« واردات بي رويه » بلاي جان « فولاد »
فولاد مباركه اصفهان به عنوان بزرگ‌ترين فولادساز خاورميانه از ابتداي راه‌اندازي تاكنون توانسته بخش عمده نياز صنايع اصلي و محوري كشور را پاسخ دهد. با اين حال، اين توليدكننده فولاد، همچنان از برخي چالش‌ها رنج مي‌برد. « واردات بي‌رويه » يكي از چالش‌هايي است كه نه‌تنها فولادمباركه را تهديد مي‌كند، بلكه اقتصاد كشور نيز از اين هجمه در امان نخواهد بود.
محمود اكبري، معاون فروش و بازاريابي شركت فولادمباركه اصفهان در اين خصوص و با اشاره به جايگاه شركت فولادمباركه در ميان ديگر صنايع اظهار داشت: فولاد مباركه به عنوان بزرگ‌ترين فولادساز خاورميانه و شمال آفريقا داراي سهم 50 درصدي از توليد فولاد كشور است. اين شركت از ابتداي بهره‌برداري تاكنون با توليد و عرضه بيش از 85 ميليون تن انواع محصولات فولادي تخت، موتور محرك صنايع پايين دستي و استراتژيك كشور بوده و همواره رويكرد حمايتي از توليد داخل را به عنوان رسالت اصلي سرلوحه كار خود قرار داده و در حال حاضر حدود 900 توليد كننده بزرگ و متوسط و نزديك به 3000 مصرف‌كننده كوچك، محصولات فولاد مباركه را مصرف مي‌كنند. اين شركت با سهم حدود 5 درصدي از توليد ناخالص داخلي بخش صنعت، نقش موثر و غيرقابل انكاري در شكل‌گيري و رونق صنايع پايين دستي ايفا نموده و براي بيش از 350 هزار نفر اشتغال مستقيم و غيرمستقيم در كشور ايجاد نموده است، پس رشد و بالندگي اين ثمره عظيم انقلاب اسلامي، تداوم بخش حيات و سرزندگي ساير صنايع خواهد بود.
اكبري، شرايط گذشته، حال و آينده فولادمباركه را تشريح نمود و افزود: طي سال‌هاي اخير روند كاهش مصرف در بازار داخل به سبب ركود در بخش‌هاي محرك مصرف فولادكشور به طور مستمر ادامه داشته است، بطوريكه مصرف محصولات فولادي تخت از 5/11 ميليون تن در سال 89 به حدود5/8 ميليون تن تقليل يافت. علاوه براين، روند افزايشي واردات محصولات فولادي تخت به كشور، به سبب نبود پوشش تعرفه‌اي مناسب، طي اين مدت ادامه داربوده و واردات در سال 94 كه عمدتا در محدوده توليدات داخلي بوده حدود 83 درصد بالاتر از دو سال قبل آن و 32 درصد بيشتر از سال 93 رشد را نشان مي‌دهد به طوري كه ورود انواع محصولات فولادي تخت به كشور، از مرز سه ميليون و 700 هزارتن گذشت. اين عوامل سبب گرديد تا اغلب توليدكنندگان فولاد بالاجبار، بسيار پايين‌تر از ظرفيت خود فعاليت نمايند، تا جايي كه در سال 94، ظرفيت بهره‌برداري شده شركت‌هاي توليدكننده محصولات فولادي تخت كشور، به حدود 53 درصد رسيد و فولاد مباركه نيز براي اولين بار كمتر از ظرفيت خود فعاليت نمود.
اين واقعيت تلخ در حالي رخ داده كه توسعه صنعت فولاد به عنوان يكي از مهم‌ترين صنايع داراي مزيت نسبي در كشور كه در سند چشم‌انداز 1404 تا 55 ميليون تن توليد (بيش از 5/2 برابر ظرفيت فعلي) هدف‌گذاري گرديده و فولاد مباركه نيز با سهم 45 درصدي نقش عمده‌اي در آن ايفا مي‌نمايد را با چالش جدي مواجه نموده است. با توجه به شرايط فعلي و سرمايه بر بودن اين صنعت، در صورت عدم حمايت‌هاي لازم از سوي دولت محترم، دستيابي به آن بسيار دشوار خواهد بود.
