تكليف جديد استانداري‌ها براي واگذاري طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي
پنج هزار پروژه آماده واگذاري
به بخش خصوصي
گروه اقتصادي| يك مقام مسوول در استانداري تهران از تكليف جديد استانداري‌ها براي واگذاري طرح‌هاي عمراني به بخش خصوصي خبر داد. از آنجا كه هنوز هم كسري بودجه سالانه بار خود را به دوش بخش عمراني مي‌اندازد و باز هم احتمال تعويق اين پروژه‌ها وجود دارد؛ دولت در طرحي جديد تصميم به واگذاري اين پروژه‌ها به بخش خصوصي گرفته است.
با توجه به اينكه در 14 سال گذشته تعداد پروژه‌هاي عمراني لازم‌الاجرا شش هزار و 201 مورد بوده است و تنها 538 پروژه به اتمام رسيده بنابراين پنج هزار و 663 پروژه قابليت واگذاري به بخش خصوصي را دارد. دلايل براي نيمه تمام ماندن پروژه‌هاي عمراني زياد است اما شايد يكي از اصلي‌ترين دلايل را بتوان در مقاومت در واگذاري طرح‌ها به بخش خصوصي دانست. در شرايطي كه هيچ سالي كسري بودجه دست از سر دولت برنمي‌دارد؛ عدم تمايل دستگاه‌ها به واگذاري طرح‌ها، عمران كشور را خوابانده است. اين درحالي است كه طبق اصل 44 قانون اساسي، قانون برنامه پنجم توسعه، قوانين بودجه سنواتي 86 تا 94، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون رفع موانع توليد و قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت قرار بر واگذاري پروژه‌هاي عمراني به بخش خصوصي بوده است. حال شايد دستورالعمل جديد دولت براي واگذاري باعث شود؛ دستگاه‌ها از خير سودي كه اين پروژه‌ها در آينده براي‌شان خواهد داشت بگذرند. محمدباقر نوبخت، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نيز چندي پيش گفته بود همين كه بار مالي اين پروژه‌ها از دوش دولت برداشته شود براي ما كافي است.
مقاومت دستگاه‌هاي دولتي براي واگذاري
نگاهي به عملكرد سال‌هاي 1386 تا 1394 در بخش واگذاري پروژه‌هاي عمراني به جز سال 89 كه 855 ميليارد تومان از اين طرح‌ها واگذار شد در باقي سال‌ها واگذاري صفر اعلام شده است. در سال‌هاي 1389 تا 1394 به ترتيب ميزان واگذاري مصوب در بودجه‌هاي سنواتي به اين شرح بوده است: 3250، 1750، 0، 1000، 1000 و 1000 ميليارد تومان. اما از جمع 8000 ميليارد تومان پروژه قابل واگذاري مورد تاكيد قانون بودجه تنها 855 ميليارد تومان واگذاري صورت گرفته كه 6/10 درصد طرح‌هاي مصوب بوده است.
آماده نبودن ساز و كار تشخيص طرح‌هاي قابل واگذاري هم از ديگر مصيبت‌هاي طرح‌هاي عمراني است. وقتي به بحث واگذاري ورود مي‌كنيم مي‌بينيم كه نه نمونه قراردادي از واگذاري وجود دارد و نه فرآيند نظارتي براي بعد از واگذاري مشخص است. هيچ معياري هم مرتبط با ويژگي‌هاي خريداران و انتخاب بين خريداران وجود ندارد. اين مشكلات به غيراقتصادي بودن طرح‌ها در بخش غيرانتفاعي نيز اضافه مي‌شود. چنين موانعي باعث شده سازمان خصوصي به دليل دشواري واگذاري شركت‌ها به اين بحث ورود نكند چراكه نه آيين‌نامه‌اي براي واگذاري دارد و نه فرآيند مرتبط با واگذاري در چارت خصوصي‌سازي تعريف شده است. بخشي از طرح‌ها نيز بين دستگاهي است و در گير و‌دار ساز ناكوك دستگاه‌ها گير مي‌كند. جالب‌ترين بخش ماجرا اين است كه گاهي اطلاعات دقيق از طرح‌هاي عمراني شركت‌هاي دولتي و طرح‌هاي استاني وجود ندارد و در كل شيوه قيمت‌گذاري طرح‌ها واضح نيست. پيچيدگي تعيين قيمت طرح‌ها به دليل ابهام در مسير اتمام طرح و نامشخص بودن بازده اقتصادي آن كار قيمت‌گذاري را سخت كرده است.
