«اعتماد» طرح
ادغام آموزش و پرورش و آموزش عالي را
بررسي مي‌كند
چرايي
و چگونگي
ادغام نظام‌هاي آموزشي
محمود صفدري
فعال صنفي و سياسي
هرازچند گاهي از سويي مجلسيان يا دولت و برخي از كارشناسان سخن از ادغام نظام آموزش عمومي و نظام آموزش عالي مي‌رود و اخيرا هم توسط مجلسي كه عمرش پايان يافته بحث ادغام مطرح شد. در دهه‌هاي گذشته و از همان روزهاي نخست پس از انقلاب و در اوج مباحث انقلاب فرهنگي هم عده‌اي سخن از ادغام اين دو وزارتخانه مي‌راندند. موافقان، مخالفان اين نظريه براي خود استدلال‌هاي متفاوتي را ارايه مي‌كنند. مهم‌ترين استدلال موافقان، هم‌سنخ بدون كاركرد اين دو وزارتخانه است و تفكيك اين دو را موجب ازهم‌گسستگي فرآيند تربيت نيروي انساني مي‌دانند. از طرفي مخالفان ادغام با اين استدلال كه هدف اصلي نظام آموزش عمومي كه وزارت آموزش و پرورش متولي آن است آموزش‌هاي عمومي و آماده‌سازي كودكان و نوجوانان براي ورود به اجتماع با محوريت شهروند مدني است لذا با آموزش عالي كه هدفش تربيت نيروي انساني متخصص و پاسخ به نياز بازار كار است متفاوت است. به همين دليل ادغام آن را صحيح نمي‌دانند. با توجه به اينكه مجلس دهم به زودي آغاز به كار خواهد كرد و از آنجا كه مسائل و مشكلات نظام آموزشي ما به طور كلي و نظام آموزش عمومي و آموزش و پرورش به طور خاص گسترده و عميق شده است، ضرورت دارد اين مجلس اولويتي ويژه براي اين مهم قايل شود، لذا گذري بر اين موضوع كرديم تا بهانه‌اي شود براي توجه بيشتر.
در حالي كه مجلس نهم آخرين روزهاي عمر مسووليت خود را پشت سر مي‌گذارد، طرحي را با امضاي 60 نفر از نمايندگان تهيه كرده است كه به نظر مي‌رسد بيش و پيش از آنكه به ابعاد فني و كارشناسي آن توجه شده باشد، رويكرد تبليغاتي آن نمود بيشتري يافته و رسانه‌اي شدن آن توسط سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نهم، تكاپوي زيادي در جامعه فرهنگيان و دانشگاهيان به راه انداخته است.
اينجانب صرف نظر از قابليت اجرايي اين طرح در برنامه پنجم يا ششم توسعه و چشم‌پوشي از رويكرد تبليغاتي آن كه در پي ايجاد توقع يا انتقاد در بين مشمولان اين طرح براي فشار آوردن يا تقابل با دولت است، قصد دارم اين طرح را از منظر فرهنگياني كه موافق ادغام‌اند و بهبود معيشت فرهنگيان و افزايش حقوق و دستمزد و حتي‌الامكان برابري آن با كاركنان وزارت علوم را يكي از محصولات مبارك اين طرح مي‌شمارند، در چند حوزه به نقد بكشانم.
يكم: از منظر تاريخي: بنابر اصل گذشته چراغ راه آينده است، اشاره‌اي به ادغام وزارتخانه‌ها در گذشته مي‌كنم. وزارت صنايع و معادن+ بازرگاني- جهادسازندگي+ كشاورزي - مسكن و شهرسازي+ راه و ترابري وتعاون+كار و تامين اجتماعي از جمله وزارتخانه‌هايي هستند كه قبلا ادغام شدند. حال پرسش‌ها اين است كه آيا محصول ادغام اين وزارتخانه‌ها مستقيما بر دريافتي پرسنل آنها، اثرات چشمگيري داشته است؟ مشكلات مربوط به تملك املاك و تجهيزات و وسايط نقليه چه ميزان باعث اتلاف وقت و سرمايه وزارتين شده است؟ تا چه حد بحث بر سر انتصاب مديران وزارتي و استاني و شهرستاني، تبديل به چالش‌هاي درون‌دستگاهي شده و تا چه حد اين نيروها توانسته‌اند به همدلي و اتحاد و يكدستي نايل شوند؟ اگر ادغام اين وزارتخانه‌ها اثربخش بود چرا اكنون دولت با بررسي اثرات تخريبي روي آب و خاك و منابع طبيعي، طرح تفكيك وزارتين جهاد و كشاورزي را تهيه كرده و در پي تفكيك آنهاست؟ اساسا اختلاس و رانت هاي بزرگ چرا از درون همين وزارتخانه‌هاي ادغامي سردر مي‌آورد؟
مثال پرونده شستا مصداقي از اين ادعا است، زمين‌خواري، درياخواري، تخريب منابع طبيعي، تصاحب حريم راه‌ها، واردات انحصاري محصولات كشاورزي نظير چاي، برنج، جو و شكر و اخيرا ميوه كه كشاورزان داخلي را بيچاره كرده، جلوگيري از واردات خودروهاي با كيفيت خارجي، جهت بهره مندي از رانت و فساد خودروساز‌هاي داخل كه حاصلش مرگ سالانه حدود 20000 نفر در جاده‌هاست كه عمدتا به غيراستاندارد بودن خودرو‌ها و جاده‌ها برمي‌گردد و مثال‌هاي زيادي از اين دست از جمله تبعات ادغام‌ها بوده است. واقعيت اين است كه ادغام وزارتخانه‌ها بدون كارشناسي، نيروها و تفكرشان را به سمت ناتني بودن سوق مي‌دهد و از احساس مسووليت‌شان مي‌كاهد يا لااقل تاكنون چنين بوده است.
