پيش‌بيني اكونوميست از شاخص‌هاي اقتصاد ايران
متوسط رشد اقتصادي در پنج سال پيش رو؛ پنج درصد
اكونوميست پيش‌بيني كرد نرخ رشد اقتصادي در ايران در پنج سال آينده به طور متوسط پنج درصد خواهد بود. به گزارش «اعتماد»، اين در حالي است كه ايران براي برون‌رفت از مشكلات موجود رشد هشت درصدي را نشانه رفته است.موسسه اكونوميست نرخ رشد اقتصاد ايران را در سال‌هاي ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ به ترتيب 5/4 درصد، 4/5 درصد، 2/5 درصد، 1/5 درصد و 5/5 درصد برآورد كرده است.به اين ترتيب ميانگين رشد در سال‌هاي ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ بيشتر از ۵ درصد اما بسيار كمتر از ۸ درصد نياز اقتصاد ايران است.پيش‌بيني اكونوميست نشان مي‌دهد نرخ تورم سالانه ايران تا سال ۲۰۲۰ به زير ۱۰ درصد نمي‌رسد اما روند نزولي دارد.گمانه‌زني كارشناسان اين نشريه معتبر حاكي است نرخ هر دلار امريكا در پايان سال ۲۰۲۰ به ۴۴۲۰۴ ريال مي‌رسد. جدول حاضر خلاصه‌اي از پيش‌بيني واحد اطلاعات اكونوميست را نشان مي‌دهد.اين پيش‌بيني در گزارشي مبسوط از سوي موسسه عالي آموزش و پژوهش برنامه‌ريزي و مديريت (موسسه نياوران تحت رياست دكتر مسعود نيلي، مشاور ارشد اقتصادي رييس‌جمهور) منتشر شده است.در اين گزارش تاكيد شده است ۱۶ ژانويه ۲۰۱۶ نقطه عطفي براي ايران، به ويژه از منظر اقتصادي و سياسي بود.در اين روز آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تاييد كرد كه ايران به طور كامل به تعهدات هسته‌اي خود در برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) عمل كرده است.به دنبال آن، ايران از زير بار انبوهي از تحريم‌ها، كه از سال ۲۰۰۶ بر اقتصاد اين كشور تحميل شده بود، بيرون آمد.در اين گزارش تاكيد با اشاره به مشكلات پيش رو در تحقق هدف ايران براي افزايش توليد نفت در ۱۲ ماه پس از اجراي برجام تاكيد شده است: برداشته شدن تحريم‌ها، تا حد زيادي ريسك سرمايه‌گذاري در بخش انرژي ايران را كاهش داده اما ابهامات حقوقي در رابطه با معاملات مالي و انتقال فناوري همچنان باقي است.در سال ۲۰۱۵ ايران طرح كلي قراردادهاي جديد را با عنوان قرارداد نفت ايران (IPC) منتشر كرد كه از قرارداد بيع متقابل جذاب‌تر است.با اين وجود، دسترسي ايران به سطح توليد بالاي چهار ميليون بشكه در روز كه پيش از تحريم‌ها وجود داشته، تا دهه بعد دور از انتظار است.در اين گزارش در خصوص صنعت خودرو ايران تاكيد شده است، بعد از توافق موقت هسته‌اي در نوامبر سال ۲۰۱۳، در مسير بازيابي قرار گرفت. به طوري كه در سال ۲۰۱۴، بيش از يك ميليون دستگاه خودروي سواري و وسايل حمل و نقل توليد شده است. چنانچه سرمايه‌گذاري خارجي لازم در اين زمينه صورت گيرد، توليد اين صنعت تا سال ۲۰۲۰ به 5/1 ميليون خودرو، كه معادل ميزان توليد سال ۲۰۱۱ است، خواهد رسيد. اكونوميست در خصوص سيستم بانكي تاكيد كرده است سيستم بانكي ايران سال‌ها به دليل نظارت مستقيم دولت بر اعطاي وام‌ها و همچنين تحريم‌هاي بين‌المللي با دشواري‌هايي مواجه بوده و حجم زيادي (حدود ۱۶ درصد) از وام‌هاي غيرعملياتي (معوق) به اين سيستم تحميل شده كه به مرور زمان شرايط براي كاهش حجم اين نوع وام‌ها سخت‌تر مي‌شود.در همين ارتباط، بعد از جريمه‌هايي كه توسط ايالات متحده امريكا، به دليل نقض تحريم‌هاي ايران بر بانك‌هاي HSBC و Standard Chartered تحميل شد، ساير بانك‌هاي خارجي براي رعايت احتياط، از ادامه روابط با ايران اجتناب كردند.با توجه به لغو تحريم‌ها، تنگناهاي مالي در ايران در حال كاهش هستند، اما، با وجود قوانين دست و پاگير سيستم بانكداري، تامين مالي تجارت همچنان از مهم‌ترين دغدغه‌هاي ساير كشورها براي تصميم‌گيري در مورد ورود به بازار مالي ايران است.بر اساس گزارش رتبه‌بندي محيط كسب و كار واحد اطلاعات اكونوميست، كه چشم‌انداز سال‌هاي ۲۰۱۶-۲۰۲۰ را ترسيم كرده است، رتبه ايران نسبت به گزارش پيش‌بيني ۲۰۱۱-۲۰۱۵ ارتقا يافته كه منعكس‌كننده آثار مثبت برجام است.با اين حال غلبه بر مواضع ساختاري موجود و بهبود محيط كسب و كار، زمان‌بر و نيازمند اصلاحات است. بر اين اساس واحد اطلاعات اكونوميست در خصوص بازار مصرف پيش‌بيني كرده است: به دليل تحريم‌ها، ميزان دسترسي و گستره مخارج مصرف‌كننده در خصوص كالاهاي مصرفي محدود شده بود، اما با توجه به تركيب جمعيتي جوان ايران، انتظار مي‌رود برداشته شدن محدوديت‌هاي مالي، تجاري و سرمايه‌گذاري سبب رشد چشمگير بازار مصرف اين كشور شود.سيستم ماليات در ايران از عدم پرداخت و فرار مالياتي رنج مي‌برد كه عمدتا ناشي از پيچيدگي و نبود سيستم دقيق اطلاعاتي است. به طور كلي، بار مالياتي كه به صورت درصدي از توليد ناخالص داخلي باين مي‌شود، بسيار پايين و به اندازه 3/9 درصد است.در اين گزارش تاكيد شده است در مجموع، با تكيه بر درآمد نفتي، جمعيت جوان و تنوع اقتصاد ايران، توافق هسته‌اي نويدي براي بازگشت اين كشور به نرخ رشد توليد ناخالص داخلي ۵ درصد است.هر چند، چالش‌هاي مرتبط با فضاي كسب و كار و افت شديد قيمت نفت، مي‌تواند رشد اقتصادي را پايين‌تر از ميزان بالقوه آن قرار دهد.