ربيعي از تكميل بانك اطلاعاتي شناسايي خانوارها خبر داد
امكان حذف يارانه بگيران فراهم شد
گروه اقتصادي| انتقاد از شرايط اقتصادي كشور محور تمامي بحث‌هايي بود كه روز گذشته در همايش اقتصاد ايران مطرح شد. ديگر كم‌كم سخنراناني كه در قامت منتقدان ظاهر مي‌شدند، نامي از دولت خاصي به ميان نمي‌آوردند و به ذكر عبارت دولت‌هاي گذشته بسنده مي‌كردند.
حضور وزرايي از حوزه اقتصاد و اجتماع سبب شد دومين روز همايش نيز حاوي اخبار مهمي باشد. «يارانه‌ها» همان عبارتي كه بيش از چهار سال است اقتصاد ايران را درگير خود كرده است، بحث مهمي بود كه نه فقط از سوي علي ربيعي و علي طيب‌نيا، كه در بحث‌هاي قاضي‌زاده هاشمي، وزير بهداشت نيز نمود پيدا كرد و پيگيري شد.
علي ربيعي در حالي خبر فراهم شدن شرايط حذف 50 درصد يارانهبگيران را اعلام كرد كه مدت‌هاست دولت از سوي موافقان ديروز پرداخت يارانه و مخالفان امروز آن تحت فشار است.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با بيان اينكه بانك اطلاعاتي شناسايي خانوارها در حال تكميل است و بنا به اعلام رييس‌جمهور با تكميل اين بانك امكان شناسايي و حذف 50 درصد از يارانهبگيران وجود دارد، تاكيد كرد: «در حال حاضر بحث حذف پردرآمدها به طور دقيق مطرح نيست. بانك‌هاي اطلاعاتي در حال جمع‌آوري و تكميل است و وزارت كار مسووليت مستقيم در جمع‌آوري بانك‌هاي اطلاعاتي خانوار را دارد.
وي با تاكيد بر اينكه دولت براي جلب اعتماد مردم بايد در حوزه يارانه و سياست‌هاي انقباضي نظير ماليات، حوزه يارانه و واردات تصميمات درستي بگيرد، ادامه داد: اين بدان معني است كه نبايد سياستي به كار گرفته شود كه ضعيفان جامعه را ضعيف‌تر كند.» وي كه براي حضور در نشست هدفمندي يارانه‌ها (حمايت از خانوارها) در كنار وزير بهداشت به سالن اجلاس آمده بود گفت: «جامعه‌يي كه در آن اعتماد مردم به دولت پايين باشد با دشواري و چالش فراوان روبه‌رو است، از اين رو براي از ميان بردن بي‌اعتمادي مردم به دولت بايد در حوزه پرداخت يارانه و ماليات و واردات تصميمات دشواري گرفته شود و تاكيد كرد: هيچ سياستي نبايد ضعيفان جامعه را ضعيف‌تر كند، نبايد ضعفا را به دهك‌هاي پايين‌تر كشاند و همچنين براي ايجاد اميد به آينده بر اساس تئوري انتظار اميد افراد افزايش يابد.»
ربيعي با انتقاد از دولت گذشته گفت: «ضعف در تصميم‌گيري اقتصادي دولت گذشته وجود داشت، اما نبايد اين اشتباهات را تكرار كنيم. پايه‌هاي سياست رفاهي منسجم بر دوري از سياست رفاهي صدقه‌يي استوار است؛ متاسفانه بايد به وجود فقر اخلاقي و تاثيرات منفي آن در جامعه اشاره كرد و با در پيش گرفتن سياست رفاهي منسجم در جامعه فقر اخلاقي را كاهش داد.»
به گفته وي، «سياست‌هاي رفاهي نبايد تبعيض‌آميز همراه با ريخت و پاش باشد و تا زماني كه سياست رفاهي درستي اتخاذ نشود، مجددا اعتماد اجتماعي فرو خواهد ريخت. متاسفانه عده‌يي طرح رفاهي را هزينه قلمداد مي‌كنند، بايد بدانيم سياست‌هاي رفاهي نه تنها هزينه نيست، بلكه مي‌تواند درآمدهاي فراواني هم داشته باشد. اين سياست‌ها اعتمادسازند و اميد به آينده را افزايش مي‌دهد و همچنين هزينه‌هاي جانبي اقتصاد در جامعه با وجود آن كاهش خواهد يافت.»
