رييس اتاق بازرگاني تهران :
سايه مبارك سياست را از سر اقتصاد برداريد
گروه اقتصادي| سايه مبارك سياست را از سر اقتصاد‌برداريد. اين را يحيي آل‌اسحاق گفت. در يكي از نشست‌هاي تخصصي اقتصاد ايران. به گزارش خبرنگار «اعتماد»، رييس اتاق بازرگاني تهران با تاكيد بر اينكه لازم است اقتصاد با معيارهاي خودش حركت كند، به سخنان ديروز رييس‌جمهور استناد كرد و ادامه داد: «كاهش دخالت دولت در اقتصاد و ايجاد فضاي رقابتي و مهيا كردن فضايي امن براي سرمايه‌گذاري بلندمدت مي‌تواند منجر به جهش اقتصادي در كشور شود. شايد همين رويكرد تازه دولت در واگذاري‌ها نويد بخش انضباط در اقتصاد كشور است و توقف واگذاري براي رد ديون و سهام عدالت مي‌تواند خصوصي‌سازي واقعي را محقق كند.»او كه پيش از اين عهده‌دار وزارت بازرگاني بود، واگذاري 132 هزار ميليارد تومان از سال ٨٤ تا پنجم دي ماه در قالب اصل ٤٤ قانون اساسي را مورد اشاره قرار داد و افزود: ٣٥ هزار ميليارد آن در دولت تدبير و اميد انجام شدو هدف از اين كار را استفاده بهينه از منابع براي رشد و توسعه كشور خواند و خواستار آينده نگري دولت در واگذاري‌هاي آينده شد. وي در عين حال رتبه كسب و كار ايران را نيز مورد توجه قرار داد و گفت: «ايران از ميان ١٨٥ كشور، كشور ١٣٠ جهان در رتبه كسب و كار است كشورمان در بخش توانمندي تجارت در بين 138 كشور رتبه 131 را به خود اختصاص داده و در زمينه رقابت‌پذيري اقتصادي نيز در بين 144 كشور جهان رتبه 83 را داريم. اگر به دنبال رشد و خروج از ركود هستيم و مي‌خواهيم فضاي كسب‌وكار شكل بگيرد اين موضوع نياز به عزم جدي دارد و جريانات سياسي و قوانين و مقررات حاكم بر اقتصاد و عملكرد بخش خصوصي در اين زمينه نقش مهمي دارد.»وي البته در بخشي از صحبت‌هاي خود خواستار نقش دهي به بخش خصوصي شد و گفت: «اگر بخواهيم بخش خصوصي نقش كليدي را در اقتصاد داشته باشد بايد اجازه داد كه بخش خصوصي در تصميم‌گيري‌هايش بتواند براساس موازين علمي حركت كند كه در اين زمينه بايد به چند نكته توجه شود.»
اضافه برداشت آزاردهنده
كميجاني، قائم مقام بانك مركزي نيز در نشست اقتصاد ايران به عنوان يك مقام دولتي موضوع اضافه برداشت‌ها از بانك‌ها را پيش كشيد و در حالي كه از لفظ آزاردهنده براي اين استفاده مي‌كرد، ادامه داد: بررسي نسبت ذخاير اضافي به كل سپرده‌ها نشان مي‌دهد كه از روند كاهشي برخوردار بوده و در هشت ماهه امسال حدود 42درصد كاهش يافته است، اين در حالي است كه نه تنها بدهي بانك‌ها نسبت به دوره قبلي افزايش يافته، بلكه نسبت ذخاير اضافي و مازاد آنها كاهش داشته و حتي نسبت به اضافه برداشت هم حركت كرده است. وي در بخش ديگري موضوع تسهيلات دهي بانك‌ها را مورد اشاره قرار داد و اضافه كرد: «در حالي كه بانك‌ها با كمبود منابع روبه‌رو هستند، دليلي ندارد كه به هر تقاضايي براي دريافت تسهيلات پاسخ مثبت بدهند. بررسي نسبت ذخاير اضافي به كل سپرده‌ها نشان مي‌دهد كه از روند كاهشي برخوردار بوده و در هشت ماهه