خروج از چاله سياسي‌كاري
علي محمد حاضري
با آغاز مجلس دهم تقريبا كسي نيست كه اولويت‌هاي اصلي كشور را به درستي شناسايي نكرده باشد. اين اولويت‌ها يا به عبارتي حوزه‌هايي كه نياز به اصلاح، تغيير يا تحول بنيادين در آن احساس مي‌شود آنقدر با زندگي روزمره مردم پيوند خورده‌اند كه بعيد است از هيچ چشمي دور بمانند. آسيب‌هاي حوزه‌هايي نظير اقتصاد، وضعيت اجتماعي، آموزش عالي و نظير آن اظهر من الشمس هستند. مساله اساسي در پيدا كردن راهكاري براي عبور از مشكلات اين بخش‌هاست. اينكه اين راهكار در چه فضايي شكل خواهد گرفت؟ براي رسيدن به پاسخ اين سوال بايد به ريشه مسائل بازگرديم و ببينيم چرا كشور ما درگير مسائل عديده‌اي در اكثر حوزه‌ها شده است. دليل اصلي اين وضعيت خارج شدن مدار امور جاري، قانونگذاري و نظارتي كشور از ريل تخصص است. قدم به قدم مسائل عمومي كشور ما با سياست و رقابت‌هاي سياسي خلط شد. مشكلات جامعه براي گروه‌هاي سياسي تبديل به ابزار مبارزه و حمله به اردوگاه رقيب شد. كما اينكه برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي و موضوعات فني، علمي و كارشناسي هم در ظرف همين رقابت‌هاي سياسي قرار گرفت و ماهيت اصلي خود را از دست داد. در واقع عمومي شدن اين اتفاق بود كه زمينه تضعيف روزافزون مديريت كشور، بيرون شدن افرادي كه داراي انباشت تجربه در حوزه‌هاي تخصصي بودند از دايره خدمت و شيوع سوءمديريت فزايده در كشور شد. در واقع چنانچه پذيرفته‌ايم كشور ما دچار يك سوءمديريت عميق در اداره كشور شده بايد بپذيريم كه اين سوءمديريت زمينه‌اي سياسي دارد و بايد ريشه آن را در مديريت سياسي كشور كه تنظيم‌كننده روابط در سطح كلان است، جست‌وجو كرد. با اين فرض مجلس دهم اگر بخواهد هر گامي در جهت تقويت كشور در هر حوزه‌اي بردارد، پيش از هر چيز نيازمند سياست‌زدايي از مسائل فني و تخصصي است. اين البته به معناي پايان دادن به رقابت‌ها و حتي اختلافات سياسي و جناحي كشور نيست. بلكه به معناي به رسميت پذيرفتن آن و كنار گذاشتن تعارفات معمول در قبال آن است تا در نهايت رقابت سياسي در حوزه عملكردي و مربوط به خود محدود شود و تسري عمومي به ديگر حوزه‌ها پيدا نكند. الزام موازي با اين وضعيت هم تقويت بدنه كارشناسي كشور در ابعاد تصميم‌گيري است. نمايندگان بايد بدانند كه آنها هر چند در مقام منتخبان مردم قرار دارند اما هيچگاه بيش از يك كارشناس تخصصي داراي قدرت‌هاي خارق‌العاده نيستند كه توان تصميم‌گيري و اظهارنظر دقيق در تمام حوزه‌ها را داشته باشند. پذيرش اين اصل كه به نقصان طبيعي انسان برمي‌گردد، زمينه را براي به كارگيري متخصصان و كارشناسان در كنار نمايندگان، ايجاد ارتباط منطقي بين اين دو بخش و استفاده مستمر از مباحث كارشناسي و فني در موضوع نظارت و قانونگذاري مهيا مي‌كند. اين دو الزام اگر از ديد مجموعه مجلس دهم دور بيفتد و به آن بي‌توجهي انجام شود، هيچگاه نمي‌توان به كارآمدي اين مجلس براي رفع مشكلات كشور چشم اميد داشت. چرا كه باز هم كارها در چاله سياسي‌كاري خواهد افتاد.