو گذشت و سرانجام لايحه بودجه به تصويب نمايندگان رسيد و براي تاييد نهايي به شوراي نگهبان رفت.
بودجه‌اي كه از ساختمان بهارستان بيرون آمد 26‌هزار ميليارد تومان بيشتر از لايحه‌اي بود كه دولت به مجلس ارايه كرده بود؛ يعني مبلغي بيش از 978 هزار ميليارد تومان. در دل اين سند هم دو تصميم بسيار مهم براي بنزين و يارانه‌ها گرفته شد. اول دو نرخي شدن دوباره بنزين و دوم حذف سه دهك از يارانه‌بگيران پردرآمد. قرار است بنزين كارتي هزار تومان باشد و سهم يارانه‌بگيران همان 45 هزار و 500 تومان. البته اين همه آن‌چيزي نيست كه مجلس براي بودجه امسال تدارك ديده است. نخستين روز از دومين هفته ارديبهشت ماه مجلس با مصوبه‌اي دقيقه نودي، افزايش سقف تسهيلات ازدواج را كه از سوي مصباحي مقدم طرح شده بود تصويب كرد تا بنا به گفته نمايندگان روند ازدواج جوانان تسهيل شود. غافل از آنكه با افزايش سقف وام ازدواج از سه ميليون تومان به ١٠ ميليون تومان عملا اين طرح را به حالت تعليق درآورد. روزهاي پاياني سال، شوراي هماهنگي بانك‌ها در حال تهيه و تدارك طرحي بود تا به موجب آن سقف وام ازدواج به پنج ميليون تومان افزايش يابد. اين طرح كه آماده بود براي تصويب نهايي به شوراي پول و اعتبار رود، با تصميم ناگهاني مجلس متوقف شد.
خلاصه آنكه مصوبات بودجه 1395 درحالي به پايان راه رسيد كه در بخش پولي و بانكي تعهداتي را براي سال جاري پيش‌بيني كرده است:
  ‌ افزايش سقف وام ازدواج به 10 ميليون تومان براي هر يك از زوجين و مشاركت تمام بانك‌ها در اين طرح.
 ‌ واريز دو درصد از درآمد حاصل از تراكنش بانك‌ها به خزانه
 ‌ اختصاص تسهيلات قرض‌الحسنه 15هزار ميليارد ريالي به سازمان‌هاي حمايتي.
 ‌ واريز همه وجوه ارزي مستر شده ناشي از طرح دعاوي در مراجع بين‌المللي از جمله تكاليف مصوب شده در لايحه بودجه.
همه اينها در حالي بود كه بندهايي كه به بانك‌ها اجازه افزايش سرمايه يا كاهش بدهي‌ها مي‌داد از سوي نمايندگان رد شد. يكي از مهم‌ترين بندها براي نظام بانكي كشور بند «19» بود كه بر اساس آن به دولت اجازه داده مي‌شد براي اصلاح صورت‌هاي مالي و افزايش توان تسهيلات‌دهي بانك‌هاي دولتي از محل حساب مازاد حاصله از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حداكثر به ميزان 500 هزار ميليارد ريال بابت تسويه مطالبات بانك مركزي از بانك‌هاي دولتي و مطالبات قطعي بانك‌ها از دولت منظور كند.
اين ميان افزايش حقوق كاركنان دولت هم مورد توجه است كه در دو ماه نخست امسال همچنان براساس احكام سال گذشته پرداخت شده ولي براي خرداد ماه با افزايش 12 درصدي پرداخت مي‌شود. مابه‌التفاوت حقوق‌هاي پرداخت شده در دو ماه اول سال هم با نرخ‌هاي جديد ابلاغي، محاسبه و به كاركنان پرداخت مي‌شود. ميزان افزايش حقوق كاركنان در سال1394 حدود 14درصد بود.
هرچند جزييات دقيقي از ارقام منابع و مصارف و بودجه‌هاي جاري و عمراني كه مجلس تصويب كرد، بيرون نيامد، اما آنچه دولت به مجلس برده بود نشان مي‌داد:
 ‌ بودجه عمومي 18 درصد رشد كرده است.
 ‌ بودجه عمراني نسبت به عملكرد سال 1394 90 درصد رشد كرده است.
 ‌ 8 هزار ميليارد تومان از سهم صندوق كسر شد.
 ‌ بودجه 68 هزار ميليارد تومان درآمد از محل فروش نفت و فرآورده‌هاي آن به دست مي‌آورد.
 ‌ از درآمد بالا براساس قانون برنامه پنجم توسعه سهم صندوق توسعه ملي 21 هزار و 750 ميليارد تومان در نظر گرفته شد.
 ‌ پيش‌بيني افزايش 7/14درصدي ماليات‌ها.
 ‌ درآمدهاي به دست آمده از ماليات 101 هزار ميلياردتومان پيش‌بيني شد.
براين اساس دولت در لايحه بودجه سال 1395، 18درصد رشد در بودجه عمومي لحاظ كرده كه سقف بودجه عمومي را به 260 هزار ميليارد تومان مي‌رساند. گرچه هر تغييري پس از بررسي مجلس محتمل است اما منابع موثق از پيش‌بيني 68 هزار ميليارد تومان درآمد نفتي براي سال آينده خبر مي‌دهند. اين ميزان درآمد به معناي رشد 17درصدي است كه با توجه به تعيين قيمت 40 دلار براي نفت (كه دولت پيشنهاد داده بود)، اين رشد از محل افزايش صادرات پيش‌بيني شده است. درآمدها از محل ماليات و منابع ديگر هم در بودجه صد ميليارد دلار تعيين شده است كه اين اعداد به علاوه بودجه هدفمندي يارانه‌ها با سقف 50 هزار ميليارد تومان و 50 هزار ميليارد تومان بودجه سازمان‌هاي انتفاعي به 260 هزار ميليارد تومان مي‌رسد. همچنين گفته‌ها پيش از اين هم بر افزايش 90 درصدي بودجه عمراني تاكيد داشته است. اما اين رشد بنا شده نسبت به عملكرد بودجه عمراني سال 1394 ايجاد شود. به اين ترتيب اگر نيمي از بودجه 47 هزار ميليارد توماني سال 1394 محقق شده باشد بودجه عمراني امسال حدود 50 هزار ميليارد تومان است. اگرچه هر سال براي بخش عمراني رشد بودجه پيش‌بيني مي‌شود اما هر سال تنها ديوار اين بخش است كه كوتاه بوده و اعتبارات آن تخصيص پيدا نمي‌كند؛ بنابراين از اين زاويه و با تكيه بر عملكرد سال‌هاي قبل مي‌توان گفت افزايش پيش‌بيني شده براي بودجه عمراني يك افزايش نمادين است.
همچنين با توجه به اينكه در برنامه پنجم پيش‌بيني شده بود سهم صندوق از 20درصد شروع شده و هر‌ساله سه درصد به آن اضافه شود در نتيجه در سال 1395 بايد اين سهم حداقل 32 درصد در نظر گرفته شود اما اين سهم همچنان در سطح همان اعداد سال شروع برنامه باقي مانده است. بر اين اساس سهم 20 درصدي صندوق از منابع نفتي 13 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود.