« روحاني» ضرب‌الاجل تعيين كرد
دو ماه فرصت براي ايجاد بانك يارانه‌بگيران
گروه اقتصادي |اگر شب هنگام، يا صبح اول وقت با شنيدن صداي پيامك گوشي همراه خود با اين پيام مواجه شديد، تعجب نكنيد. «مشترك گرامي از اين پس شما جزو انبوه جمعيت يارانه بگيران محسوب نمي‌شويد و از ليست يارانه بگيران حذف شده‌ايد.» تعجب نكنيد، چرا كه بر اساس محاسبات جديد سازمان‌ها و نهادهاي دولتي بر اساس دارايي‌هاي‌تان، از اين پس جزو قشر مرفه جامعه محسوب مي‌شويد. اين چشم‌اندازي است كه دولت براي فازهاي بعدي هدفمندي يارانه‌ها در نظر دارد.
ظاهرا بر اساس دستوري كه «معاون وزير كار و امور اجتماعي، احمد ميدري» به نقل از رييس‌جمهور به آن اشاره مي‌كند، قرار است اين وزارتخانه ظرف مدت دو ماه بانك شناسايي خانوار‌هاي ايراني را تشكيل دهد؛ امري كه با الزام صريح رييس‌جمهور براي حفظ حريم خصوصي مردم همراه شده است و بنا به گفته «ميدري» اين وزارتخانه بايد به نحوي در تشكيل اين بانك اطلاعاتي عمل كند كه حريم خصوص مردم محفوظ بماند.
البته اين مقام دولتي در خبري كه در اين راستا به «تسنيم» اعلام كرده؛ عنوان كرده است: «بر اساس مصوبه دولت قبل، بانك اطلاعات و مسووليت نگهداري بانك اطلاعات به‌عهده سازمان هدفمندي است و مسووليت دهك‌بندي گروه‌ها و حذف دهك‌ها در اختيار سازمان هدفمندي يارانه‌ها است.»
وي ادامه داده است: «وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد بر اساس بانك اطلاعاتي پيشنهاداتي را به مجمع سازمان هدفمندي بدهد كه اين كار در حال انجام است. كاري كه در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي انجام شده است، بر اساس تجربياتي است كه در كشورهاي ديگر هم هست و آن اين است كه بانك اطلاعات تبديل به بانكي شود كه اطلاعات تمام دستگاه‌هاي اطلاعاتي در آن لحاظ شود. اين كار در شوراي عالي رفاه به دولت پيشنهاد شد كه اين بانك اطلاعات را به‌صورت خاص وزارت تعاون يا سازمان هدفمندي در نياوريم، اين كار به‌گونه‌يي باشد كه بتوانيم شناسايي را به‌راحتي انجام دهيم. رييس‌جمهور دستور دادند كه ظرف مدت دو ماه وزارت تعاون دستگاه‌هايي را كه مي‌توانند در تشكيل بانك همكاري داشته باشند معرفي كند و به تاييد هيات دولت برسد.»
اين مدير دولتي البته اين بانك اطلاعاتي را به نفع وزارت متبوع خود مي‌داند و تلويحا به طرح جديد ديگري در مورد تعيين يارانه به دهك‌هاي مختلف اشاره مي‌كند و بدون اينكه اطلاعات بيشتري در مورد آن اعلام كند، مي‌افزايد: «با تشكيل بانك اطلاعاتي صرفاً بحث شناسايي و حذف يارانه‌بگير پردرآمد را در دستور كار نداريم، بلكه مسائل ديگر در حوزه رفاه اجتماعي مد نظر ما قرار دارد، به طور مثال هستند افرادي كه به اسم كارگر ساختماني تحت پوشش بيمه كارگران ساختماني هستند. با تشكيل اين بانك اطلاعاتي مي‌توانيم دريابيم كه آيا فرد به‌درستي خود را كارگر ساختماني معرفي كرده است. يارانه‌هاي تعيين كننده‌تري وجود دارد و حتي جامعه هم انتظار اين را دارد كه ما به آن توجه كنيم، به طور مثال حتماً قالي‌بافان و كارگران ساختماني تحت پوشش قرار بگيرند نه كسان ديگر، يا حتما قالي‌بافان تحت پوشش بيمه باشند نه كسان ديگر.»
به اين ترتيب به نظر مي‌رسد، دوباره چالش اطلاع‌گيري از بانك‌هاي اطلاعاتي موجود در كشور با وزارت كار و امور اجتماعي مورد بحث قرار خواهد گرفت. بر اساس اطلاعات موجود در حال حاضر در كشور بيش از 34 بانك اطلاعاتي وجود دارد، كه مي‌تواند در اين راستا به كمك اين وزارتخانه آيد اما، همواره اين بانك‌هاي اطلاعاتي به دليل الزام خود به حفظ حريم‌هاي خصوصي مردم از ارايه اطلاعات به چنين نهادهايي خودداري كرده‌اند.
