دانش‌آموخته سياستگذاري و مطالعات فرهنگي
در آموزش و پرورش
غربت اسناد بالادستي
مجيد ملكان
آقاي دكتر سيد حسن هاشمي، وزير محترم بهداشت در هفدهمين همايش كشوري علوم پزشكي و جشنواره آموزشي شهيد مطهري در سالن همايش‌هاي رازي در زمينه آموزش پزشكي سخناني گفته‌اند كه محل تامل است. در بخشي از اين سخنان كه خبرگزاري ايسنا در تاريخ 10 ارديبهشت سال جاري منتشر كرده است، ايشان مي‌گويند:
«به‌جز افراد نيازمند و كم درآمد، افرادي كه تمكن مالي دارند بايد بخشي از هزينه تحصيل خود را پرداخت كنند. شايد بگوييد كه اين مساله با اسناد بالادستي مغايرت دارد اما اين حالت در آموزش و پرورش و مدارس غيرانتفاعي در كنار مدارس دولتي وجود داشت و موثر هم بود چرا كه بسياري از نخبگان علاوه بر مدارس دولتي از مدارس غيرانتفاعي رشد كرده‌اند و اگر اين مدارس نبود، دولت در تامين هزينه‌هاي آموزش و پرورش مشكل داشت. »
«اسناد بالادستي» در اين سخنان احتمالا اشاره به قانون اساسي دارد. آنچه در سخنان ايشان ناگفته مانده چگونگي حل شدن اين مغايرت در وزارت آموزش و پرورش و تبعات آن است. شايد سخنان حجت‌الاسلام علي يونسي دستيار ويژه رييس‌جمهور در امور اقوام و اقليت‌هاي ديني و مذهبي در مصاحبه با سايت جماران، آن نكته ناگفته را روشن كند:
«بسياري از اخلاقيات گروه‌هاي ضد اسلامي در ما تاثير گذاشت، براي مثال اخلاق، رفتار و فرهنگ كمونيست‌ها و اعتقادات اخلاقي‌شان خيلي در ما تاثير گذاشت. حتي اين تاثيرات در قانون اساسي ما هم آمده است كه بحث مفصلي مي‌طلبد كه بايد در مورد آن صحبت كنيم يعني مردمي كه انقلاب كردند مسلمان بودند و انگيزه‌هاي انقلابي داشتند اما بسياري از اخلاقيات‌شان متاثر از اخلاقيات كمونيست‌ها بود. امروز تلاش مي‌كنيم اصل 44 را تفسير كنيم و بر اساس آن تفسير خصوصي‌سازي كنيم؛ اما به هر حال اقتصاد ما رگه‌هايي از سوسياليسم را دارد. امروز آرام آرام مي‌خواهيم از آن اصول فاصله بگيريم زيرا امروز سياست، اقتصاد و فرهنگ ما دولتي است. »
ارزيابي اينكه اين ديدگاه مبناي عمل سياستگذاران كشور بوده يا صرفا يك نظر شخصي است در حيطه توان و دانش نگارنده نيست. ولي حدس اينكه پيشنهاد آقاي دكتر هاشمي احتمالا همين «آرام آرام فاصله‌گرفتن» بوده كار دشواري
نيست.
گويا حركت زيرپوستي صورت‌گرفته در وزارت آموزش و پرورش به مذاق ايشان خوش نشسته است. در اين يادداشت كوتاه قصد مخالفت يا موافقت با خصوصي‌سازي آموزش و پرورش يا آموزش عالي را ندارم. در اين زمينه به اندازه كافي گفته شده است. ازجمله، محمد مالجو به تفصيل در مقاله «كالايي‌سازي آموزش عالي در ايران» (منتشرشده در فصلنامه نگاه نو، شماره ۱۰۱ و بازنشرشده در سايت نقد اقتصاد سياسي) به واكاوي سياست‌هايي مي‌پردازد كه با گسست از قانون اساسي به «تقويت گرايش به بازتوليد سلسله‌‌مراتب‌هاي طبقاتي در جامعه» انجاميده است. حرف ساده من اين است كه راه‌حلّ تغيير «اسناد بالادستي» در خود آن سند (كه لابد اسمش را نبايد بياوريم) پيش‌بيني شده است و تا فراهم شدن آن سازوكار قاعدتا دورزدن بايد ممنوع باشد. ضمن‌اين‌كه استناد به دورزدن‌هاي قبلي، با رعايت نهايت حسن‌تعبير، استدلال وزيني
نيست.