نبرد عليه حقوق‌هاي نجومي
معاون اول رييس‌جمهور و رييس مجلس خواستار پيگيري و رسيدگي به موضوع حقوق‌هاي ميليوني يك مديرعامل بانك شدند
راه پايين رفتن حقوق‌هاي ميليوني از گلوي دريافت‌كنندگان‌شان به اندازه قبل هموار نيست. حالا همه به دنبال نام‌هايي مي‌گردند كه بالاي فيش‌هاي حقوقي «نامتعارف» درج شده. معاون رييس‌جمهور و رييس مجلس، دو دستور همزمان براي بررسي اين موضوع داده‌اند. فيش‌ها يكي، يكي در كانال‌هاي تلگرامي پيش چشم مخاطبان مي‌آيند و در اين شرايط نه تنها كسي از در تكذيب ماجرا بر نيامده، بلكه حتي بررسي‌ها براي رسيدن به صاحبان فيش‌ها سرعت هم گرفته است. تازه يك ماه است كه با انتشار فيش‌هاي حقوقي چند ده ميليوني برخي مديران ماجرا شروع شده كه حالا كار به حقوق بالاي 200 ميليون توماني مديرعامل يكي از بانك‌ها رسيده است. خبرها كه از راه مي‌رسند، اسناد آنها هم پشت سرشان مي‌آيد. در همان برهه ارديبهشت‌ماه ديوان محاسبات كشور با اشاره به تخلف مديران بيمه مركزي در دريافت وجوه غيرمعمول طي اسفند سال گذشته اعلام كرد كه «اعضاي هيات‌مديره برخي از بانك‌هاي دولتي نيز مشابه بيمه مركزي دريافت‌هاي غيرقانوني در پايان سال قبل داشته‌اند كه هر دو موضوع در حال رسيدگي است. » يك ماه بعد از آن اظهارنظر، شامگاه 20خرداد رييس ديوان محاسبات كشور در گفت‌وگوي ويژه خبري شبكه دوم سيما از تشكيل پرونده ويژه براي حقوق‌هاي نجومي در اين ديوان خبر داد.
تيتر منتقدان، دستور جهانگيري
اسحاق جهانگيري اين‌بار گزارش روزنامه منتقد دولت را جدي گرفت. روزنامه كيهان در شماره روز 19 خرداد خود در گزارشي با عنوان « مديريت اشرافي سد راه اقتصاد مقاومتي، دغدغه معيشت مردم با حقوق 234 ميليون توماني»، جزييات حقوق و مزاياي دريافتي مديرعامل يكي از بانك‌هاي دولتي را منتشر كرد. بعد از آن هم بلافاصله تصوير فيش حقوقي اين مدير بانكي، در روزهاي پاياني سال گذشته وارد كانال‌هاي تلگرامي و سايت‌هاي خبري شد. سايت «راه دانا» همان روز اين فيش حقوقي را مربوط به مديرعامل بانك رفاه كارگران اعلام كرد و با انتشار اسنادي نوشت: « مديرعامل بانك رفاه در طول نزديك به 20 روز پايان سال 94 بالغ بر 230 ميليون تومان دريافتي تحت عناوين مختلف داشته است.» در ادامه نه تنها مقامات دولتي در پي تكذيب اخبار رسانه‌هاي منتقد خود بر نيامدند، بلكه اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري دستور پيگيري اين موضوع را صادر كرد. او در نامه‌اي خطاب به علي ربيعي، وزير كار نوشت: «جناب آقاي ربيعي، با سلام، لطفا دقيقا بررسي شود آيا اين ارقام صحيح است. اگر صحيح است به چه عنوان پرداخت شده است. نتيجه را گزارش دهيد. » معاون اول رييس‌جمهور همچنين از وزير امور اقتصادي و دارايي نيز خواسته است موضوع را بررسي كند و گزارش آن را ارايه دهد. طيب‌نيا البته ماه پيش دستور تشكيل كميته‌اي ويژه براي بررسي حقوق چند ده ميليوني مديران بيمه را صادر كرده بود. در دستور طيب نيا براي پيگيري و رسيدگي به اين موضوع، بر بررسي اعداد و ارقام مندرج در فيش‌هاي حقوقي اين افراد تاكيد شده بود. وزير اقتصاد همچنين خواستار ارايه توضيحات قانع‌كننده در صدور فيش‌ها و دريافت حقوق‌هاي چند ده ميليوني توسط اين افراد شد.
