وزير امور اقتصادي و دارايي:
نگران تاثير حاشيه‌هاي سياسي
برمتن اقتصادهستم
مردان اقتصادي كابينه ديروز گرد هم آمدند تا تصويري از آنچه در اقتصاد رخ خواهد داد را ترسيم كنند. وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس كل بانك مركزي و ديگر تصميم‌گيران و كارشناسان در اين عرصه ديروز ارزيابي‌هاي‌شان نسبت به آنچه رخ داده و آنچه پيش روست را ارايه دادند اما سوالات خبرنگاران در حاشيه اين جلسه نشان داد تنور داغ حقوق‌هاي بالا هنوز به سردي ننشسته است.
وقتي سيف در برابر اين سوال قرار گرفت كه چقدر حقوق مي‌گيريد؟ گفت: باور مي‌كنيد نمي‌دانم.
سيستم بانكي ايران را مي‌توان متهم رديف دوم حقوق‌هاي بالاي مديران دانست. پيش از اين رسانه‌اي شدن فيش‌هاي حقوق چند ده ميليوني مديران بيمه مركزي كه به استعفاي رييس كل بيمه مركزي از اين سمت منجر شد، نگاه‌ها را به سمت بانك‌ها خيره كرد خصوصا كه پيش از آن نيز هشدارهايي در اين زمينه داده شده بود كه برخي مديران بانكي حقوق‌هايي تا 30 ميليون و 40 ميليون تومان دريافت مي‌كنند.
روز گذشته نيز اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري با ارسال نامه‌اي به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي خواستار ساماندهي مساله حقوق‌ها و جلوگيري از پرداخت‌هاي خارج از عرف شد و ديروز نيز سيف در برابر اين سوال قرار گرفت كه براي حقوق‌هاي بالا چه چاره‌اي انديشيده‌ايد؟ وي با بيان اينكه پرداخت‌هاي غيراصولي در نظام بانكي وجود ندارد از بازنگري عمومي درباره دريافتي حقوق مديران بانكي خبر داد. وي در ارتباط با دستور معاون اول رييس‌جمهور به نوبخت براي بازنگري و ساماندهي حقوق دريافتي مديران دولتي گفت: بانك مركزي ضوابط خاص خود را دارد و اصولا مكانيزم‌هاي پرداخت پرسنلي از فيلترهاي خاصي مي‌گذرد و اگر رقمي اضافه پرداخت شود حتما تحت كنترل است و چنين چيزي وجود ندارد منتها در جهت همراهي در حركتي كه ممكن است اتفاق بيفتد بانك مركزي منفرد عمل نمي‌كند.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه ميزان دريافتي مديران بانك مركزي چقدر است؟ گفت: از حداكثري دريافتي مديران بانك مركزي اطلاع دقيقي ندارم.
بحث‌هايي مهم‌تر از حقوق و دستمزد نيز در اين همايش و حاشيه آن مورد بحث قرار گرفت. از نرخ سود بانكي، تاثير نقدينگي هزار هزار ميليارد توماني بر اقتصاد و تورم و رشد اقتصادي و... .
نقدينگي زياد است
اما عرضه نمي‌شود
رشد اقتصادي امسال شايد فراگير نباشد. اين را علي طيبنيا در همايش ديروز گفت. سخنان طيبنيا ديروز نشانه‌هايي از نگراني داشت. وي اين نشانه‌ها را پنهان نكرد و اتفاقا هم درباره ترديدهايش سخن گفت و هم درباره نگراني‌هايش. او نگراني عمده خود در مورد هدفگذاري رشد 5 درصدي اقتصادي در سال جاري را به دو بخش تقسيم كرد و گفت: نگراني اول، اثر حاشيه‌هاي سياسي بر متن اقتصادي است و نگراني دوم وجود ترديدها درباره فراگيري رشد اقتصادي امسال است.
او درتوضيح نگراني‌هايش در خصوص اثر حاشيه‌هاي سياسي بر متن توضيحاتي تفصيلي ارايه كرد و با اشاره به اختلافات سياسي و جناحي ادامه داد: اتفاقا همين اختلافات سياسي و جناحي در ايران يكي از نگراني‌هاي عمده است. هرچند امروزه همه جناح‌هاي سياسي بر حل مشكلات اقتصادي و ايجاد رونق و رفاه تاكيد دارند و ما از آن استقبال مي‌كنيم اما در حقيقت اختلافات سياسي خود مي‌تواند مانع تحقق اين هدف شود. او در حالي كه انتخابات رياست‌جمهوري سال آينده را تلويحا مورد اشاره قرار مي‌داد، افزود: از همه جناح‌هاي سياسي درخواست داريم اجازه ندهند چرخه‌هاي انتخاباتي و حواشي آن جهش اقتصادي سال 1395 را تحت‌الشعاع قرار دهد. تيم اقتصادي دولت بايد تلاش كند كه منابع را به سمت كسب‌وكارهايي سوق دهد كه بخش بيشتري از آن بهره‌مندند. به گفته وي نگراني دوم ناشي از وجود ترديدها درباره فراگيري رشد اقتصادي امسال است. او در توضيح اين مطلب ادامه داد: رشدي كه يكي از منابع اصلي آن گشايش‌هاي ايجاد شده از منابع نفتي در بازارهاي جهاني است، مي‌تواند فراگيري محدود و رضايتبخشي كمي را داشته باشد. در اين شرايط بايد تيم اقتصادي هم براي تعميق رشد و هم براي رفع نگراني مذكور برنامه‌ريزي كند تا منابع را به سمتي سوق دهد كه بخش عمده‌اي از اقتصاد از آن بهره‌مند شود. طيبنيا سپس به تشريح تنگناهاي دولت پرداخت و گفت: تنگناي اعتباري و بدهي‌هاي دولت دو چالش عمده اقتصاد ايران است، باوجود حجم نقدينگي قابل توجه در سطح كلان در قياس با بسياري از كشورها، بنگاه‌هاي اقتصادي و خانوارها پاسخ كافي از سوي عرضه‌كنندگان منابع دريافت نمي‌كنند و با تنگناي شديد اعتباري مواجه هستند.
