عدالت اقتصادي در دولت پيش

عدالت اجتماعي ابعاد گوناگوني دارد. عدالت جنسيتي، آموزشي، اقتصادي، قومي و... وجوه گوناگون آن هستند. هرچند اين وجوه بر يكديگر اثر متقابل دارند و يكديگر را تشديد مي‌كنند. براي مثال هرگونه بهبودي در برابري اقتصادي و تامين عدالت اقتصادي به بهبود عدالت آموزشي نيز منجر خواهد شد و اين عدالت نيز به نوبه خود سبب نهادينه شدن عدالت اقتصادي مي‌شود.
عدالت اقتصادي چيست؟ براي تعريف آن مي‌بايد يا مي‌توانيم برخي شاخص‌هاي مشخص را ارايه كنيم. دو شاخص اشتغال و دستمزد نيروي انساني، بهتر از هر شاخص ديگري مي‌توانند عدالت اقتصادي را بسنجند. به اين معنا كه هرچه تعداد شاغلان بيشتر شود و افراد بيشتري از دسترنج خود نان بخورند، به عدالت اقتصادي نزديك‌تر مي‌شويم. ولي اين كافي نيست زيرا ممكن است تعداد شاغلين زيادتر شود ولي دستمزد آنان كمتر شود يا افزايش پيدا نكند.  در اين صورت شاهد رشد بي‌عدالتي اقتصادي خواهيم بود. وضعيتي كه بسياري از كشورها در ابتداي مراحل توسعه خود شاهد آن بوده‌اند از اين نوع است.  اجازه دهيد مثالي زده شود. فرض كنيد كه يك جامعه صد نفر عضو دارد و هر سال نيز هزار تومان ثروت توليد مي‌كند. اگر در اين جامعه 40 نفر شاغل باشند و متوسط دستمزد آنان 15 تومان باشد، 600 تومان از هزار تومان مذكور سهم نيروي كار و بقيه سهم سرمايه و... است. حال فرض كنيد كه به جاي 40 نفر، 50 نفر شاغل شوند، طبعا توليد هم بيشتر مي‌شود و به تناسب سهم نيروي انساني هم افزايش پيدا مي‌كند و هرچه تعداد افراد شاغل بيشتر شود به نفع همه است.  آن 600 تومان براي صد نفر هزينه مي‌شد، الان كه 50 نفر شاغل هستند 750 تومان براي صد نفر هزينه مي‌شود و اين به نفع همه است. حال اگر به‌جاي 15 تومان؛ دستمزد آنان 20 تومان شود، كل درآمدي كه نصيب نيروي انساني مي‌شود به رقم هزار تومان مي‌رسد و اين خيلي خوب‌تر از وضع پيش است و به عدالت اقتصادي نزديك‌تر است و برعكس اگر به‌جاي 15 تومان، دستمزد آنان 10 تومان شود، حتي با افزايش تعداد شاغلان نيز درآمد به دست آمده براي نيروي كار كاهش مي‌يابد، چه رسد به اينكه تعداد شاغلان بيشتر هم نشود.  حال ببينيم در دوره دولت آقاي احمدي‌نژاد از حيث اين دو شاخص چه اتفاق وحشتناكي رخ داده است. در اين دوره يعني از سال 1384 تا 1392، به جمعيت كشور حدود 10 ميليون نفر اضافه شده است. سطح توليد كشور به قيمت ثابت حدود 15 درصد بيشتر از سال 1384 شده است. تعداد شاغلين كشور تغيير معناداري پيدا نكرده است. بنابراين بايد ديد كه ميزان دستمزد كارگران و كارمندان با چه تحولي مواجه شده است؟ اين ميزان را از طريق تغييرات حداقل دستمزد روزانه نيروي انساني مي‌توانيم به دست‌آوريم.  ملاحظه مي‌شود از سال 1376 تا سال 1384، حداقل مبلغ دستمزد كارگران به قيمت ثابت، حدود 59 درصد افزايش يافته است. ولي از زمان روي كار آمدن دولت آقاي احمدي‌نژاد، نه‌تنها در 8 سال 1384 تا 1392، شاهد افزايش اين مبلغ (به نرخ ثابت) نيستيم، بلكه كاهش هم داشته است. اگر فرض كنيم كه سياست‌هاي دولت اصلاحات در افزايش نرخ حداقل دستمزد كارگران ادامه پيدا مي‌كرد، در اين صورت مبلغ حداقل دستمزد كارگران در سال 1392، حدود 80 درصد بيش از آن مي‌شد كه هست. براي مثال اگر حداقل دستمزد ماهانه كارگران در سال 1392، حدود 500 هزار تومان بود، با اين روند، به حدود 900 هزار تومان مي‌رسيد. به تعبير ديگر در دوره مذكور بي‌عدالتي اقتصادي از چند جهت گريبان مردم را گرفت. از يكسو رشد اشتغال متوقف شد، در حالي كه جمعيت زيادتر شد. يعني شاغلين بايد درآمد خود را ميان افراد بيشتري توزيع كنند و به همين دليل كه سهم كلي هر يك از آنان كمتر مي‌شود و از سوي ديگر دستمزد مردم به قيمت ثابت در اين فاصله نيز كمتر شده است. اگر در سال 1384، توليد كشور 100 تومان بود در سال 1392 به 115 تومان رسيد ولي در عوض سهم مزدبگيران به جاي افزايش با كاهش شديدتر هم مواجه شد. طبيعي است كه سهم سرمايه و رانت افزايش يافت. اين است نتيجه سر دادن شعار پوچ و غيرعلمي.