حيطه امنيت و انتظامي و سياسي با حيطه انساني و اجتماعي فرق دارد
حق آموزش وحقوقي
از اين قبيل برعهده نظام حكمراني است
محمدرضا واعظ‌مهدوي، معاون توسعه امور آموزشي و فرهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در نخستين نشست ماهانه توسعه و عدالت آموزشي گفت: فرماني كه در آن تصريح كرده‌اند هيچ كودك افغانستاني حتي كودك مهاجري كه به‌صورت غيرقانوني و بي‌مدرك در ايران حضور دارند نبايد از تحصيل بازبمانند و همه آنها بايد در مدارس ايراني ثبت‌نام شوند. البته قانون اساسي ما بر موضوع آموزش همگاني و آموزش عمومي تصريح دارد اما يك برداشتي بعضا در محافل انتظامي وجود دارد و اينكه از يك ابزاري مانند ابزار آموزش يا ابزار بهداشت و درمان استفاده شود براي اعمال قانون. يعني براي كساني كه حضورشان غيرقانوني است و بدون اجازه وزارت كشور وارد ايران شده‌اند از ابزار آموزش فرزندان‌شان استفاده شود تا اين افراد جهت حضور در داخل كشور به دنبال دريافت مجوز باشند. در واقع در بطن اين ابزار اين است كه چون مهاجرين به آموزش فرزندان‌شان علاقه دارند ما جلوي آموزش فرزندشان را بگيريم يا جلوي درمان آنها را بگيريم تا ناگزير باشند به قانون تمكين كنند. ايشان افزود: ما به‌عنوان متخصصين امور اجتماعي با اين مساله موافق نيستيم، بارها هم گفته‌ايم اين روش درستي نيست و حيطه امنيت و انتظامي و سياسي يك چيز است و حيطه انساني و اجتماعي چيز ديگري است. اگر كسي خلافي مي‌كند قانون بايد اعمال شود و هر كسي در كشوراست بايد مطابق ضوابط شهروندي زندگي كند و مجوز لازم را بگيرد. يك ضوابط و مقرراتي بر حضور افراد خارجي در كشور حاكم است كه بايد رعايت شود و محترم است اما مسائل درماني و آموزشي، انساني و ظرفيت‌هاي انساني نبايد براي اين افراد به كار گرفته شود؛ ريشه اين نبايدها در كجاست؟ واعظ‌مهدوي در ادامه گفت: ريشه اين نبايد در يك مفهوم حقوقي نهفته است. در واقع متخصصين حقوق، حقوق بشر را به سه سطح دسته‌بندي كرده‌اند و بر اين سه سطح اين روزها تاكيد بسياري مي‌شود. سطح اول حقوق پايه انسان‌هاست. حق حيات، حق آزادي، حق مسكن و اينها حقوق سطح اول هستند. دولت‌ها و نظام اجتماعي اين مسووليت را دارند به خصوص قوه قضاييه و بخش‌هاي انتظامي و امنيتي مسوول هستند. هركجا قرار باشد كسي حيات ديگري را بگيرد بايد قانون جلوي آن را بگيرد، آزادي‌ها بر پايه حقوق پايه انسان‌ها تضمين شده‌اند و ما در آموزه‌هاي ديني هم فراوان اين شواهد را مي‌بينيم كه «اگر يك نفر را به ناحق بكشيد مثل اين است كه همه مردم را كشته‌ايد.» معاون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در بخش ديگري از سخنان خود در اين نشست گفت: بخش دوم حقوق بشر، عبارت است از حقوقي كه يك پله بالاتر هستند. اين حقوق شامل اموري هستند مثل حق ازدواج، حق سلامت، حق شهروندي و حق آموزش وحقوقي از اين قبيل كه ديگر تحقق اين بخش از حقوق بر عهده بخش امنيتي نيست بلكه برعهده نظام حكمراني است. در اين حوزه تا حدودي مكاتب تفاوت دارند. در سطح اول تقريبا همه با هم اتفاق نظر دارند و كمتر مكتبي هست كه اين حق حيات را جزو حقوق پايه انسان‌ها نداند اما برخي هم معتقدند كسي كه پول دارد مي‌تواند آموزش هم داشته باشد و كسي كه ندارد آموزش نبيند. كسي كه پول دارد مي‌تواند درمان و خدمات خوب داشته باشد و كسي كه ندارد نداشته باشد. در واقع ديدگاه‌هايي كه قائم بر كوچك‌سازي دولت هستند. ديدگاه دولت كوچك، از ديدگاهي نشات گرفته كه معتقد است وظيفه دولت اعمال امنيت و سياست خارجي است و دولت‌ها در حيطه اجتماعي وظيفه‌اي ندارند. درواقع بازار تنظيم‌كننده روابط اجتماعي است. دولت‌ها بايد امنيت را فراهم كنند و انسان‌ها در رقابت بازار با هم كنش‌هايي تشكيل مي‌دهند كه براساس اقتضائات آن هركسي امكانات آن را دارد مي‌تواند آموزش داشته باشد و آموزش را خريداري كند. درواقع اين را به عنوان كالا نگاه مي‌كند و بهداشت و درمان و آموزش را مي‌خرد. هركسي پول داشته باشد، مي‌خرد و اين ديدگاه معتقد است لزومي ندارد كه عده‌اي كار كنند و ماليات بدهند و از آن ماليات به كساني كه تنبل هستند و كار نمي‌كنند خدمات آموزشي داده شود و اين را عادلانه نمي‌دانند.
