بايد راهي براي تعامل پيدا كنيم
پزشكيان:
گروه سياسي| مسعود پزشكيان درباره اختلافات بر سر گزينه‌هاي وزارت علوم گفت: در روند مديريتي اگر اختيار دادي ديگر حق دخالت در اختيار را نداري، آن وقت بايد پاسخگويي را از آن بخواهي، نه اينكه اختيار بدهي بعد بگويي چرا فلاني را آوردي، فلاني را نياوردي؟! اين ديگر اختيار نيست، اين سلب اختيار است، اين تناقض بين قانونگذاري و اجراست. به گزارش انصاف نيوز گزيده اظهارات پزشكيان نماينده تبريز، به شرح زير است:
دخالت كردن در امور مديرت‌ها خودش خلاف قانون است و قانونگذار نبايد خودش خلاف قانون عمل كند و الا آدم احساس مي‌كند كه بالاخره در روندهايي مداخله انجام مي‌گيرد كه نبايد انجام بگيرد.
من با هر كسي كه مي‌توانم كار كنم بايد كار كنم، اگر خلاف قانون عمل كردم بايد جوابگو باشم اگر در چارچوب قانون عمل مي‌كنم اين ايراد كه چرا با فلاني كار مي‌كنم و با آن يكي كار نكردي معني ندارد. بالاخره كسي كه در محيط دانشگاه است اگر عالم‌تر باشد اگر توانمندتر باشد با تجربه‌تر باشد اگر قدرت نفوذ داشته باشد و كار بلدتر باشد من او را مي‌آورم نه اينكه آن آدمي كه يك گروه خاصي بخواهند قبولش بكنند يا نكنند. اگر دنبال عمل و كارم، اگر مجلس دنبال اجراي قانون است بايد اجازه بدهد آدم‌هايي كه مي‌توانند و توانمندند و مديرند با آنها كار كند ولي الان آدم احساس مي‌كند اين وضعيت را از وزارت علوم گرفته‌اند.
درباره توزيع شبنامه در مجلس، بالاخره اين كارها نشان مي‌دهد سياسي است، نشان مي‌دهد مجلس دنبال سياسي‌كاري است، البته من اگر جاي وزير علوم بودم مي‌آمدم حرف‌هايم را خيلي شفاف و روشن مي‌زدم، حالا مجلس و مردم هم قضاوت مي‌كردند و نهايتا شايد راي هم نمي‌دادند.
بالاخره هرچقدر بشود تعامل كرد بهتر از از تقابل است. ما بايد راهي براي تعامل پيدا كنيم كه آن راه قانون است. همان كسي كه الان ادعا مي‌كند بايد چارچوب قانون را بپذيرد، هم اين يكي كه در مقابل ايستاده، ما اگر در هر دو طرف بپذيريم قانون مرجع است ديگر توقع اضافه بر قانون را نبايد داشته باشيم. اينكه من چه كسي را خواهم گذاشت قانون اختيار را به من داده و قانونگذار حق دخالت ندارد و بايد اين ادبيات قانونمداري را جا بيندازيم تا به نتيجه برسيم، با تقابل نمي‌شود مملكت را اداره كرد، به ضرر هم آن گروه است هم اين گروه هم مملكت. نبايد كاري كنيم كه به ضرر همه تمام شود، قانون را بپذيرند، قانون را مجلس نوشته، بروند بنويسند كه وزير علوم بايد هر كسي را كه مجلس گفت در مديريت‌هايش منصوب كند، اشكال ندارد، اما همين را بنويسند و اگر اين را گفت ديگر نبايد وزير علوم پاسخگو باشد، براي اينكه مجلس خودش منصوب مي‌كند، پس خودش بايد پاسخگوي خودش باشد.
در روند مديريتي اگر اختيار دادي ديگر حق دخالت در اختيار را نداري، آن‌وقت بايد پاسخگويي را از آن بخواهي، نه اينكه اختيار بدهي بعد بگويي چرا فلاني را آوردي، فلاني را نياوردي. اين ديگر اختيار نيست، اين سلب اختيار است، اين تناقض بين قانونگذاري و اجراست، نبايد كاري كرد كه اين تناقض پيش بيايد، بالاخره بايد تعامل كرد و هر كس محدوده خودش را بپذيرد و در محدوده خودش عمل كند