امسال حدود 42 درصد كاهش يافته است. وي رقم نقدينگي در پايان سال گذشته را 594هزار ميليارد تومان خواند كه با افزوده شدن تعدادي از موسسات مالي در قالب نظارت بانك مركزي كمي اين ميزان افزايش يافت و گفت: «در حال حاضر 94 هزار ميليارد تومان در موسسات مالي غيرمجاز وجود دارد كه در شرف ساماندهي آنها هستيم، اين ميزان جزو خالص دارايي‌هاست كه اگر به نقدينگي سال گذشته اضافه شود آن را به بالغ بر 680 هزار ميليارد تومان افزايش مي‌دهد؛ بنابراين مي‌توانيم بگوييم در حال حاضر كمبود نقدينگي وجود نداشته و انضباط پولي برقرار است.»وي البته نگراني خود از نقدينگي پايان سال را مخفي نكرد و گفت: «روند كنترل نقدينگي ادامه‌دارد ولي در اينجا مساله مورد توجه كاهش درآمدهاي نقدي است كه اثر واقعي آن در ماه‌هاي پاياني سال بروز خواهد كرد كه از روي ناچاري بيشترين تاثير در بودجه عمراني مشهود خواهد بود. او گفت: با توجه به تعهد دولت در ماه‌هاي اخير مي‌توان مطمئن بود در صورت هرگونه كسري منابع به طرف استقراض از بانك مركزي كه موجبات افزايش پايه پولي را فراهم مي‌آورد حركت نخواهد كرد.»
خصوصي‌سازي فداي سرعت شد
در دومين روز نشست، غلامحسين شافعي، رييس اتاق بازرگاني ايران نيز در نشست كسب و كار، خصوصي‌سازي و فضاي رقابتي، همين رويه را در پيش گرفت و با انتقاد از خصوصي‌سازي‌هاي انجام شده در دولت‌هاي گذشته گفت: «متاسفانه در سال‌هاي گذشته اجراي اصل ٤٤ در مسير درستي انجام نشد، به جاي اينكه شركت‌هاي دولتي، خصوصي شوند، خصوصي‌ها دولتي شدند. اين يعني تنزل اصل 44. در اين سال‌ها كيفيت در خصوصي‌سازي فداي سرعت در واگذاري شد و همين موضوع در بعضي از واگذاري‌ها چالش‌هاي مهمي را به دنبال آورد.»وي البته علت اين امر را تامين مالي دولت از خصوصي‌سازي دانست و گفت: «تا زماني كه دولت براي تامين بودجه به خصوصي‌سازي نگاه كند، خصوصي‌سازي واقعي اتفاق نمي‌افتد و بايد دولت نگاهي جدا از درآمدزايي به خصوصي‌سازي داشته باشد. برخي مديران حاضر نيستند كه تغيير را بپذيرند، آمارها نشانگر آن است كه فقط 5/13 درصد خصوصي‌سازي واقعي رخ داده و باقيمانده واگذاري‌ها به شكلي كارشناسي و دقيق نبوده است.»وي البته دولت يازدهم را موفق در خصوصي‌سازي خواند و افزود: «خوشبختانه با اقدام‌هاي موثر دولت تدبير و اميد روند خصوصي‌سازي‌ها شكلي جديد گرفته است و اميدواريم واگذاري‌هاي آينده بتواند بخش خصوصي را توانمند سازد.» شافعي در عين حال كه تحريم‌ها را نيز باعث برخي مشكلات در اقتصاد كشور مي‌داند اما بي‌برنامگي را نيز مورد توجه جدي قرار مي‌دهد و معتقد است: «سوق دادن فعاليت‌هاي غيررسمي به رسمي در طي سال‌هاي گذشته صدماتي را متوجه اقتصاد و كشور كرده است، بسياري از اين فعاليت‌ها پنهان هستند و چون مالياتي پرداخت نمي‌كنند سلامت اقتصادي را مختل كرده است. به اين جهت به نظر مي‌رسد بايد اصلاحات مقرراتي صورت گيرد اما متاسفانه در كشور نهادي كه برهمه مقررات نظارت داشته باشد وجود ندارد.»
