نمايندگان لايحه برنامه ششم را مي‌خواهند نه احكام برنامه را

اعتمادآنلاين| هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي بايد تكليف اختلاف‌نظر در مورد لايحه برنامه ششم توسعه را روشن كند.  محمدمهدي مفتح، نماينده تويسركان و عضو كميسيون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با خبرنگار اعتمادآنلاين، گفت: ديدگاه‌هايي در ميان نمايندگان وجود دارد كه لايحه‌اي كه دولت تقديم مجلس كرده است، برنامه نيست بلكه احكام مورد نياز برنامه است كه خودشان نيز اين موضوع را گفته‌اند. وي ادامه داد: برنامه براي اجرا نيازمند احكامي است، دولت هم آن احكام را به مجلس ارسال كرده و در مجلس قبل نيز لايحه‌اي اين‌گونه تقديم شده بود. اما نمايندگان معتقدند كه بايد برنامه را تصويب كنيم. قانون برنامه نياز به تصويب مجلس دارد و پنج برنامه قبل را هم در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسانده‌ايم. اين عضو كميسيون برنامه بودجه با تاكيد بر اختلاف نظر ميان دولت و مجلس در خصوص قانون برنامه ششم، تصريح كرد: بايد از هيات رييسه پرسيد كه چه اقداماتي براي حل اين مشكل در دستور كار است. مفتح خاطرنشان كرد: در گذشته و در مجلس اين اختيار را داشتيم كه موادي را به لوايح اضافه كنيم اما با رويكردي كه اخيرا شوراي نگهبان در خصوص احكام دايمي برنامه‌ها دارد و از مجلس ايراد گرفته كه تعداد مواد زيادي را به لايحه اضافه كرده‌ايد؛ به نظر مي‌رسد اين اختيار هم از مجلس گرفته شده باشد و اگر مجلس بخواهد مواد زيادي را به لايحه دولت اضافه كند شوراي نگهبان ايراد مي‌گيرد. چهارم مرداد ماه بود كه لايحه برنامه ششم از سوي دولت تقديم مجلس شد و علي لاريجاني، رييس مجلس آن را به كميسيون تلفيق جهت بررسي و رفع اشكالات ارسال كرد. اين لايحه اما امضاي رييس‌جمهور را نداشت و همين امر موجب تذكرات و انتقادات نمايندگان مجلس شد. حسينعلي اميري، معاون پارلماني رييس‌جمهوري اما آنچه به مجلس تقديم شده را اصلاحيه لايحه برنامه ششم نمي‌داند و گفته است: آنچه اكنون با امضاي دكتر نوبخت به مجلس ارسال شده، اصلاحيه لايحه برنامه ششم توسعه نيست بلكه نظر كارشناسي و اسناد پشتيباني مربوط به همان لايحه‌اي است كه قبلا با امضاي رييس‌جمهوري تقديم مجلس شده بود. اما اين تنها ايراد وارده به لايحه برنامه ششم نبود، مهرداد لاهوتي، عضو كميسيون برنامه و بودجه روز چهارشنبه در تذكري با استناد به ماده 184 آيين‌نامه داخلي مجلس تصريح كرده است: دولت چون اعتقادي به لايحه برنامه ششم نداشت مجموعه احكامي را در قالب يك لايحه به مجلس ارايه داد. بعدا اين درخواست را اصلاح كرد و در قالب لايحه‌اي با 31 ماده تحت عنوان لايحه برنامه ششم به مجلس فرستاد اما مجددا رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اين لايحه را ويرايش و تبديل به 35 ماده كرد. آن چيزي كه دولت به مجلس فرستاده لايحه برنامه ششم نيست. غلامرضا تاجگردون، رييس كميسيون برنامه و بودجه اما اظهار داشته است: عنوان لايحه‌اي كه دولت به مجلس قبل تقديم كرد احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم بود اما لايحه‌اي كه اخيراً تقديم مجلس شد، برنامه ششم است. بنابراين اگر مجلس بپذيرد، ‌ما برنامه ششم را بررسي مي‌كنيم نه احكام مورد نياز را. لايحه در برنامه ششم همچنين يك‌ سري اهداف كمي در نظر گرفته شده است در حالي كه در لايحه قبلي جدول منابع و مصارف و پيش‌بيني رشد 8 درصدي ديده نشده بود اما اينها در لايحه جديد گنجانده شده است. بر اساس قانون برنامه و بودجه لايحه برنامه بايد جداول منابع و مصارف داشته باشد كه اين موضوع در لايحه جديد رعايت شده است. همچنين علي لاريجاني، رييس مجلس در اين باره گفته است: لايحه مذكور نقايصي دارد كه نمايندگان مي‌توانند اين نقايص را در كميسيون‌هاي تخصصي رفع كنند. ما بودجه 96 را بايد بر اساس اين لايحه تنظيم كنيم و اين بودجه تا
15 آذرماه به مجلس ارايه مي‌شود بنابراين بايد هر چه زودتر تكليف اين لايحه در مجلس مشخص شود.