معاون فروش و بازاريابي شركت فولادمباركه واردات محصولات فولادي را مهم‌ترين چالش خواند و تصريح كرد: توليدكنندگان جهاني فولاد هرچند، در سال گذشته باكاهش شديد قيمت فروش محصولات روبه‌رو شدند اما با توجه به كاهش چشمگير قيمت مواد اوليه و انرژي در جهان، توليدكنندگان جهاني فولاد توانستند با كاهش هزينه خريد مواداوليه و انرژي، بخشي از كاهش درآمد حاصل از كاهش قيمت فروش محصولات و حاشيه سود خود را جبران نمايند (كاهش قيمت جهاني سنگ آهن از 168 دلار بر تن به حدود 47 دلار بر تن و نفت از بشكه‌اي بيش از 100 دلار به حدود 40 دلار) اما شرايط براي توليدكنندگان داخلي كاملا برعكس بود و علاوه بر كاهش قيمت فروش محصولات، افزايش قيمت مواد اوليه و انرژي را هم تجربه كردند كه اين امر فشار مضاعفي را متوجه آنها نمود. بر اين اساس دولت محترم با هدف جلوگيري از اعمال خسارات بيشتر بر صنعت استراتژيك فولاد از ابتداي سال 93 اقدام به اصلاح تعرفه‌ها نمود، اما به دليل تعريف تعرفه‌ها در سه گروه فولادهاي ممزوج (كيفي) به ميزان 4 درصد، ورق فولادي با ضخامت كمتر از 3 ميليمتر به ميزان 10درصد و ساير فولادهاي تخت به ميزان 15 درصد، واردكنندگان با بهره‌گيري از خلأ موجود، نسبت به واردات انواع محصولات فولادي با كد فولادهاي ممزوج و تعرفه 4 درصد اقدام نمودند و عملا اثر تعرفه وضع شده خنثي گرديد و ضربه مهلكي بر پيكره صنعت فولاد كشور وارد آمد. رشد بي‌سابقه 960 درصدي واردات آن نسبت به سال قبل و به لحاظ مقداري از 203000 تن سال 93 به حدود 1960000 تن در سال 94 گواه اين امر است. علاوه بر آن باعث گرديد كه حدود 400 ميليارد تومان از درآمدهاي تعرفه‌اي دولت نيزكاسته شود. با اين حال با پيگيري‌هاي مستمر و تحليل كارشناسان مرتبط در وزارت خانه‌هاي مربوطه، مجدداً موضوع اعمال تعرفه‌ها مطرح و با اعمال افزايش موثر تعرفه‌ها از ابتداي سال جاري و مسدود شدن راه‌هاي دور زدن تعرفه‌اي، امكان افزايش توليد، حفظ و تداوم اشتغال صنايع فولاد مجددا احيا گرديد.