بايد نظام تدبير را تغيير دهيم
بايزيد مردوخي، مشاور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و كارشناس ارشد اقتصادي يكي ديگر از صاحب‌نظران اقتصادي است كه در نخستين روز همايش اقتصاد ايران از زاويه‌يي ديگر به مسائل اقتصادي ايران نگاه كرد و در جريان برگزاري نشست اقتصاد مقاومتي و نظام حكمراني خواستار تغيير نظام تدبير در ايران شد و اين نظام را مسوول مشكلات فعلي اقتصاد خواند. وي با بيان اينكه در شرايط حاكم بر بازارهاي رقابتي، حتي اگر توزيع در آمد از بهينگي و بيشينگي كارآيي برخوردار باشد ولي به لحاظ سياسي مقبول نباشد دستيابي به توزيع بهتر در آمد، مستلزم دخالت دولت است، گفت: «اين مداخله، تنها در شرايط حاكميت يك نظام تدبير شايسته، قادر به جبران آثار ناشي از شكست بازار خواهد بود. دليل مشكلات ايران با وجود برخورداري از امكانات متعدد اين است كه اين وضع در نظام تدبير نهفته است، آنچه تاكنون مغفول مانده بي‌توجهي يا بي‌اعتنايي به اين امر بوده است كه ماشين اجرا يا به تعبير جامع‌تر، نظام تدبير از عهده امر توسعه بر نمي‌آيد. به اين جهت بايد مطالعات و اقدام‌هاي لازم براي ايجاد عملكرد يك نظام تدبيرشايسته بايد در دستور كار نظام قرار گيرد.»اين كارشناس ارشد اقتصادي با تاكيد بر اينكه با چنين مسائل، مشكلات و چالش‌هايي كه در نظام تدبير وجود دارد، نه برنامه‌هاي توسعه به نتيجه مطلوب مي‌رسد و نه تحقق آرمان و هدف‌هاي چشم‌انداز توسعه در افق ١٤٠٤ امكانپذير خواهد بود، گفت: «از آن گذشته هزينه‌ها و خسارت‌هاي ناشي از غفلت‌هاي طولاني نسبت به كارآيي نظام تدبير به گونه‌هاي مختلف در شاخص‌هاي مقايسه‌يي بين‌المللي همچنان به سنگيني خود را نشان مي‌دهد. مسائل و مشكلات و چالش‌هايي كه در نظام تدبير وجود دارد، نه برنامه‌هاي توسعه به نتيجه مطلوب مي‌رسد و نه تحقق آرمان و هدف‌هاي چشم‌انداز توسعه در افق ١٤٠٤ امكانپذير خواهد بود، از آن گذشته، هزينه‌ها و خسارت‌هاي ناشي از غفلت‌هاي طولاني نسيت به كارآيي نظام تدبير، به گونه‌هاي مختلف در شاخص‌هاي مقايسه‌يي بين‌المللي همچنان سنگيني خود را نشان مي‌دهد.»
مشكل درآمد نفتي نيست؛ مديريت اقتصادي نداريم
داود دانش جعفري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و از اقتصاددانان مورد توجه نيز در اين نشست خواستار «جايگزيني ماليات بر مصرف به جاي درآمد نفت شد.» موضوعي كه در نخستين روز اين همايش نيز به نوعي ديگر از سوي مسوولان برگزاري اين همايش ذكر شده بود البته نه اين صراحت. وي كه در كنار بايزيد مردوخي به نشست بررسي اقتصاد مقاومتي و نظام حكمراني آمده بود گفت: «در اين كنفرانس كارشناسان تاكيدات زيادي را بر چالش جدي كشور در كاهش قيمت نفت اعلام كرده‌اند كه اين چالش بايد در آينده كاهش پيدا كند و حجم تاثيرپذيري اقتصاد از قيمت نفت مديريت شود. اصولا درآمدهاي نفتي در دو بخش تامين درآمد دولت و تامين ارز مورد نياز واردات به كار گرفته مي‌شود، در طول سال‌هاي گذشته تركيب نامناسبي ميان درآمد دولت در بودجه به وجود آمده است كه همين موضوع تاثيرپذيري اقتصاد كشور را نسبت به كاهش يا افزايش قيمت نفت بيشتر كرده است.»