ربيعي همچنين تاكيد كرد: «سرمايه اجتماعي عاملي براي كاهش فساد در جامعه است، راه‌هايي براي افزايش سرمايه اجتماعي نيز وجود دارد، به عنوان مثال با اتخاذ سياست رفاهي منسجم و هدفمند، غيرسياسي و غيرپوپوليستي و ايجاد گفت‌وگوي اجتماعي مي‌توان تصميمات بزرگ در جامعه گرفت، بنابراين با افزايش اعتماد اجتماعي و طراحي‌هاي اقتصادي به نوعي نشاط اجتماعي ارزشمند حاصل مي‌شود.»
وي در عين حال در مورد بسته‌هاي غذايي كه تا پيش از اين نيز بارها صحبت‌هايي درباره آنها شده بود صحبت كرد و از ارايه دو بسته غذايي براي خانوارهاي ايراني خبر داد كه در دوماه پاياني سال توزيع خواهد شد و گفت: «بودجه لازم براي توزيع بسته امنيت غذايي تامين شده است، وي گفت: در حال شناسايي طبقات پايين درآمدي براي توزيع اين بسته‌ها هستيم. طبق برنامه‌هاي انجام شده، امسال بايد در 4 نوبت بسته حمايت غذايي داشته باشيم كه بسته سوم آن پايان دي‌ماه و بسته چهارم پايان اسفند سال جاري توزيع مي‌شود.»
در حالي علي ربيعي از فراهم شدن امكان شناسايي ثروتمندان يارانه‌بگير خبر داد كه پيش از اين دولت اين مهم را بر عهده يارانهبگيران گذاشت و آنها را مخير كرد بين دريافت يا عدم دريافت راهي را برگزينند و اگر نيازي به يارانه‌ها ندارند از دريافت آن چشم بپوشند اما از جمعيت 78 ميليون نفري ايران، تنها 2 ميليون و 400 هزار نفر از دريافت يارانه انصراف دادند، اين در حالي است كه پيش از اين علي طيب‌نيا اعلام كرده بود امكان حذف 10 ميليون نفر از فهرست يارانهبگيران وجود دارد.
بر اساس اين گزارش در شرايطي كه دولت هنوز تصميمي براي اجراي فاز سوم هدفمندي يارانه‌ها اتخاذ نكرده است، ربيعي از فراهم شدن امكان حذف پردرآمدها خبر مي‌دهد. اين خبر مي‌تواند مقدمه‌يي باشد براي اجرايي شدن فاز سوم هدفمندي يارانه‌ها كه بسياري آن را در سال 1394 امكان‌پذير مي‌دانند.
از زمان اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها تاكنون بيش از 160 هزار ميليارد تومان اعتبار در قالب يارانه توزيع شده است. فاز دوم نيز تغييري در كاركرد نداشت و تنها به حذف خودخواسته دو ميليون و 400 هزار نفر منجر شد.
يارانه نقدي در روستاها منجر به كاهش عرضه نيروي كار شد
حسين راغفر در نشست هدفمندي يارانه‌ها (حمايت از خانوار) در نخستين كنفرانس اقتصاد ايران با تاكيد بر اينكه مبالغ پرداختي در هدفمندي يارانه‌ها در بستر اقتصادي با تورم بالا به سرعت قدرت خريد خود را از دست داده است، افزود: يارانه نقدي باعث شد در بسياري از روستاها به دليل نازل بودن دستمزدها عرضه نيروي كار كم شود و افراد حاضر نشوند با مبالغ پايين فعاليت شغلي داشته باشند و بعد از سال دوم اجرا، اين موارد افزايش يافت. وي با اشاره به اينكه متاسفانه آمارها در ايران كيفيت لازم را ندارند، ادامه داد: بنابراين بايد با احتياط به اين آمارها نگاه كرد، در سال‌هاي اخير آمارهاي توزيع درآمد و مصرف واقعيت‌هاي جامعه را نمايندگي نمي‌كنند. وي گفت: شواهد در آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد كه بايد محتاط برخورد كرد و دلايل متقن وجود دارد كه آمارها در ايران سياسي شده است. اين اقتصاددان گفت: افزايش قيمت حامل‌ها منجر به ورشكستگي برخي بنگاه‌ها شد كه بيكاري را به دنبال داشت و گزارش وزير صنعت نشان مي‌دهد 14 هزار واحد توليدي عملا تعطيل شد اما اينكه چه تعداد از اين تعطيلي‌ها ناشي از هدفمندي است بايد بررسي شود.