دوم: از منظر نيروي انساني: از زماني كه خاطرم هست و حافظه ضعيف بنده ياري مي‌كند، تمام مسوولان آموزش و پرورش از وزير تا سايرين، بزرگ‌ترين مشكل جامعه فرهنگيان را نيروي انساني زياد آن قلمداد كرده‌اند و متاسفانه اگر بپذيريم كه اين مشكل واقعي و اساسي است، به‌جاي درمان آن، مرتبا با استخدام‌هاي غيركارشناسي و غيرضروري، به جاي درمان بر اين درد افزوده‌اند.
حال پرسش اينجاست كه آيا در اين ادغام براي كاهش پرسنل چاره‌اي انديشيده شده يا همچنان به حال خود رها شده و با ادغام اين دو، اين آمار افزون‌تر هم خواهد شد؟ به فرض تغيير نكردن نيروي انساني، منابع چگونه مي‌خواهد مديريت شود؟ آيا از پرداختي به دانشگاهيان كاسته و به فرهنگيان افزوده خواهد شد؟ با عنايت به ميل به ارتقاي پرسنل، آيا همانقدر كه فرهنگيان شوق به صعود از نردبان وزارت علوم براي تصدي مشاغل آموزشي و تدريس در دانشگاه، با عنايت به خيل افراد توانمند و دارندگان مدارك ارشد و دكتري موجود در بين فرهنگيان، خواهند داشت، آيا همانقدر ميل به تنزل و تدريس و انتصاب در مدارس و ادارات آموزش‌وپرورش هم در دانشگاهيان ايجاد خواهد شد تا توازن مجموعه پرسنل همچنان برقرار بماند و كاهش نيرو در مدارس، به ويژه مقطع ابتدايي و متوسطه اول و مناطق محروم و مرزي، باعث ايجاد عطش نيرو و تحميل استخدام نيروهاي بيشتر نشود؟ و آيا قبل از ادغام دوره‌هايي براي آموزش پرسنل، شرح وظايف جديد و تبيين حدود وظايف و اختيارات نيروها برگزار خواهد شد يا همان فرمول آزمون و خطا حاكم است؟ آيا ميزان انتفاع كاركنان وزارت علوم كه معمولا در بدو استخدام داراي مدارك بالا بوده‌اند يا در حين خدمت در همان دانشگاه محل كار، تحصيل هم كرده و مدرك ارشد و دكتري گرفته‌اند بيشتر است يا معلمي كه مثلا با كارداني استخدام شده و به علت بعد مسافت، سنگيني شهريه و اشتغال به تدريس تمام وقت نتوانسته ادامه تحصيل دهد؟
سوم: از منظر مقايسه با طرح‌هاي اجرا شده قبلي: واقعيت اين است كه طرح‌ها و لوايح خوبي در طول تاريخ مجالس و دولت‌ها پيشنهاد و ابلاغ شده است، مانند طرح همترازي مدارك ارشد و دكترا در سال 76، نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در سال 82، طرح تحول بنيادين در سال 88 و اخيرآ هم نظام رتبه‌بندي (كه به عنوان يك طرح جديد به فرهنگيان عرضه شد درحالي كه زير مجموعه نظام هماهنگ بوده و بايد از سال 82 اجرا مي‌شد) وطرح‌هايي از اين قبيل. حال پرسش اينجاست كه اگر چنين طرح‌هايي با هدف ارتقاي منزلت و معيشت فرهنگيان و بهبود وضع «آموزش» و «پرورش» تهيه و ابلاغ شدند، چرا در مرحله اجرا ابتر ماندند؟حافظه تاريخي همكاران و آراي ديوان عدالت اداري در محكوم كردن دولت، همه گواه ابتر ماندن چنين طرح‌هاي ارزشمندي هستند كه اجراي هر يك از آنها، مي‌توانست ما را به عدالت در پرداخت‌ها و بهبود معيشت ياري كند، ولي نشد.
نكته اينكه: يا طرح‌ها و لوايح ابلاغي چندان از پشتوانه كارشناسي برخوردار نبوده‌اند كه در اجرا ناكارآمد شدند يا نظام بودجه‌ريزي مشخصي براي تامين اعتبار آن پيش‌بيني نشده بود يا نوسانات قيمت نفت-كه نقطه اتكاي اقتصاد ما است اجازه تامين بودجه لازم را نداده است يا تغييرات سياسي مجالس و دولت‌ها اولويت‌ها را جابه‌جا كرده و دولت‌ها بودجه را در بخش‌هايي كه انعكاس تبليغاتي خوبي داشته است هدايت كرده و از اجراي قانون سر باز زده و مجالس هماهنگ سياسي هم، چشم بر تخلفات دولت همسو بسته‌اند.
