سه قوه، پيگير پرونده واردات خودرو با ارز دارو
در حالي‌كه سال گذشته كيفرخواست پرونده واردات خودرو با ارز دارو در دادسراي كاركنان دولت صادر شد، كميسيون اصل 90 مجلس نيز به اين پرونده ورود كرده است.در اين شرايط بانك مركزي به عنوان نماينده قوه مجريه بايد در قبال آنچه در دولت گذشته در اين بانك اتفاق افتاده، پاسخگو باشد. سال 1391 بود كه وزير وقت بهداشت و درمان خبر از واردات خودرو با استفاده از ارز دارو داد. مرضيه وحيددستجردي در آن زمان از اين موضوع انتقاد كرد كه در شرايطي كه تامين ارز لازم براي واردات دارو به كشور با مشكلاتي همراه است از ارز دارو براي واردات خودرو استفاده
شده است. اين موضوع موج انتقاد كارشناسان و برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را به دنبال داشت كه خواستار رسيدگي به اين موضوع و برخورد با شركت‌هاي واردكننده خودرويي بودند كه ارز دارو را دستمايه سودجويي خود
قرار داده‌اند. به دنبال چنين انتقاداتي بود كه سال گذشته اعلام شد پرونده‌اي در رابطه با تخلف صورت گرفته مبني بر واردات خودرو با استفاده از ارز دارو در قوه قضاييه تشكيل و كيفرخواست متهمان اين پرونده نيز در دادسراي قضايي كاركنان دولت صادر
شده است. صدور كيفرخواست اين پرونده در دادسراي قضايي كاركنان دولت به اين معنا بود كه وقوع جرم از سوي برخي كارمندان دولت وقت (دولت دهم) در اين رابطه براي دادستان محرز شده و به اين ترتيب با صدور كيفرخواست، پرونده براي رسيدگي به دادگاه ارسال شده است. در كنار اين موضوع چندي پيش نايب رييس انجمن واردكنندگان خودرو نيز از ورود كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي به اين پرونده خبر داد. كوروش مرشدسلوك در اين زمينه در پاسخ به اينكه آيا سازمان‌هاي نظارتي در رابطه با پرونده واردات خودرو با استفاده از ارز دارو از انجمن واردكنندگان خودرو توضيح خواسته‌اند، به ايسنا گفت: در اين موضوع محوريت با بانك مركزي است و آنها بايد در اين رابطه توضيح دهند. اين موضوع ارتباطي به انجمن واردكنندگان خودرو ندارد. به نظر مي‌رسد برخي از كارمندان دولت گذشته كه كيفرخواست پرونده اتهامي آنها در اين رابطه در دادسراي قضايي كاركنان دولت صادر شده، از كاركنان بانك مركزي در دولت گذشته بوده‌اند و با توجه به اينكه در دولت گذشته تخصيص ارز يارانه‌اي براي واردات كالاهاي حساس و ضروري از جمله دارو از سوي بانك مركزي صورت مي‌گرفته، مسوولان فعلي اين بانك بايد در اين رابطه شفاف‌سازي كرده و به افكار عمومي توضيح دهند چگونه در دولت دهم ارز دارو وارد چرخه دلالي و واردات خودرو شده است.
در اين شرايط بايد ديد پرونده‌اي كه مسوولان مرتبط در قواي قضايي و مقننه در حال رسيدگي به آن هستند و بانك مركزي به عنوان نماينده مرتبط در قوه مجريه بايد در رابطه با آن شفاف‌سازي كند، چه زماني به سرانجام مي‌رسد تا افكار عمومي با شركت‌هاي واردكننده خودرويي كه خودروهاي آلوده به ارز دارو را وارد ايران كرده‌اند، آشنا شوند.