حجم قاچاق آب رفت

گروه اقتصادي | ستاد مبارزه با قاچاق كالا طي سال‌هاي گذشته برنامه‌‌ها و طرح‌هاي مختلفي را براي مبارزه و كاهش قاچاق كالا به كشور اجرا كرده است؛ هرچند كه رقم واقعي قاچاق كالا به كشور مشخص نيست و هربار مسوولان كشور اعداد متفاوتي را در مورد ميزان قاچاق اعلام مي‌كنند اما خورشيدي، سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در تازه‌ترين اظهاراتش از كاهش 10 ميليارد دلاري حجم قاچاق كالا صحبت كرده و اين ميزان را موجب رسيدن حجم قاچاق كالا به ۱۵ ميليارد دلار در سال ۹۴ بخواند، قاچاقي كه در سال 92 طبق آمار اعلامي اين ستاد 25 ميليارد دلار بوده است.  قاسم خورشيدي كه سه‌شنبه شب به تلويزيون آمده بود با بيان اينكه دغدغه مسوولان در مبارزه با قاچاق، جدي است، گفته است: «حجم قاچاق كالا با ۱۰ ميليارد دلار كاهش از ۲۵ ميليارد دلار در سال ۹۲ به حدود ۱۵ ميليارد دلار در سال ۹۴ رسيد. در دوره هشت ساله، قاچاق از حدود ۸ ميليارد دلار به ۲۵ ميليارد دلار در سال ۹۲ افزايش يافت اما اين همه دغدغه قاچاق نداشتيم و رسانه‌ها به آن نمي‌پرداختند، جدي‌ترين و اصلي‌ترين دستاورد ما اين بود كه توانستيم در دوره دولت يازدهم وضعيت قاچاق را شفاف و روشن بررسي كنيم و اكنون موضوع قاچاق پرونده مفتوح روي ميز همه مسوولان كشور است. براساس برنامه پنج ساله كه از سال ۹۳ آغاز شد، مبارزه با قاچاق كالا و ارز در حال ساماندهي است و انتظار داريم تا سال ۹۸ حجم آن را بسيار كم كنيم.»
خورشيدي البته در عنوان دلايل كاهش حجم قاچاق با اشاره به اينكه تلاش‌هاي گمرك با وجود مشكلات فراوان، قابل ملاحظه است، افزوده است: «قاچاق، واقعيتي انكارناپذير است اما توانايي‌هاي گمرك را هم بايد در نظر گرفت. اين در حالي است كه كشفيات گمرك جمهوري اسلامي ايران از ۳۷ ميليارد تومان در سال ۱۳۹۳ به ۴۷۲ ميليارد تومان در سال ۹۴ افزايش يافت، اين نشان‌دهنده عزم جدي گمرك در مبارزه با قاچاق كالا است.» وي با اشاره به اينكه برنامه‌هاي مشخص را پيش‌بيني كرده‌ايم، گفته است: «در نتيجه اين برنامه‌ها، سامانه‌هاي گمرك به‌روز خواهد شد و امكانات نظارتي گمرك افزايش خواهد يافت. مجموعه اقدامات گسترده‌اي در حال انجام و روند رو به جلو اميدبخش است.» در همين رابطه البته دو سال پيش بود كه عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي دست به قلم شد و نامه‌اي را به سران سه قوه نوشت و قانون جديد مبارزه با قاچاق را مغاير با اقتصاد مقاومتي خواند و مهم‌ترين ايراد قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز را تعارض با ابلاغيه مقام معظم رهبري درخصوص اقتصاد مقاومتي و اهداف و سياست‌هاي اين برنامه و ناسازگار بودن قانون با شرايط اقتصادي و كسب و كار روز دانست.
 عباس آخوندي در نامه‌اي به سران سه قوه كه رونوشت آن به معاون اول رييس‌جمهور، معاون حقوقي رياست جمهور، معاون امور مجلس رييس‌جمهور، وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير دادگستري هم ارسال شده است، گفت: از ديگر تعارض‌هاي قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز ‌تعارض و ناسازگاري بخشي از مواد اين قانون با برخي از معاهدات بين‌المللي از جمله كنوانسيون شيكاگو، حاكم بودن رويكرد امنيتي، كيفري و قضايي به رويكرد پيشگيرانه، مشكلات اجرايي خاص ناظر بر تداخل و تعدد متوليان اجرايي و تشديد نامناسب مجازات و عدول از اصل شخصي بودن مجازات‌ها است.