تعارضات قانوني واگذاري
واگذاري طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي يكي از اولويت‌هاي اعلام شده توسط دولت است. براي اين منظور دولت تلاش‌هايي جهت استفاده از پتانسيل‌هاي قانوني كشور براي استفاده از توانمندي بخش خصوصي در تكميل و بهره‌برداري از طرح‌هاي نيمه‌تمام انجام داده است. در اين راستا شوراي اقتصاد قانون الحاق برخي از مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، دستورالعمل شرايط واگذاري طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي جديد، نيمه تمام، تكميل شده و آماده بهره‌برداري به بخش غيردولتي را تصويب و ابلاغ كرده است. اما مطالعه بندهاي دستورالعمل از وجود برخي مشكلات و تعارض‌هاي قانوني حكايت دارد. بر اساس تحليل مركز پژوهش‌ها اين دستورالعمل شامل مجموعه‌اي از احكام براي مشاركت عمومي- خصوصي در اجراي طرح‌هاي عمراني دولت است و تناسبي با مفاد ماده 22 قانون الحاق برخي از مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ندارد.
هرگونه واگذاري به بخش غيردولتي در حوزه‌هاي چهارگانه سلامت، آموزش، تحقيقات و فرهنگ موكول به ارايه لايحه درباره حوزه‌هاي مورد اشاره از طرف دولت و تصويب آن در مجلس شده كه هنوز اين لايحه ازسوي دولت به مجلس نرفته است. صدور احكام عام واگذاري در قالب دستورالعمل جديد و شمول حوزه‌هاي چهارگانه مذكور در اين دستورالعمل مخالف با قانون نامبرده است.
براساس اين دستورالعمل، وظيفه واگذاري طرح‌ها، به دستگاه‌هاي اجرايي محول شده است، حال آنكه اجازه انجام اين كار حسب ماده 22 قانون ياد شده به دولت داده شده است. به‌علاوه اين مصوبه با ناديده گرفتن بند ح ماده 13 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، تمركز در امر واگذاري طرح‌هاي نيمه‌تمام شركت‌هاي دولتي توسط سازمان خصوصي‌سازي را كه هدف قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي بوده تحت‌الشعاع قرار داده است.
در واگذاري سهام بنگاه‌ها و اموال تكميل شده اعم از دارايي‌هاي غيرمنقول يا ثابت نظير زمين و مستغلات، عين مورد معامله به عنوان وثيقه معامله از خريداران در وثيقه دولت قرار مي‌گيرد و عموما تا پايان دوره تعهدات مالي خريدار يا بعضا طبق توافقات قراردادي بين فروشنده و خريدار به عنوان تضمين و ترهين در وثيقه قرار مي‌گيرند. اما در واگذاري مصاديق موضوع اين دستورالعمل در اكثريت موارد وجود اين دسته از تضامين محل سوال است و در مورد ساير تضامين متصور نيز جزييات الزام در دستورالعمل ديده نمي‌شود. با اين حال عدم واگذاري پروژه‌ها نيز به مفهوم تكرار عقب‌ماندگي‌ها و عدم تخصيص‌هاي اعتباري است. به گونه‌اي كه در 13 سال گذشته يعني از سال 1381 تا 1393 تنها 67 درصد از اعتبارات محقق شده است و از آنجا كه همواره در اين سال‌ها اعتبارات پيش بيني شده نسبت به اعتبار مورد نياز پروژه‌ها نيز عقب‌تر بوده از اين رو از مجموع 526 طرحي كه در هر سال بايد به اتمام مي‌رسيد تنها 126 طرح خاتمه يافته كه به مفهوم نيمه تمام ماندن 74 درصد از پروژه‌هاي كلنگ‌زني شده است.
نيمه تمام ماندن پروژه‌ها سبب شده هزينه‌اي معادل 90 هزار ميليارد تومان مازاد بر پيش‌بيني قوانين بودجه بر اقتصاد تحميل شود. به عبارت ساده‌تر در 13 سال گذشته در مجموع 41 درصد از اعتبارات عمراني براي هزينه تاخير در اتمام طرح‌ها بوده نه عمليات جديد. ميزان تحقق پروژه‌هاي عمراني در خلال سال‌هاي 1381 تا 1390 نشان مي‌دهد در اين سال‌ها 6 هزار و 201 پروژه بايد اجرا مي‌شد اما تنها هزار و 538 طرح خاتمه يافته كه 25 درصد از كل پروژه‌هاي لازم‌الاجرا را شامل مي‌شود. از سوي ديگر در سه سال گذشته يعني از سال 1391 تا 1393 به طور متوسط سالانه 637 طرح عمراني بايد به اتمام مي‌رسيد كه تنها 16 درصد يعني 100 طرح پايان يافته است.