سلاخي عدالت، كتمان حقيقت
مهرداد پشنگ‌پور
ماجراي خروج نام دولت عربستان سعودي از ليست سياه سازمان ملل به بهاي تامين هزينه‌هاي اين سازمان و اعتراف بسيار قابل توجه دبيركل منفعل سازمان ملل متحد بي‌شك آيينه تمام نماي سلاخي عدالت و كتمان حقيقت در جهان مدعي دفاع از تامين كرامت انسان به استناد قوانين آمره بين‌المللي چون اعلاميه جهاني حقوق بشر و كنوانسيون‌هاي مختلف حقوق بشري است. سازمان ملل به مثابه سلف خود «جامعه ملل» نه تنها از مدار انتفاع خود خارج شده بلكه در عمل در خدمت منافع صاحبان زر و البته زور قرا گرفته است. مقايسه بين آنچه ظرف اين چند روز بر سر سازمان ملل و البته جامعه جهاني رفت با دوراني كه هنوز جنگ و توسل به زور امري مذموم نبود، بي‌شك نمايه‌اي سياه‌تر از آني را پيش چشم مي‌آورد كه در دوران رواج داشتن زور در دنيا مرسوم و معمول بود. چه آنكه بيش از پيمان بريان- گلوك كه در سال ١٩٢٨ براي نخستين مرتبه مشخصا توسل به زور را امري ناپسند برشمرد تا به امروز كسي اينچنين بي‌محابا شاهد قرباني شدن عدالت توسط نهادي كه وظيفه‌مند تامين و تمهيد آن است، نبوده است. اين حقيقت نه تنها خلاف روح منشور ملل متحد و حتي اصول آن است بلكه بي‌شك و ترديد صلاحيت دبيركل سازمان ملل را نيز تخديش كرده است. اگرچه مانند مشروح وظايف دبيركل و نيز مسووليت‌هاي وي در منشور ملل متحد، با كليات مواجه هستيم، ليكن حقيقت اين است كه اساس و مبناي انتخاب دبيركل سازمان ملل متحد مبتني بر شايستگي و اصل اعتماد به اوست. دبيركل سازمان ملل بي‌شك نماينده آرمان‌هاي ملل متحد بوده و به عنوان يك شخص در راس يكي از اركان سازمان ملل متحد قرار دارد و ناگزير از رعايت انصاف و بي‌طرفي است. اصل «صدم» منشور ملل متحد در بند نخست تاكيد دارد؛ «دبيركل و كارمندان سازمان ملل متحد در انجام وظايف خود از هيچ دولت يا مقام خارج از سازمان كسب دستور نخواهند كرد و دستوراتي نخواهند پذيرفت. آنان فقط مسوول سازمان هستند و از هر عملي كه منافي موقعيت‌شان به عنوان مامورين رسمي بين‌المللي باشد خودداري خواهند كرد.»صرف‌نظر از آنكه مسووليت دبيركل سازمان ملل در فقره اخير نقض‌كننده بديهي‌ترين اصول حقوقي اصل نمايندگي است، صراحت اصل مزبور به دليل اقرار دبيركل مسووليت وي را محرز و قطعي مي‌گرداند. از سوي ديگر بند «دوم» اصل از «صد» نيز تاكيد دارد: «هر عضو ملل متحد متعهد مي‌شود كه جنبه منحصرا بين‌المللي مسووليت‌هاي دبيركل و كارمندان سازمان را محترم شمارد و درصدد برنيايد كه آنان را در اجراي وظايف‌شان تحت نفوذ قرار دهد.»مفاد اين اصل نيز به تنهايي براي مسووليت و اثبات اقدام خلاف صلح و امنيت بين‌المللي و خدشه در اجراي وظايف سازمان ملل متحد، توسط دولت عربستان سعودي كفايت مي‌كند؛ به علاوه آنچه رخ داده به وضوح نه‌تنها مغاير بلكه بر خلاف مفاد مصرح در بندهاي ماده نخست و بندهاي نخست، دوم و سوم ماده دوم منشور ملل متحد است. به ويژه آنكه متن بند سوم از ماده سوم صراحتا تاكيد دارد اعضا بايد از استفاده از هر روشي كه مغاير