ايشان افزود: بايد ببينيم نظام ارزشي ما با كدام‌يك از اينها نزديك است. در اين ديدگاه بهداشت و آموزش و شغل و ازدواج جزو كارهاي عمومي تعريف مي‌شود و تامين اينها برعهده دولت است. رييس‌جمهور از كجا تامين مي‌كند؟ از جيبش؟! كدام دولتي چنين پولي دارد؟ پس از نظام مالياتي بايد تامين شود. پس در اين ديدگاه دولت‌ها بايد از كساني كه براي‌شان امنيت ايجاد كرده و ميدان شغل فراهم كرده است بايد پول‌هايي به عنوان ماليات دريافت شود و از محل اين ماليات‌ها خدمات ايجاد كنند. در چنين منطقي دولت‌هاي كوچك نمي‌توانند باشند. دولت كوچك براي ديدگاهي است كه مي‌گويد دولت وظيفه‌اي در ازدواج و بهداشت و آموزش ندارد و امنيت و سياست خارجي را بايد تامين كند. بنابراين در چنين ديدگاهي است كه ما براي تحقق حقوق نسل دوم تعهد داريم يعني حق آموزش حق همگاني است و بهداشت و سلامتي حق همگاني است يا شغل يا آب‌آشاميدني سالم حق همگاني است. درواقع آموزش فراتر از حق امنيت است. ايشان در بخش ديگري از سخنان خود گفت: سطح سوم حقوق كه از اين بالاتر است يعني حق كار شايسته و حق انتخاب شغل و حق اينكه افراد بتوانند براساس كيفيت انتخاب كنند. يعني غير از حقوق مادي كه در شغل دارند بايد امنيت شغلي هم داشته باشند. به هر حال حقوق سطح يك و دو بايد فراهم شود. براساس فرمايش رهبري مبني بر حق تحصيل كودكان مهاجر تلاش زيادي شد و افراد مختلف و موسسات انتفاعي و غيرانتفاعي شروع به فعاليت كردند. همچنينNGOها تلاش كردند و بخش اتباع بيگانه وزارت كشور هم بسيار تلاش كردند تا نهايتا اين مصوبه استخراج شد.
در مصوبه هيات دولت 8/2/95 آيين‌نامه نحوه آموزش اتباع خارجي در چهار ماده كه تصريح مي‌كند، آموزش اتباع خواهران و برادران ارجمند افغانستاني مانند اتباع ايراني بايد باشد و اين درواقع يك مزيت بسيار مهمي است و اين گام مهمي است كه برداشته شده است. علاوه بر كساني كه حق حضور در ايران را با مدرك كارت هويت يا دفترچه پناهندگي و غيره دارند مي‌توانند تحصيل كنند اما يك گروه ديگري هستند كه كارت ويژه حمايت تحصيلي دارند براي اتباع خارجي و اشخاصي كه مجوز حضور قانوني ندارند با اين كارت ويژه مي‌توانند حق تحصيل در ايران داشته باشند و از ظرفيت‌هاي مردم نهاد هم براي شناسايي و تحصيل اين افراد استفاده شود و از توانايي اين گروه‌ها براي پوشش تحصيلي اين افراد كمك گرفته شود. اين افراد تا سطح ديپلم در مدارس ايراني مي‌توانند بدون هزينه اضافي همانند همان هزينه‌اي كه اتباع ايراني پرداخت مي‌كنند اجازه تحصيل در مدارس ايراني را دارند. واعظ‌مهدوي در ادامه افزود: در مورد اعتبارات آموزش در سال 95 با وجود محدوديت‌هايي كه داشته است گام‌هاي مهمي برداشته شده است و از سال 92 تا 95 بودجه اعتبارات دولتي به آموزش‌وپرورش دوبرابر شده است. يعني از 147هزار ميليارد ريال 293 هزار ميليارد ريال افزايش پيدا كرده است و اعتباراتي براي پوشش خدمات اتباع بيگانه حدود35 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. براي بخش آموزش پيش دبستاني كودكان دوزبانه 50 ميليارد تومان اعتبار اختصاص داده شده است. همچنين بخش ورزش هم رديف مستقلي پيدا كرده است. براي مناطقي كه شاخص‌هاي آموزشي پاييني داشته است اعتبارات ديگري در نظر گرفته شده است. براي مثال 270 ميليارد تومان براي پوشش و تامين مدارس در فضاي فيزيكي مدارس اختصاص پيدا كرده است و براي برنامه‌هاي جاري براي آموزش و پرورش سيستان و بلوچستان در فعاليت‌هاي مربوط به عدالت آموزشي به‌صورت ويژه در نظر گرفته شده است و در بحث بازماندگان تحصيل هم ستادي تشكيل شده و چهار استاني كه اين مشكل را به‌صورت عمده دارند اهداف كمي آن مشخص شده است وكارگروه‌هايي براي ارتقاي آن مشخص شده‌اند. بحث جرم و پيشگيري از جرم در مدارس با همت معاونت پيشگيري از جرم قوه قضاييه به اين مساله در حال رسيدگي است. مجموعه اين فعاليت‌ها براي اين است كه حق آموزش را همگاني كنيم. ان‌شاءالله در راستاي برداشتن اين گام با كمك سازمان‌هاي مردم نهاد بتوانيم گام موثري‌برداريم.