اين تناقض معماي نقدينگي را در اقتصاد ايران شكل داده كه ريشه در بازارهاي اقتصاد ايران دارد. هزينه تمام شده پول در اقتصاد ايران بسيار بالاست و دريافت‌كنندگان منابع جهت تامين نيازهاي خود مجبور به پرداخت ارقام بالاتري هستند. از سوي ديگر انحراف نقدينگي از ديگر مسائلي است كه مرتبط با نظام تخصيص غيربهينه منابع است، مانده تسهيلات غيرجاري رسمي كشور در پايان بهمن سال قبل به 794 هزار ميليارد ريال رسيده كه نشان مي‌دهد اين نسبت به بيش از 2/12 درصد رسيده است.
طيبنيا افزود: تسهيلات بانك‌ها به دولت عملا به سيستم بانكي بازنگشته و بخش مهمي از منابع بانك‌ها از جريان خلق اعتباري خارج شده است.
وي افزود: اكنون بانك‌ها با ظرفيت 58 درصدي به تامين مالي اقتصادي كشور مي‌پردازند و دولت تلاش مي‌كند بدهي‌هاي خود را به سيستم بانكي پرداخت كند تا گامي در جهت برطرف كردن مشكلات تنگناي مالي بانك‌ها برداشته باشد. وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه سياست‌هاي كاهش تورم دولت ادامه دارد، گفت: نرخ سود سپرده‌هاي قانوني نيز كاهش خواهد يافت و سياست‌هاي اصولي دولت اين است كه متناسب با نرخ تورم سود سپرده‌هاي قانوني نيز كاهش يابد. طيبنيا در جمع خبرنگاران نيز در پاسخ به اين سوال كه به نظر مي‌رسد بسياري از بانك‌ها طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار نرخ سود خود را تا 18 درصد كاهش ندادند، گفت: مصوبه شوراي پول و اعتبار درباره نرخ سود بانكي با قوتي بيش از هر زمان ديگر در حال اجراست و اكنون بسياري از بانك‌ها نرخ سود بانكي را متناسب با مصوبه شوراي پول و اعتبار پرداخت مي‌كند.
او با اشاره به تداوم سياست دولت براي مهار تورم گفت: به زودي نرخ تورم تك‌رقمي را شاهد خواهيم بود، هرچند استقلال كامل نظام مالي دولت نيازمند اصلاح اساسي در نظام تامين مالي دولت است ولي اميدواريم سلطه مالي در سال‌هاي آينده به طور قابل توجهي كم شود. به گفته طيبنيا، رفع انجماد دارايي‌هاي مالي از ديگر اقدامات دولت است، پرداخت بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها و افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي از اقدامات بعدي دولت در نظام بانكي است. دولت تلاش مي‌كند پرداخت بدهي را در اولويت قرار دهد. او درباره كاهش نرخ سپرده قانوني در سال 94 نيز گفت: گزارش‌هاي مقدماتي نشان مي‌دهد 5100 ميليارد تومان از منابع توديع شده بانك‌ها نزد بانك مركزي با اين سياست آزاد شده كه حدود 2000 ميليارد به تسويه بدهي با بانك مركزي اختصاص يافت و 3100 ميليارد تومان به بانك‌ها برگشت داده شد.
كاهش سود سپرده‌ها ادامه دارد
رييس كل بانك مركزي نيز در اين همايش بحث سود بانكي را مورد اشاره قرار داد و تاكيد كرد: نرخي كه براي بانك مركزي قابل قبول است نزديك به نرخ تورم است.
سيف با بيان اينكه در حال حاضر هنوز اين نرخ با تورم فاصله زيادي دارد، گفت: سياست كاهش نرخ سود بانكي از اهداف اصلي بانك مركزي است و همچنان ادامه دارد.
عبور نقدينگي از هزار هزار ميليارد تومان
در اين همايش قائم مقام بانك مركزي از عبور نقدينگي از هزار هزار ميليارد تومان در پايان سال گذشته خبر داد.
وي تاكيد كرد؛ ميزان نقدينگي با رشد ٣٠ درصدي در پايان سال ١٣٩٤ نسبت به سال قبل از آن به حدود ١٠١٧ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.
اكبر كميجاني همچنين به كاهش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي اشاره داشت و ميزان اين بدهي از حدود 85 هزار ميليارد تومان در سال 1393 به 83 هزار ميليارد تومان در سال 1394 كاهش يافته است.