حال بايد ديد براي كدام يك از پارامترهاي فوق كه باعث ناكارآمدي و فشل شدن حتي يك قانون خوب مي‌شود، تضمين وجود دارد كه در آينده و پس از ادغام با فرض خوب بودن طرح لوازم اجراي خوب آن را تضمين مي‌كند.
چهارم: از منظر نظام ارزشيابي تحصيلي و حرفه‌اي: يكي از ملاك‌هاي نسبي برخورداري از مزاياي نقدي و غيرنقدي (شامل ارتقاي منزلت و جايگاه شغلي و ارتقاي گروه و رتبه)، برخورداري از امتيازات بالا در نظام ارزشيابي است. (انتقاداتي كه به ارزشيابي كنوني وارد است در حوزه بحث ما نيست و فعلا قصد ورود به آن را نداريم.) اما ملاك‌هاي ارزشيابي كاركنان پس از ادغام چگونه خواهد بود؟ ممكن است پارامترهاي ارزشيابي به نحوي تغيير كند كه بسياري از امتيازاتي كه معلمان در طول خدمت خود يا از طريق شركت در دوره‌هاي ضمن خدمت به دست آورده‌اند، بي‌اثر يا كم‌اثر شود. به نحوي كه اگر در يك بند حكم كارگزيني مبلغي افزوده مي‌شود، از بندهاي ديگر به علت بي‌اثر بودن برخي پارامترها كاسته شود. بلا و كلاهي كه در «تفاوت حداقل دريافتي» بر سر معلمان فرود آمد. يكي از ملاك‌هاي موثر در لايحه خدمات كشوري كه مسكوت مانده و هنوز اجرا نشده، امتيازات مربوط به لحاظ كردن دوره‌هاي ضمن‌خدمت است كه بعضا همكاران بيش از 1000 ساعت ضمن خدمت دارند و حالا كه همه آنها در سامانه ثبت شده و چه بسا در آينده اجرايي شود، ادغام وزارتخانه‌ها، آنها را بلا اثر كرده و با يك بخشنامه وزارتي يا هيات وزيران، بلااثر شود، اتفاقي كه از قضا مسبوق به سابقه است. مثل طرح كارانه و همترازي، سنوات بسيجي، گروه‌هاي تشويقي، كه قبل از سال 82 و ابلاغ لايحه خدمات كشوري پرداخت مي‌شد. و پس ابلاغ لايحه نه‌تنها بندهاي اصلي آن اجرا نشد، بلكه بندهايي هم كه پرداخت مي‌شد، متوقف شد. و چه بسا چنين بلايي بر سر ساعات ضمن خدمت هم بياورند و به اتهام ناهمخواني كد دوره‌ها با كدهاي وزارتخانه جديد الاحداث عذرشان را بخواهند. مانند تبصره 5 و 8 كه شامل تعجيل در ارتقاي گروه و پرداخت يك ماه فوق‌العاده شغل بود كه متوقف شد و آب هم از آب تكان نخورد. همين نظام رتبه‌بندي هم كه وزارتخانه تحت تاثير فشار فعالان صنفي سال گذشته اجرا كرد و گرد نازكي از افزايش حقوق تقريبا شامل اكثر فرهنگيان شد و فعلا معطل نگه داشته شده، ممكن است، با ادغام وزارتخانه‌ها، مستندات آن تغيير كرده و به كتاب و تاليف و ترجمه و مقاله داخلي و خارجي تغيير يابد تا بتواند در وزارت علوم هم قابليت اجرا و تعميم يكسان پيدا كند، در اين صورت چند درصد معلمان از مزاياي آن بهره‌مند خواهند شد، به تعبير ديگر چند درصد معلمان دستي در تاليف و ترجمه و تحقيق و مقاله دارند؟ اگر هدف اجراي اين ادغام ايجاد رضايت و ارتقاي‌شغلي بخشي از بدنه تحصيلكرده و محقق و مترجم و مولف معلمان، به بهاي ساكت كردن آنان باشد، طرح خوبي است كه مي‌تواند انشقاق ديگري بر انشقاق‌هاي فراوان بيفزايد، ليكن مشكل آنجاست كه اين ادغام بايد مشتمل بر همه فرهنگيان از خدمتگزار ديپلم گرفته تا دكتراي آنان باشد، زيرا گذشته از انشقاقات و تفاوت‌هاي فردي، همه در درد معيشت مشترك‌اند و هزينه‌هاي زندگي كمر همه آنان را خم كرده است، لذا چنين طرحي اگر به تبعيض درون مجموعه‌اي بينجامد، قطعا مردود بوده و ناكارآمدي بيشتري را در «آموزش» و «پرورش» رواج خواهد داد.