بانك‌هاي اطلاعاتي كدامند؟
يكي از بانك‌هاي اطلاعاتي قابل استناد در اين موضوع، اطلاعات موجود در حساب‌هاي بانكي افراد است كه شبكه بانكي تاكنون هر بار كه موضوع ايجاد بانك اطلاعاتي يارانه بگيران مطرح شده است، براي استفاده از اين بانك اطلاعاتي اما و اگرهاي زيادي را مطرح و در نهايت اجازه استفاده از اين اطلاعات را به نهادهاي مزبور نداده است، البته شماري از بانك‌ها مقاومت داشته‌اند. بانك‌ها به عنوان بزرگ‌ترين بانك اطلاعات مالي كشور به خاطر سيستم مشتري مداري حاضر نشده‌اند تا اطلاعات خود را به نهادهاي دولتي بدهند كه اين امر در دولت قبل موجب شد، اختلافات زيادي بين مجموعه سيستم بانكي و سازمان‌هاي مرتبط با تشكيل بانك اطلاعاتي هدفمندي به وجود آيد.
به گزارش «اعتماد»، برخي منابع خبري، دومين بانك مورد وثوق براي استفاده از اطلاعات آن، بانك ثبت اطلاعات شركت‌هاست. اين بانك اطلاعاتي به دليل دارا بودن ريز اطلاعات شركت‌ها و موسسات مختلف مي‌تواند كمك شاياني را به ايجاد بزرگ‌ترين بانك هدفمند اطلاعاتي كشوركند، اما هنوز هم دولت تصميم قاطعي براي ورود به استفاده از اين بانك نكرده است كما اينكه اين بانك زيرنظر قوه مجريه كشور هم نيست.
اداره امور مالياتي يكي ديگر از زيرمجموعه‌هاي بانك اطلاعاتي است كه از همان ابتداي بحث اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها، احتمال استفاده از اطلاعات موجود در آن از سوي دولت وجود داشت. اما اين بانك اطلاعاتي نيز تاكنون آن‌طور كه بايد و شايد مورد توجه و استناد تشكيل بانك اطلاعاتي به همان دليل حريم خصوصي مردم قرار نگرفته است، ارزش اين بانك اطلاعاتي زماني مشخص مي‌شود كه بدانيم اجراي طرح جامع مالياتي كشور، به وسيله اين بانك عملياتي خواهد شد.
اطلاعات پستي كشور هم، يكي ديگر از بانك‌هاي اطلاعاتي در اختيار دولت است كه بنا به شرح وظيفه خود اطلاعات كاملي از اوضاع و احوال نشاني شخصيت حقيقي و حقوقي دارد كه اگر حفظ حريم خصوصي در آن لحاظ شود، مي‌تواند منبع قابل استناد براي تشكيل اين بانك باشد و ده‌ها بانك اطلاعاتي ديگر.
تعهد سنگين بر دوش دولت
ظاهرا دولت يازدهم قصد دارد تا با به روز كردن اطلاعات خود و چينش دوباره دهك‌هاي هدفمندي يارانه‌يي از بار مالي اعطاي يارانه به مردم بكاهد. موضوعي كه هر ماه فشار مضاعفي را بر دوش دولت وارد مي‌كند و چنانچه دولت بتواند بانك اطلاعاتي خود را به روز كند، مي‌تواند بدون هيچ دغدغه راستي‌آزمايي‌هاي مكرر، تعهد پرداخت يارانه به10 ميليون يارانه بگير مرفه را از دوش خود برداشته و نفس راحتي از حذف آنها بكشد.
اهميت تشكيل بانك اطلاعات واقعي از وضعيت درآمدي افراد جامعه زماني مشخص مي‌شود كه بدانيم اسفند سال گذشته بود كه به يكباره آمارها نشان داد در دولت دهم به ۵۰۰ هزار متوفي يارانه اعطا شده است و مرده‌ها توانسته‌اند ۹۰۰ ميليارد تومان يارانه بگيرند.
دولت دهم تصميم گرفت، به شكلي مساوي يارانه 45 هزار توماني را به حساب تمام سرپرستان خانوار واريز كند. اين امر البته از نظر شاخص‌هاي عدالتي و اهداف در نظر گرفته شده در قانون هدفمندي يارانه‌ها چندان سازگار به نظر نمي‌رسيد.
پرداخت يارانه‌ها، همانند مسكن مهر، تعهدات و انتظارات وسيعي را از دولت يازدهم ايجاد كرده است. به اين جهت، پايش اطلاعات يارانه بگيران براي دولت يازدهم اهميت حياتي دارد، اگرهم دولت بي‌محابا به آب بزند، مي‌تواند تبعاتي داشته باشد كه طيف‌هاي رقيب سياسي از آن استقبال مي‌كنند. يك حساب سرانگشتي نشان مي‌دهد اگر دولت بخواهد با اين روال جديد 10 ميليون يارانه‌بگير خود را حذف كند. ماهانه 455 ميليارد تومان و به صورت سالانه 5 تريليون و 460 ميليارد تومان به تراز پرداخت يارانه‌ها، كمك مي‌كند.