تحول‌خواهان اتاق چه مي‌خواهند؟
انجمن مديران و متخصصين صنعتي و اقتصادي ايران با توجه به نزديكي انتخابات هيات نمايندگان اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي در اسفندماه سال جاري بيانيه‌اي صادر كرد.انجمن مديران و متخصصين صنعتي و اقتصادي ايران كه از تشكل خود تحت عنوان «برنامه خواستاران تحول» براي اتاقي پيشرو و توانا ياد كرده است در اين بيانيه آمده است:انجمن مديران و متخصصين صنعتي و اقتصادي ايران در چند روز گذشته آرمان‌هاو هدف‌هاي خواستاران تحول در اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي را به آگاهي عموم رسانده است.براي اجراي آنچه ما مي‌خواهيم، انجمن مديران و متخصصين صنعتي و اقتصادي ايران برنامه‌هاي بسياري پيش رو دارد كه برخي از آنان در پنج سطح به شرح زير خلاصه مي‌شود و توضيحا در مواردي اين برنامه‌ها با توجه به سطوح مختلف با يكديگر شباهت و همپوشاني دارند. اين برنامه‌ها اساسا ماهيتي سراسري دارند و نه تنها اتاق ايران بلكه اتاق‌هاي شهرستان را نيز با هدف نيرومندتر شدن و اعتلاي جايگاه آنان دربر مي‌گيرند.
در اين بيانيه پيشنهاد شده است در سطح اتاق
1- هماهنگ با تداوم ارايه نظرات و پيشنهادهاي سنجيده و پرمحتوا به قواي سه‌گانه و حضور نيرومند در شوراي گفت‌وگو وساير شوراهاي مربوط، تلاش براي اصلاح قانون و آيين‌نامه‌هاي اتاق در جهت ارتقاي جايگاه آن و توانمندسازي بخش خصوصي و تبديل اتاق به يك سازمان مردم نهاد مستقل و آزاد صورت گيرد.همچنين ايجاد هيات رييسه ودبيرخانه خاص هيات نمايندگان در اتاق ايران براي برنامه‌ريزي و اداره جلسات توسط خود آنان و ابلاغ مصوبات هيات نمايندگان به رييس اتاق جهت اجرا پيشنهاد شده است بازرسي و حسابرسي توسط هيات نمايندگان جهت پايش و نظارت مستمر بر عملكرد هيات رييسه و دبيركل اتاق و تهيه و ارايه گزارش در اين موارد و همچنين توانمندسازي و گسترش اختيارات كميسيون‌هاي تخصصي اتاق از راه بهره‌گيري از تجربيات و نظرات مديران اقتصادي كاركشته و اقتصاددانان توانا و متخصصين برجسته براي تهيه پيشنهادها و آيين‌نامه‌ها و طرح‌هاي اقتصادي و اصلاح قانون اتاق جهت ارايه مستقيم مصوبات كميسيون‌ها به هيات نمايندگان به منظور بررسي و تصميم‌گيري.از سوي ديگر تقويت كميسيون انضباطي اتاق براي پالايش اتاق از پيمان‌شكنان در دادوستد، رانت‌خواران و متقلبان اقتصادي بر اساس موازين و مستندات قانوني و تاسيس خبرگزاري اتاق و انتشار روزنامه اتاق به عنوان يك نشريه اقتصادي پيشتاز براي انعكاس خبرها و بيان ديدگاه‌هاي اتاق و نقد و عيارسنجي اقتصاد كشور و تهيه و انتشار كتابچه‌هاي راهنما براي استفاده اعضاي اتاق در زمينه قوانين و مقررات و جنبه‌هاي حقوقي فعاليت توليدي و تجاري و خدماتي با هدف ايمن ماندن آنان از اشتباهات و رفتارهاي زيانبار در كسب و كار از سوي اين تشكل پيشنهاد شده است.