ماموريت لاريجاني
براي ديوان محاسبات
اما در همين مدت اين ديوان محاسبات كشور بود كه در مركزيت تمام تحولات و بررسي‌ها درباره اين موضوع قرار داشت. ديوان محاسبات پيشتر هم بررسي حقوق چند ده ميليوني مديران بيمه را بر عهده داشت و حالا رييس اين مجموعه از دستور علي لاريجاني براي تهيه گزارش از ميزان دريافتي‌ها و ارايه آن به مجلس خبر داده است. امين حسين رحيمي شامگاه پنجشنبه در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري كه به همين موضوع اختصاص داشت، با اشاره به اينكه پرداخت حقوق‌هاي بالا علل مختلف دارد، افزود: «مطابق قوانين و مقررات، نظام پرداخت حقوق كشور براي دستگاه‌هاي مختلف متفاوت است؛ برخي دستگاه‌ها مشمول قانون خدمات كشوري هستند و برخي مشمول اين قانون نيستند.» رحيمي ادامه داد: «دستگاه‌هايي كه مشمول قانون خدمات كشوري نيستند، هر كدام با استفاده از قوانين و مقررات مختلف، مجوزي براي نظام پرداخت خود گرفته و افزايش‌هايي اعمال كرده‌اند؛ لذا يكي از دلايل حقوق‌هاي متفاوت، ايراد در نظام پرداخت حقوق‌هاي كشور است كه حتما بايد اصلاح شود. » وي با اشاره به اتمام زمان اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري و تمديد چند دوره‌اي يكساله آن در مجلس، اظهار كرد: «دولت بايد لايحه اصلاح اين قانون را به مجلس تقديم كرده و نظام پرداخت حقوق را به صورت عادلانه براي تمامي دستگاه‌ها بر اساس كاركردهاي آنها تعريف كند؛ تا بر اين اساس، حقوق‌هاي بالا و پايين در برخي نهادها تعديل شود.» او البته توضيح داد كه در حال حاضر بيشتر دستگاه‌ها مشمول اين قانون نمي‌شوند. او همچنين مشخص نبودن حداكثر دريافتي را هم يكي از مشكلات دانست و گفت: «دولت هر ساله حداقل حقوق را تعيين كرده و حداكثر آن هفت برابر ميزان حداقلي حقوق است، اما اين امر مشمول تمامي فاكتورهاي حقوق نيست و دريافتي مشمول اين حداقل و حداكثر نمي‌شود، لذا در فيش حقوقي يك كارمند مشاهده مي‌شود كه حداقل و حداكثر حقوق رعايت شده، اما دريافتي‌ها تحت عنوان پاداش، رفاهي و... رقم بالايي را نشان مي‌دهد. » رحيمي از مجلس هم خواست با تصويب يك قانون به حل اين مشكل بپردازد. رييس ديوان محاسبات البته موضوع دريافت حقوق‌هاي ميليوني را مربوط به نهادهايي همچون بانك‌ها، بيمه‌ها و شركت‌هاي دولتي دانست كه پرداخت‌هايي خارج از حكم حقوقي دارند. وي افزود: «مطالبي كه اخيرا تحت عنوان پرداخت حقوق‌هاي نجومي مطرح شده، مشمول كساني مي‌شود كه قانون و مقررات را رعايت نكرده و در واقع تخلف كرده‌اند و حساب‌شان جدا است، لذا ديوان محاسبات از گذشته به پرونده آنها ورود پيدا كرده و به پرونده آنها رسيدگي مي‌كند.»
