بخش خصوصي در مسير ترانزيتي آنكارا
كري خوني ژئواكونوميكي ميان ايران و تركيه
گروه اقتصادي |چندي است كه موضوع تردد كاميونهاي ايراني و تركيه‌يي در مرز با مشكلات متعددي از سوي دولت تركيه مواجه شده است، اين امر موجب شد تا طي چند هفته گذشته تعداد زيادي از كاميون‌ها در اين مرز معطل مانده و مباحث زيادي در اين مورد مطرح شود؛ امري كه ظاهرا با پا در مياني بخش خصوصي زمزمه‌هاي رفع آن به گوش مي‌رسد.
اختلاف ترانزيتي ايران و تركيه زماني روي داد كه دولت تركيه در اقدامي كه مقامات ايراني آن را غيرقانوني مي‌دانند، نرخ عوارض عبور كاميونهاي ايراني از مرز اين كشور را به‌طور غيرقانوني در دو مرحله افزايش داد، و موجب شد كاميونهاي در دو طرف مرز مشترك معطل بمانند كه به گزارش خبرگزاري «فارس»، اين روند، موجب كاهش مبادلات تجاري دو طرف شده است. با اين حال، از همان ابتدا بحث‌هاي زيادي در مورد پيگيري‌هاي مديران و معاونت‌هاي مربوطه به گوش رسيد. ولي ظاهر قضايا نشان مي‌دهد هنوز گره اين مشكل باز نشده است. گره‌يي كه بنا به گفته «مسعود دانشمند» رييس كميسيون حمل و نقل اتاق ايران در گفت‌وگو با «اعتماد» قرار است، به دستان تجار ايراني باز شود. تجاري كه توقف كاميون‌ها را نه به ديد اعداد، بلكه با نگاه سود و زيان مي‌نگردند.
« مسعود دانشمند»، رييس كميسيون حمل و نقل اتاق ايران، در حالي خبر از سفر هيات تجار ايراني به تركيه براي حل موضوع توقف كاميون‌ها در مرز مي‌دهد كه هيچ يك از مقامات دولتي خبر قطعي در مورد توافقات نهايي اعلام نكرده‌اند، تنها «داوود كشاورزيان» معاون وزير راه و شهرسازي روز گذشته با گفتن اينكه «پس از هماهنگي نهايي مشكل مذكور به زودي برطرف مي‌شود» مجددا همان صحبت‌هاي قبلي در مورد مسيرهاي جايگزين ترانزيتي ايران را بر زبان رانده كه همواره مورد انتقاد تجار ايراني بوده است؛ مسيرهاي كه انتخاب آن از سوي بخش خصوصي به آساني امكان پذير نيست.
داوود كشاورزيان، رييس سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌يي روز گذشته در گفت‌وگو با «تسنيم» از در دستور كار قرار داشتن چند راهكار براي حل مشكل به وجود آمده با تركيه در تردد كاميونهاي دو كشور خبر داده و گفته است: «پس از هماهنگي نهايي مشكل مزبور به زودي برطرف مي‌شود. مسير ايران بهترين مسير براي تركيه جهت دستيابي به آسياي ميانه و افغانستان است، طبيعي است كه همه كشورها دنبال مسيرهاي موازي هستند و اين يك امر طبيعي است. اينكه تصور كنيم تركيه بتواند ايران را حذف كند، نه شدني است و نه اينكه به لحاظ اقتصادي به نفع آنهاست. هم‌اكنون تركيه به ازاي هر 100 كيلومتر تردد در خاك اين كشور از ناوگان ايراني 50 يورو عوارض مي‌گيرد. در مقابل اين اقدام ما نيز از ناوگان تركيه به ازاي هر 100 كيلومتر 50 يورو دريافت مي‌كنيم.»
رييس سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌يي در عين حال گفته است: «ايران به ناوگان تركيه سوخت ارزان 10 تا 12 سنتي مي‌دهد اما آنها (تركيه) چنين فرصتي را براي ناوگان جاده‌يي ايران فراهم نمي‌كنند و به همين دليل شرايط به نفع ناوگان ايراني نيست. انجمن‌ها و شركت‌هاي حمل‌ونقل ايران انتظار دارند بتوانيم تصميمي براي عادلانه كردن شرايط دو طرف اتخاذ كنيم و در اين راستا به دنبال اتخاذ بهترين تصميم در اين رابطه هستيم.»
وي حتي در خصوص روال انجام شده براي رفع اين موضوع اطلاعات بيشتري را ارايه نداده است؛ موضوعي كه موجب زيان روزانه تجار ايراني و تركيه‌يي شده و اين بخش خواهان رفع هر چه سريعتر اين مشكل هستند.
در اين رابطه، البته محمد دانشمند، رييس كميسيون حمل و نقل و بازرگاني اتاق ايران به نگاه سود و زيان تجار ايراني و تركيه‌يي به دنبال توقف كاميون‌ها در مرز اشاره مي‌كند و در گفت‌وگو با «اعتماد» از سفر يك هيات متشكل از تجار و بازرگانان ايراني به تركيه خبر مي‌دهد كه قرار است با تجار تركيه‌يي در مورد راه‌هاي برون رفت از مشكل توقف كاميون‌ها پاي ميز مذاكره بنشينند.
