فيش‌هاي حقوقي
و سوالات بي‌پاسخ
علي ياسيني
كارشناس اقتصادي
آيا پرداخت حقوق‌هاي نامتعارف به سال‌هاي اخير بر مي‌گردد يا پيش از اين نيز نظام اداري ايران درگير چنين بحراني بوده است؟ وزير دادگستري، مصطفي پورمحمدي به اين سوال به نوعي پاسخ گفته است. وي تاكيد دارد كه پنج سال قبل هشدارهايي در اين زمينه داده اما مورد توجه دستگاه‌هاي اجرايي قرار نگرفته است. كسوت وي در آن دوره زماني نيز رياست بر سازمان بازرسي كل كشور بوده است. به اين ترتيب در دولت پيشين، با آن حجم از فساد اقتصادي و مقاومت آشكار رييس دولت برابر اجراي قانون و خطوط قرمز آشكار و پررنگ رييس دولت براي حمايت از همراهان و حلقه طرفدارانش، همگي نشان مي‌دهد كه چگونه سيستم اداري كشور مستعد فسادهاي بزرگ شده است. آنچه در اين ميان مهم است، دريافتن نيت افشا‌كنندگان فيش‌هاي حقوقي است. اين پيگيري و تدقيق مانع از نگاه يك بعدي به مساله‌اي مي‌شود كه امروزه ساختارهاي سياسي اقتصادي و حتي اداري ايران را درگير خود كرده است.
در اين ميان بايد توجه داشت آنچه در عمل رخ داده است، از يك جهت مي‌تواند عاملي براي رفع بحران تلقي شود و امكان رسيدن به شرايطي شفاف را فراهم مي‌آورد. اين مهم در صورتي محقق خواهد شد كه ريشه‌يابي ماجرا به صورتي دقيق و فارغ از جهتگيري‌هاي سياسي انجام شود.
بدون ترديد يكي از مهم‌ترين دلايل بروز اين اتفاق دولتي بودن اقتصاد و مديريت ايران باشد. دولت ايران نقشي مهم و تاثيرگذار بر اداره اقتصاد كشور دارد و تجربه نشان داده است كه مديريت دولتي در بسياري از موارد خود مي‌تواند عامل بروز بحران و كاهش كارايي باشد. از سوي ديگر نقش نهادهاي نظارتي در شكل‌گيري اين بحران را نبايد ناديده گرفت. وجود سيستم قضايي قاطع كه بدون توجه به خاستگاه سياسي وقومي ومذهبي وجناحي افراد، با كمترين انعطاف در قبال فشارهاي خارج ازسيستم سبب مي‌شود هزينه تخلف افزايش يابد.
از سوي ديگر بايد توجه داشت كه اصلاح ساختار خصوصي‌سازي در اين كشور براي پيشگيري از بروز اتفاقاتي از اين دست ضروري است. متاسفانه خصوصي‌سازي در ايران، در سال‌هاي گذشته به بدترين شكل ممكن انجام شد و واگذاري‌ها به جاي قدرت بخشي به بخش خصوصي، بخش عمومي فربه‌اي را شكل داد كه امروز رقيبي قدرتمند و خارج از نظارت محسوب مي‌شود.
معلق بودن اين حوزه بين دولت و بخش خصوصي، حياط خلوتي را براي برخي قانون شكنان و سودجويان ايجاد كرد.
در آخر بايد به مولفه‌هاي شايسته‌سالاري نيم‌نگاهي داشت. آيا مديراني كه راس امور قرار گرفتند، لازمه‌هاي مديريت شايسته را داشتند؟ متاسفانه اگر شايسته‌سالاري مد نظر و ملاك قرار گيرد، بسياري از مديران جايي در اين سيستم و ساختار نخواهند داشت و شايد فرصت پيش آمده براي بازگشت به اين مولفه‌ها فرصتي تاريخي تلقي شود.
در حالي كه بخش عمده‌اي از بانك‌هاي كشور مطابق اظهارات مقامات رسمي اقتصادي ورشكسته يا نزديك به ورشكستگي هستند و بخش عمده‌اي از منابع آنها را كد ومنجمد شده است، مي‌توان به حقوق‌هاي نجومي تن داد و آن را توجيه كرد؟ بانك‌ها در سال گذشته كمترين سود قابل تقسيم را در سال‌هاي اخير توزيع كردند چگونه مديران و اعضاي هيات‌مديره آنان واجد شايستگي بابت دريافت حقوق‌هاي كلان و پاداش‌هاي آنچناني تشخيص داده شدند؟
به نظر مي‌رسد خسارات اين‌گونه مفاسد ومعضلات را بايد هم از بعد مادي وهم از جنبه معنوي آن مورد مداقه قرارداد. اگر سمت مادي قضيه را بنگريم ضررو زيان به بيت‌المال و حقوق و مالكيت عمومي را مي‌توان برشمرد، ليكن خسارات معنوي آن‌كه شامل سست كردن اعتماد عمومي در ميان مردم ولايه‌ها و طبقات مختلف اجتماعي است كه بزرگ‌تر و غير‌قابل جبران‌تر است.