مقاصد ملل متحد است خودداري كنند، به خوبي مبناي حقوقي اقدام خلاف واقع دولت عربستان را نمايان و مشخص مي‌كند. تاسف ماجرا مادامي بيشتر است كه به بيانيه بان كي مون در اجلاس جهاني بشري در تركيه كه مدت زمان زيادي از زمان برگزاري آن نگذشته توجه كنيم؛ ايشان هدف برگزاري اجلاس را افزايش سطح آگاهي رهبران سياسي جهان از بحران‌هاي موجود مي‌داند! در ادامه ايشان، با اشاره به اينكه ديگر بايد برمبناي 5 مسووليت اصلي عمل كرد و از اين مسووليت‌ها به عنوان رهبري سياسي، اجراي هنجارهاي حفاظت از بشر، عدم تجريد هيچ كس در اين روند، ارسال تمام كمك‌هاي انساني و سرمايه‌گذاري جهت ارزش‌هاي بشري ياد مي‌كند و به اين ترتيب بر ماموريت‌هاي ويژه بشردوستانه سازمان ملل تاكيد مي‌كنند و اين موضوع دقيقا در راستاي وظايف خاص دبير خانه و دبيركل سازمان ملل متحد در راستاي وظايف حقوق بشري و حقوق بشردوستانه است. دبيركل سازمان ملل متحد در توضيح هدف دوم از اهداف پنجگانه مورد نظر خود مي‌گويد: كشورها بايد معيارهايي را مورد حمايت قرار دهند كه از انسانيت حفاظت مي‌كند. اين به معناي رعايت حقوق بشر و حقوق انسان‌دوستي بين‌المللي است، همچنين به معناي توقف بمباران و گلوله باران اهداف و مكان‌هاي غيرنظامي است. اين به معناي تعهد به عدالت ملي و بين‌المللي و جلوگيري ازگريز از مجازات است و براي تامين هزينه‌هاي اجراي اين برنامه‌ها به توسل به روش‌هاي خلاقانه و هوشمندانه براي بسيج مالي اشاره مي‌كنند: «بايد شيوه‌هايي هوشمندانه و خلاقانه براي بسيج منابع مالي بيابيم. اين امر مستلزم تنوع بخشي و توسعه منابع و استفاده از ابزارهاي تامين مالي متنوع‌تر است. با همراهي بانك جهاني براي شناسايي سازوكارهايي براي تامين مالي پاسخ به بحران‌هاي طولاني، برنامه مالي بين‌المللي جديدي پيشنهاد كرده‌ام.»بديهي است بسيج امكانات مالي و در نظر گرفتن شيوه‌هاي هوشمندانه براي تامين منابع با هيچ تفسيري ملازمه و هماهنگي با اخذ رشوه براي جلوگيري از اعمال عدالت ندارد. در همين راستا ايشان از دولت‌ها، نهادهاي جامعه مدني، بخش‌هاي خصوصي و نهادهاي منطقه‌اي دعوت مي‌كند تا با الحاق به سازمان ملل به اتفاق و كمك و همياري و همكاري هم اين مسائل حل و فصل شود. ملاحظه اين ادعا بي‌شك به عمق فاجعه‌اي كه تنها مي‌توان آن را سلاخي عدالت قلمداد كرد را بيش از پيش نمايان مي‌كند. در نتيجه بي‌هيچ شك و بدون آنكه ضرورتي به تفسيري پيچيده و مطول باشد، از يك سو زمينه طرح مساله مسووليت بين‌المللي دولت عربستان را فراهم مي‌آورد، از سوي ديگر مسووليت حقوقي دبيركل سازمان ملل متحد را قابل طرح مي‌كند اين فاجعه ضرورت بازنگري در ساز و كار سازمان ملل متحد را بيش از پيش به حقيقتي غيرقابل‌انكار تبديل مي‌كند. بي ترديد يك ديپلماسي موفق با هدف‌گذاري مشخص مي‌تواند، حداقل زمينه‌هاي آغاز يك جريان موثر و كار آمد را در عرصه بين‌المللي موجب شود. غفلت از اين واقعه مي‌تواند موجب از دست رفتن ظرفيت‌هاي بالقوه‌اي باشد كه مي‌تواند منافعي را ولو در درازمدت فراهم آورد.