از اقدام تا عمل براي نيل به اهداف اقتصاد مقاومتي

با عنايت به نامگذاري سال 1395 توسط مقام معظم رهبري به نام «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل»، توجه به پايداري اقتصاد بيش از پيش با اهميت‌تر است. در چارچوب اقتصاد مقاومتي، سياست‌هاي پولي و مالي بايد به گونه‌اي عمل كنند كه اقتصاد كشور علاوه بر خروج سريع‌تر از ركود، در مسيري باثبات و پايدار حركت كند. استقرار و تداوم «ثبات اقتصاد كلان» مهم‌ترين خط‌مشي شناخته شده در اين ارتباط است. يكي از اركان نيل به اين هدف برقراري پايداري بخش داخلي است. بنابراين سياستگذار پولي بايد به دنبال استفاده از سياست‌هاي پولي مناسب در جهت ثبات بخش داخلي اقتصاد و مهار تورم باشد. همچنين سياستگذار مالي كشور مي‌تواند با التزام به انضباط مالي و توجه هرچه بيشتر به ظرفيت‌هاي داخلي و حمايت از توليد ملي در اين راستا قدم بردارد. اين امر با توجه ويژه به بهبود شرايط كسب و كار، تسهيل سرمايه‌گذاري داخلي و كاهش ريسك سرمايه‌گذاري ميسر است. در چارچوب اقتصاد مقاومتي، دولت بايد به گونه‌اي عمل كند تا ضمن كاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي، پايداري بودجه‌اي و ثبات مالي بيشتري داشته باشد.  شوك‌هاي قيمت نفت مي‌تواند پايداري بخش خارجي اقتصاد را تا حدود زيادي دچار مشكل كند. وقوع شوك قيمتي نفت و كاهش درآمدهاي نفتي در سال‌هاي اخير از يك طرف و افزايش دوره زماني دريافت وصولي‌ عوايد حاصل از صادرات نفت از سوي ديگر، به خودي خود دولت را در زمينه سياستگذاري با مشكل جدي مواجه مي‌كند. كمبود منابع ارزي كشور ناشي از دو عامل فوق، مساله مديريت منابع ارزي را بيش از پيش پراهميت مي‌كند. با وجود نيل به توافق هسته‌اي در سال جاري، برقراري ثبات و آرامش نسبي در فضاي داخلي و بازار ارز كشور و همچنين آزادسازي برخي منابع بلوكه شده، بهبود تجارت خارجي و رشد روابط مالي بين‌المللي همچنان در گرو رفع كليه تحريم‌ها و رسيدن به فضاي تعادلي جديد و خالي از هرگونه نااطميناني است. در اين ميان انتخاب سياست‌هاي مالي و پولي مناسب مي‌تواند موجب تعادل بيشتر در بخش داخلي از طريق كاهش نوسانات توليد و تورم شده و از طرفي با افزايش هزينه‌هاي عمراني كشور منجر به رشد اقتصادي پايدار و بالا شود. در اين راستا استفاده از ظرفيت‌هاي داخلي اقتصاد منجر به پايداري بيشتر اقتصاد شده و اقتصاد داخلي را در برابر شوك‌هاي خارجي (نفت و تحريم و...) مصون نگه مي‌دارد.  لذا چنانچه برنامه جامع و عملي براي خروج سريع از ركود ارايه نشود، ركود حاكم بر اقتصاد در سال 1395 نيز ادامه خواهد داشت، در نتيجه توليد ملي هر چه بيشتر تضعيف شده و گرايش به واردات در جهت تامين تقاضاي داخلي منجر به كاهش منابع ارزي و مصرف منابع آزاد شده در تامين تقاضاي مصرفي منجر به فرصت سوزي بيشتر و تخريب توليد ملي خواهد شد. سياستگذار اقتصادي بايد توجه ويژه به جريان منابع و مصارف ارزي كشور داشته باشد و تا حد امكان از تخصيص آن براي تقاضاي مصرفي ممانعت به عمل آورد. در اين راستا تنها راه عملي براي تامين تقاضاي مصرفي، تقويت توليد ملي است. همچنين صادرات غيرنفتي به عنوان يكي از اجزاي تشكيل‌دهنده توليد ناخالص ملي كه از رونق فرصت‌هاي توليدي و تجاري در خارج از مرزهاي ملي بهره‌مي‌گيرد، نيز مورد توجه است. توجه بيشتر به صادرات غيرنفتي و متنوع‌سازي آن، تصويب قوانين تسهيل صادرات غير نفتي در برنامه‌هاي بالادستي من جمله برنامه ششم توسعه، مي‌تواند راه را براي شكوفايي توليد ملي و افزايش سهم صادرات از منابع ارزي كشور هموار كند.