روايتي از شكل‌گيري حقوق‌هاي
چند ده ميليوني
به موازات اين موضع‌گيري‌ها هم غلامرضا تاجگردون، رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس نهم در گفت‌وگويي با «ايسنا» روايتي از حقوق‌هاي نامتعارف مديران بيمه ارايه كرد و در خلال آن، پديده حقوق‌هاي ميليوني را به برداشت غيرقانوني از يك مصوبه قانوني مربوط دانست. او البته گفت كه ديوان محاسبات در پيگيري اين موضوع اغماض نكرده و نخواهد كرد. تاجگردون در روايت خود از حقوق‌هاي ميليوني مديران بيمه توضيح داد: «تابستان سال گذشته من به عنوان رييس كمسيون برنامه و بودجه از ديوان محاسبات درخواست كردم كه گزارشي در مورد پرداختي‌هاي بيمه‌ها و بانك‌ها به من ارايه كنند؛ بر همين اساس ديوان گزارش محرمانه‌اي به من داد و من اين گزارش را كه بيانگر پرداخت و مستمري‌هاي نامتعارف برخي مديران بود در دو مرحله با وزير اقتصاد و مديران مربوطه شركت‌هاي بيمه‌اي مطرح كردم.» او همچنين از نامه‌نگاري‌هاي خود با وزير اقتصاد، رييس كل بانك مركزي و مديرعامل وقت بيمه خبر داد. اما اين ماجرا از كجا شروع شده بود؟ تاجگردون توضيح داده است: «در دولت گذشته مصوبه‌اي وجود داشت كه در اين دولت نيز به تصويب رسيد. آن مصوبه به اين دليل بود كه مديران بانك‌ها و بيمه‌ها به دليل فاصله زياد پرداختي‌ها در بخش خصوصي و دولتي رغبتي براي حضور در بخش دولتي نداشتند لذا دولت مصوبه‌اي گذراند كه فوق‌العاده شغل براي مديران عامل بانك‌ها و بيمه‌ها در نظر گرفته شود. اين مصوبه كه توسط آقاي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شد، هيچ ايرادي نداشت و كار مثبتي بود كه موجب جذب مديران خوب در صنعت بانك و بيمه شد. » تاجگردون اتفاق فعلي را ناشي از برداشت غلط از مصوبه دولت قبل دانست و گفت: «وزارت اقتصاد از اين برداشت غلط در بخش بيمه اطلاع داشت و حتي بعضا وام‌هاي بيش از 400 ميليوني به برخي مديران پرداخت شده بود. اگر تذكري در اين رابطه داده شده بود شايد اين وضعيت اصلاح مي‌شد. البته حالا كه ديوان محاسبات به موضوع ورود كرده و پرونده تشكيل داده مشخص است كه متخلف كيست و بايد به برخي مسوولان بالاتر دولت هم تذكر داده شود كه نظارت را بيشتر كنند، زيرا لازم بود پيش از ورود ديوان محاسبات، دولت به اين موضوع ورود مي‌كرد.» او البته گفته است كه حقوق 200 ميليون توماني مديرعامل بانك رفاه موضوع ديگري است كه از جنس پرداختي‌ها به مديران بيمه نيست.
توصيه احمد توكلي به جهانگيري
در نهايت نيز احمد توكلي، چهره مشهور مجالس هفتم تا نهم هم وارد ماجرا شده و از معاون اول رييس‌جمهوري خواسته تا موضوع مبارزه با اين دست تخلفات را به نهادهاي غير دولتي و سمن‌ها بسپارد. نماينده سابق مردم تهران در مجلس موضع‌گيري خود در كانال تلگرامش را پيش از هر چيز با گلايه‌اي از اسحاق جهانگيري آغاز كرده و نوشته: «اينكه معاون اول رييس‌جمهور از بعضي مسائل مهم بي‌اطلاع باشد، گرچه نامطلوب است، ولي با توجه به روال كارها و پيچيدگي امور تعجب آور نيست. از خود بپرسيم ما مردم چقدر به وظيفه امر به معروف و نهي از منكر عمل مي‌كنيم و ناهنجاري‌ها را خبر مي‌دهيم تا مسوولان زودتر آگاه شوند؟» او البته تاكيد مي‌كند «تصادفا آقاي جهانگيري از آن دسته از مسوولاني است كه نسبت به انتقادات مردم معمولا با حسن قبول روبه‌رو مي‌شود» و نمونه‌هايي براي اثبات توجه ويژه جهانگيري به اين دست اخبار مي‌آورد. توكلي اما معتقد است: «اشكال كار در كندي واكنش عملي، اصلاح اين جور و فساد، تنبيه و رسوا كردن مديران آزمند و ارايه گزارش شفاف از سير امر براي مردم است. » توكلي در پايان خطاب به معاون اول رييس‌جمهوري تاكيد كرده است: «كشف اسامي مديران آزمند و زيردستان همسنخ‌شان و مبالغي كه ظالمانه از كيسه مردم به حرام مي‌خورند، وقت زيادي نمي‌خواهد، همت شما را مي‌طلبد و كنار گذاشتن رودربايستي شرط توفيق است. دعا و حمايت مردم نيز پشتيباني خداوند را براي‌تان جلب مي‌كند. سازمان مردم نهاد (سمن) ديده‌بان شفافيت و عدالت نيز در خدمت شماست.»