وي با انتقاد از پيشنهاد راه‌هاي جايگزين ترانزيتي ايران و تركيه به ذكر يك ضرب‌المثل مي‌پردازد و مي‌گويد: «پيشنهاد راه‌هاي جايگزين تزانزيتي ايران و تركيه نقل همان ضرب‌المثل نان و پنير با دل‌دردش، همان قيمت چلو‌كباب مي‌شود» است. نگاهي كوتاه به راه‌هاي جايگزيني كه براي ايران و تركيه موجود است به خوبي نشان مي‌دهد كه اين جايگزيني هزينه‌هاي قابل توجهي را به تجار ايراني و تركيه‌يي تحميل مي‌كند. براي مثال كاميونهاي ايراني بايد بار خود را به آذربايجان برده و از آنجا به ارمنستان و گرجستان بروند، و از طريق بندر پوتي و با كشتي‌ها به روماني رفته و در نهايت به اروپا برسند. اين مسير طولاني يعني صرف هزينه و وقت بيشتر پس از هزينه بار تحميل شده به تاجر موجب افزايش هزينه‌هاي صادرات و غير اقتصادي شدن آن مي‌شود».
وي ادامه مي‌دهد: «اين روال موجب مي‌شود تجار ايراني قدرت رقابت‌پذيري خود را با تجار ديگر از دست بدهند، اين امر براي تجار تركيه‌يي هم صادق است و آنها نيز بايد كالاي خود را به ارمنستان و آذربايجان ببرند و از آنجا با كشتي به بندر تركمن‌باشي بروند كه اصلا اقتصادي نيست.»
دانشمند ادبيات غالب بر اين امر را ادبيات غير‌دولتي وغيرديپلمات مي‌داند و معتقد است: «بايد با تجار با زبان خاص خودشان صحبت كرد و حرف زد. تاجر با زبان سود و زيان تصميم مي‌گيرد و بر اساس آن مي‌تواند به دولت خود براي رفع اين مشكل فشار وارد كند. به اين جهت در حال حاضر منتظر ماندن براي حل اين موضوع توسط معاونان وزير و مقامات دولتي، تنها صرف زمان و هزينه است. امروز زبان ديپلماتيك و دولتي گره‌گشاي اين مشكل نيست، به اين جهت براي حل اين موضوع اتاق بازرگاني وارد اين ماجرا شده و تيمي متشكل از بازرگانان و تجار ايراني در روزهاي پيش رو راهي تركيه مي‌شوند، تا در اين مورد با تجار تركيه‌يي صحبت كنند. اين مشكل تنها به دست بخش خصوصي قابل حل است.»
رييس كميسيون حمل و نقل اتاق بازرگاني ايران، با بيان اينكه تجار تركيه‌يي تجار خوبي هستند مي‌گويد: «قطعا تجار تركيه‌يي هم خواهان حل زودتر اين موضوع هستند و با منطق تجاري دو طرف به زودي اين مشكل حل خواهد شد.»
بخش خصوصي دو كشور براي حل مشكل حمل و نقل ترانزيتي در حالي پيشقدم شده است كه كري خوني ژئواكونوميكي ميان ايران و تركيه بر سر مزيت‌هاي جغرافياي اقتصادي و انتخاب مسيرهاي جايگزين بالا گرفته است. آيا دود سفيد از دود كش سازمان‌هاي حمل و نقل دو كشور براي رفع كدورت‌ها به زودي مشاهده مي‌شود؟
خبر آخر
دوشرط توتال براي ورود به ايران |يك مقام توتال فرانسه با شرط و شروط گذاشتن براي ورود دوباره به صنعت نفت و گاز ايران گفت: «اگر ما بخواهيم به ايران برگرديم، تحريم‌ها بايد برداشته شود و قراردادها بايد جذابيت داشته باشند. ايران مجبور خواهد بود شرايط قراردادي جذابي را براي جلب سرمايه‌گذاري شركت‌هاي نفتي بين‌المللي پيشنهاد دهد، زيرا شركت‌ها از هرگونه ريسكي اجتناب مي‌كنند و بر سودآوري تمركز دارند. استفانه ميشل، رييس بخش اكتشاف و توليد توتال در خاورميانه نوشت: چند سال قبل، شركت‌هاي بزرگ نفتي تمايل داشتند قراردادهايي با شرايط سخت را بپذيرند و ريسك‌هاي امنيتي بزرگ را براي دسترسي به ذخاير نفتي در كشورهايي همچون عراق به جان بخرند. وي افزود: اما اكنون شركت‌ها فرصت‌هاي جديدي نظير نفت شيل را براي استخراج پيش رو دارند و بنابراين تاكيد بيشتري روي سودآوري دارند، در حالي كه آنها در مورد هزينه‌هاي سرمايه‌يي قاعده مند‌تر عمل مي‌كنند. ميشل با اشاره به قراردادهايي كه توتال در عراق و ديگر كشورهاي مهم نفت خيز در سال 2010-20090 منعقد كرده گفت: «وضعيت در سال 2015 هيچ شباهتي به وضعيت در عراق ندارد. در آن زمان، نگراني‌هايي در مورد دسترسي به منابع وجود داشت. اگر ما بخواهيم به ايران برگرديم، تحريم‌ها بايد برداشته شود و قراردادها بايد سودآور باشند، در غير اين صورت اين مساله هيچ موضوعيتي ندارد. اگر اين طور باشد شك نكنيد كه توتال در اين رقابت شركت خواهد كرد.»