وي شيوه قيمت گذاري فولاد مباركه را از طريق بورس كالا خواند و گفت: از سال 1382 تاكنون به دنبال راه‌اندازي بورس كالا در كشور (براساس مصوبه هيأت محترم وزيران وقت و مجلس شوراي اسلامي) با هدف ايجاد شفافيت در معاملات فولاد، فولاد مباركه ضمن عرضه محصولات خود از طريق بورس كالا، همواره به گونه‌اي عمل نموده تا صرفاً مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان نهايي دريافت كننده كالاي عرضه شده باشند و از واسطه¬گري و سفته بازي جلوگيري به عمل آيد كه اين امر همواره به تاييد سازمان‌ها و ساير مراجع قانوني رسيده است. گواه اين امر، معامله حدود 36 ميليون تن از محصولات فولاد مباركه از سال1384 تا كنون از طريق بورس كالا و عرضه آن به توليدكنندگان نهايي است كه اطلاعات كامل آن از طريق سايت بورس كالا و فولاد مباركه قابل دسترس است. در سنوات گذشته همواره قيمت محصولات فولاد مباركه در حدود قيمت تمام شده واردات قرار داشته است كه مكانيزم تعيين قيمت در بورس مويد نيز اين مطلب است، ليكن در سال قبل كه توليد كنندگان چيني به پشتيباني و پوشش حمايتي 17 درصدي دولت اين كشور، اقدام به دامپينگ و عرضه گسترده محصولات خود به بازارهاي هدف بدون حمايت تعرفه‌اي نمودند، امكان رقابت و عرضه محصولات زير قيمت تمام شده از فولاد مباركه سلب گرديد و مشكل وجود تعرفه‌هاي متفاوت از جمله تعرفه فولادهاي ممزوج (كيفي)، اين نابرابري عرضه را براي توليد كنندگان از جمله فولاد مباركه در مقابل واردكنندگان كالا تشديد كرد به نحوي كه اگر مديريت مناسب اعمال نمي‌شد امكان ايجاد بحران‌هاي گوناگون دور از ذهن نبود. با اين حال قيمت محصولات فولاد مباركه در سال گذشته به دنبال كاهش تقاضاي موثر در بورس كالا، روند نزولي به خود گرفت و حدود 16 درصد كاهش يافت. به دنبال افزايش قيمت‌هاي جهاني در سال جديد، مكانيزم بازار از طريق رشد نسبي تقاضا در داخل سبب اندكي افزايش در قيمت‌ها شد با اين حال با توجه به اينكه هم چنان بازار داخل وارد فاز رونق كامل نشده، قيمت‌هاي فولاد كماكان 7 تا 10 درصد پايين‌تر از قيمت‌هاي سال 93 است كه بدين ترتيب ادعاي افزايش ناگهاني 65 درصدي قيمت ورق داخلي از سوي برخي افراد قويا از واقعيت به دور است.
معاون فروش و بازاريابي شركت فولادمباركه، با اشاره به شرايط صادرات محصولات فولاد مباركه افزود: با توجه به اينكه شرايط حضور در بازارهاي صادراتي با بازار داخل متفاوت بوده و رقابت يكي از عوامل موثر و تاثيرگذار است، تفاوت قيمت‌هاي فروش داخلي و صادراتي در تمامي دنيا امري بديهي است كما اينكه در كشوري نظير چين كه بزرگ‌ترين صادركننده فولاد در جهان است محصولات داخلي و صادراتي با اختلاف قيمت عرضه مي‌گردد و توليدكنندگان جهان نظير چين، كره جنوبي و... در سال گذشته بخشي از زيان صادراتي خود را از محل فروش داخلي جبران نموده‌اند.
علاوه بر آن سياست‌هاي صادراتي همواره بايد ثابت، با دوام و بلندمدت باشد. بر اين اساس فولاد مباركه با توجه به قابليت‌ها و توانمندي‌هاي خود طي سنوات گذشته توانسته بخشي از اُفت تقاضاي داخل و نه تمامي آن را از طريق افزايش حضور در بازار صادرات جبران نمايد. كاهش فروش فولاد مباركه نسبت به سال قبل آن و موجودي بالاي محصولات نيمه‌تمام در انبارها گواه اين كاهش شديد تقاضا است. با اين حال هرگاه تقاضاي داخلي افزايش يافته سهم فروش داخلي آن هم رشد داشته است. با عنايت به موارد فوق و با توجه به روند نزولي و بي ثبات قيمت‌هاي جهاني طي هفته‌هاي اخير و هم چنين نبود چشم‌انداز اطمينان بخش در زمينه رشد موثر تقاضا در كوتاه‌مدت، تنها عاملي كه مي‌تواند روزنه اميدي براي توليدكنندگان داخلي فولاد باشد، حفظ پوشش حمايتي تعرفه‌هاي فعلي است كه اعمال خدشه برآن به مثابه ضربه ديگري بر پيكره صنعت فولاد كشور، از بين رفتن انگيزه سرمايه‌گذاري در اين بخش و عدم تحقق اهداف سند چشم‌انداز خواهد بود.