در بخش ديگري از پيشنهادات 18 بندي اين تشكل در مورد اتاق، تاكيد شده است: نهادينه كردن عضوسالاري در اتاق و تكريم عضو به ويژه در زمينه برخورد مديريت و كاركنان اتاق با اعضا در دستور كار قرار گرفته و تغيير ساختار سازماني اتاق بر اساس آرمان عضوسالاري مد نظر قرار گيرد.همچنين در سطح اقتصاد كلان نيز سيزده بندي مطرح شده كه مي‌توان به ارتباط مستمر اتاق با واحدهاي صنعتي، معدني و كشاورزي و بنگاه‌هاي تجاري و خدماتي جهت ارزيابي فعاليت و اطلاع از نيازها و مسائل آنان همكاري و مساعدت براي رفع مشكلات و كاستي‌ها اشاره كرد.از سوي ديگر همكاري نزديك با اتاق‌هاي مشترك و تشكل‌ها و تقويت بدون تبعيض آنان ازجهات علمي و مالي و اطلاع‌رساني به منظور ايفاي نقش موثرتر در صحنه توليد، تجارت و خدمات داخلي و تحكيم و گسترش روابط تجاري بين‌المللي و ارتباط و تعامل مستمر با اتاق تعاون و اتاق اصناف و تشكل‌هاي كارفرمايي براي همكاري و هم‌انديشي و اجراي پروژه‌هاي مشترك به منظور نقش‌آفريني موثرتر در اقتصاد ملي و پرهيز از موازي‌كاري پيشنهاد شده است.نهادينه كردن اقتصاد مبتني بر بازار رقابتي از طريق رصد و ديده‌باني بازارها و رفع هر نوع مانع و محدوديت ايجادكننده اختلال و ناامني در بازار كسب و كار نيز در ميان پيشنهادات ديده مي‌شود.
مبارزه و افشاگري انحصارات در بازار و پيگيري حقوقي سوءاستفاده‌كنندگان بازار و رقابت ناسالم از جمله محورهاي اين پيشنهادات است.در اين بيانيه براي توانمندسازي بنگاه‌ها پيشنهاداتي ارايه شده است. اجراي طرح اعتبارسنجي و رتبه‌بندي بنگاه‌هاي اقتصادي با همكاري تشكل‌ها و سنديكاهاي مربوطه، كمك به ايجاد جذابيت و امنيت براي جلب سرمايه‌هاي خارجي به ويژه سرمايه‌هاي چند ميليون ايراني مقيم خارج از كشور و تقويت وتوسعه امورحقوقي و مركز داوري اتاق و تلاش در جهت ايجاد دادگاه تجارت براي رسيدگي به اختلافات بازرگانان و تشكيل شعباتي در قوه قضاييه براي برخورد با متخلفين از اجراي مواد مربوط از جمله در ارتباط با تامين اجتماعي به شرح قيد شده در قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور... مصوب مردادماه 1391 از آن جمله است.همچنين تقويت اتاق‌ها و شوراهاي مشترك ايران و ساير كشورها و ارتباط با اتاق‌هاي ديگر كشورها و ايجاد ويديوكنفرانس بين اعضاي آنها از جمله پيشنهادات ارايه شده براي تعامل با اقتصاد جهاني است.
در اين راستا تقويت اتاق بازرگاني بين‌الملل (آي‌سي‌سي) و ارايه خدمات بازاريابي، اطلاع‌رساني از بازارهاي مختلف در جهان نيز پيشنهاد شده است.درآخرين فصل اين بيانيه پيشنهاداتي در حوزه مسووليت اجتماعي ارايه شده كه از آن جمله مي‌توان به زمينه‌سازي و تشويق و پشتيباني از تلاش كارآفرينان و فعالان اقتصادي براي تشكيل انجمن‌هاي حمايت از حقوق موديان مالياتي، بيمه‌پردازان تامين اجتماعي، مشتريان بانك‌ها و نظاير آن اشاره كرد.توانمندسازي موسسه اعتباري دانشگاه جهت حمايت مالي از دانشجويان و دانش‌پژوهان و ارايه بورس تحصيلي به استعدادهاي درخشان نيز از جمله اين پيشنهادهاست.