متهم رديف اول غايب است
يا اين بي‌اطلاعي در آينده تداوم نداشته باشد؟ به معناي دقيق پرسش اين است كه دولت چه سازوكاري را براي كسب اطلاع و اقدام در موارد مشابه طراحي كرده است؟
3- به لحاظ محتوايي نيز گزارش از يك ضعف جدي در رنج است. آن‌طور كه برداشت شده، گزارش 5 عامل را به عنوان متهمان اصلي در بروز اين وضع معرفي كرده است. دور زدن قوانين، استفاده مديران از حداكثر امتيازات و اختيارات، و نيز وجود قوانين و مقررات ناعادلانه و غيرمنصفانه، ضعف نهادهاي نظارتي و انحلال سازمان مديريت و بخش نيروي انساني دولت در اين سازمان، از اهم دلايل بروز اين مشكل معرفي شده‌اند.
متاسفانه گزارش نگاه كاملا بوروكراتيك به ماجرا دارد و متهم اصلي را از پرونده حذف كرده است. فقدان شفافيت و منع دسترسي رسانه‌ها و مردم به اطلاعات موردنيازشان از دولت، متهم رديف اول است و موارد پنجگانه فوق يا هر عامل ديگر، متهمان فرعي هستند. گزارش نشان مي‌دهد حتي اگر تمامي پيشنهادهاي مذكور در گزارش اجرايي شود باز هم هيچ اتفاق مهمي در نظام اداري كشور رخ نخواهد داد. چاقوي نظام اداري، دست خود را كه مديرانش است نمي‌بُرد.
اين خطاي راهبردي گزارش است. در صورت اجراي پيشنهادهاي گزارش و حتي حل مساله فيش‌هاي حقوقي، چگونه مي‌خواهند اعتماد از دست رفته جامعه را جلب كنند؟ آيا مردم بايد ادعاي دستگاه‌هاي اجرايي در اين خصوص را باور كنند؟ اگر به آنان اعتماد داشتند كه مشكلي پيش نمي‌آمد. چون اعتماد ندارند، ادعاهاي آنها را نيز باور نخواهند كرد. گزارش در مدار بسته حركت كرده است. نويسندگان گزارش در چارچوب اداري موجود به موضوع نگاه كرده‌اند، غافل از اينكه منشأ مشكلات موجود همين چارچوب اداري موجود است.
بنابر اين بدون پذيرفتن اصل دسترسي به اطلاعات و حق مردم در اطلاع از امور دولتي از جمله فيش‌هاي حقوقي و نيز انتشار همه موارد امكان بهبود امور قابل تصور نيست و هر اتفاق مثبتي هم كه در اين زمينه رخ دهد كوتاه‌مدت و ناپايدار خواهد بود.
4- مشكل اصلي اين نوع گزارش‌نويسي‌ها در تركيب غيرمستقل تهيه‌كنندگان و منتشركنندگان آن است. اثرات اين تركيب در محتوا و ادبيات گزارش نيز بازتاب دارد. جالب اينكه در گزارش گفته شده كه بخش مفصل ديگري هم هست كه جداگانه به رييس‌جمهور ارايه مي‌شود.
در حالي كه اين دو گزارش نبايد از يكديگر تفكيك شوند، هرچند براي اطلاع برخي مردم مي‌توان خلاصه گزارش را نيز انتشار داد، ولي گزارش اصلي كه جزييات در آن درج است نيز بايد به اطلاع مردم برسد. به نظر مي‌رسد نظام اداري ايران نمي‌خواهد زير بار تهيه گزارش‌هاي مستقل و نيز شفافيت برود، چون از تبعات چنين امري نگران است.