خاتمه پرونده موسسات غيرمجاز تا شش ماه ديگر
نقدينگي به زودي واقعي مي‌شود
گروه اقتصادي
پرونده موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز بنا بر اعلام قبلي مسوولان نظارت پولي كشور تا پايان سال بسته مي‌شود. با توجه به اينكه تعيين تكليف اين نهادها در سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي نيز تاكيد شده؛ عزم مقامات پولي براي بسته شدن پرونده غيرمجازها دو چندان شده است. از آنجا كه اضافه شدن نقدينگي موسسات مالي و اعتباري به آمارهاي رسمي كشور اتفاق محتوم پس از مجاز شدن موسسات است؛ ميزان نقدينگي كش ور به جز رشد سالانه خود، 10 تا 15 درصد ديگر نيز افزايش خواهد يافت.
بنا بر آخرين آمار اعلامي بانك مركزي ميزان نقدينگي كشور به يك هزار و 17 هزار ميليارد تومان رسيده است. بنابراين اضافه شدن 10 تا 15 درصدي نقدينگي اين عدد را تا يك هزار و 150 هزار ميليارد تومان البته بدون لحاظ رشد سالانه نقدينگي خواهد رساند.
سهم غيرمجازها آب رفت
فروردين سال گذشته ولي‌الله سيف در نشست مشتركي با كميسيون اقتصادي مجلس اعلام كرد 15 تا 20 درصد از نقدينگي كشور نزد موسسات مالي غيرمجاز تجميع شده است. در نظر گرفتن اين حجم از منابع اضافي كه در آمارهاي رسمي گنجانده نشده، حجم نقدينگي واقعي را به عدد 1150 هزار ميليارد تومان مي‌رساند. اين عدد در شرايطي به دست مي‌آيد كه در دوره گذشته سهم موسسات غيرمجاز از نقدينگي كشور حتي تا 33 درصد نيز مي‌رسيد.
امروز بر اساس آنچه مسوولان بانك مركزي اعلام كرده‌اند؛ بالغ بر 7 هزار موسسه مالي و اعتباري غيرمجاز در كشور وجود دارد. هرچند همه آنها در اندازه‌هاي بزرگ و مطرح با تعداد زيادي شعبه و پرسنل و در سطح وسيع در حال فعاليت نيستند اما آنهايي كه در ابعاد گسترده فعاليت مي‌كنند در اقتصاد به طرز قابل‌توجهي اثرگذار هستند. اگر از سد اينها عبور كنيم و اين تعداد را به مدار موسسات مجاز وارد كنيم با تعداد زيادي موسسات ريز مواجه خواهيم بود كه منابع زيادي در اختيار ندارند. به طور مثال فكر مي‌كنم 4800 موسسه از اين هفت هزار موسسه غيرمجاز صندوق‌هاي قرض‌الحسنه تك‌شعبه‌اي هستند كه اگر منابع همه آنها را جمع بزنيم؛ مبلغ قابل اهميتي نخواهد بود. اما تعدادي كه بزرگ هستند و مثلا 500 شعبه دارند؛ در زماني 32 يا 33 درصد از نقدينگي را در اختيار داشتند. فعاليت موسسات مالي غيرمجاز به قيمت رشد تباني و رانت در كشور تمام مي‌شود كه اين امر هزينه‌هاي سنگيني براي كشور درپي خواهد داشت. رانت و تباني با فعاليت موسسات غيرمجاز شيوع پيدا مي‌كند، بنابراين بايد همه در برابر قانون يكسان باشند و دولت با ورود قاطع موسسات غيرمجاز را تعطيل كند تا مردم از سرمايه‌گذاري در بانك‌ها نااميد نشوند.
بانك مركزي در راستاي سياست‌هاي پولي و بانكي و برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي تمهيداتي براي ساماندهي نظام پولي، موسسات غيرمجاز را با كمك نيروي انتظامي شناسايي مي‌كند.
ورود بدون محدوديت بانك مركزي به بحث نظارت بدون مجوزها
يكي از برنامه‌هاي محوري بانك مركزي كه در يك سال گذشته با جديت دنبال شده موضوع ساماندهي موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز است كه به ميزان قابل‌توجهي فعاليت اين گونه موسسات را محدود كرده است. به دنبال اقدامات بانك مركزي در اين باره، قوه‌مقننه هم با درك شرايط حساس بازار پولي و مالي و وضعيت خاص موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز، به ياري بانك مركزي آمده و با تصويب دوفوريت طرحي، اين اقدامات را وارد فصل جديدي كرده است. براساس اين طرح به بانك مركزي اين اختيار داده مي‌شود كه بر همه موسسات مالي و اعتباري بدون در نظر گرفتن وابستگي برخي از آنها به سازمان‌ها و مراكز نظارت كند.
موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز به دليل اينكه از حيطه نظارت‌هاي بانك مركزي خارج هستند رفتارهاي غير‌متعارفي را در مورد نرخ سود انجام مي‌دهند و نظم حاكم بر بازار پولي و مالي را به هم مي‌ريزند. يكي از دغدغه‌هايي كه وجود دارد اين است كه با كاهش نرخ سود سپرده بانك‌ها، نقدينگي از بانك‌ها به سوي اين‌گونه موسسات برود و اين براي اقتصاد كشور زيان‌بار است. موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز حاصل وجود يك خلأ قانوني در بازار پولي و مالي هستند و توانستند با تنفس در اين خلأ سپرده‌هايي را جمع كنند و به سودهايي برسند. لذا در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ديده شده كه اين رويه غلط اصلاح شود و آنها در برابر فعاليت‌هايي كه مي‌كنند و سودهايي كه كسب كرده‌اند شفاف عمل كرده و مسووليت كارهاي‌شان را بپذيرند.
در شرايط به هم ريختگي‌هاي پس از دوران انقلاب و تلاطمات سياسي و نظامي حاصل از آن، موسسات مالي و اعتباري در قالب تعاوني‌هاي اعتباري كه برخي از آنها مجوزشان را از دستگاه‌هاي انتظامي گرفته بودند و برخي ديگر هم بدون مجوز فعاليت خود را آغاز كردند، با تداوم وضعيتي كه من آن را سوءتفاهم قانوني مي‌نامم، اين صندوق‌هاي كوچك به موسساتي بزرگ و در حد و قواره بانك‌ها بدل شدند و توانستند با استفاده از اين سوءتفاهم قانوني، فعاليت‌هاي خود را گسترش دهند.
نظارت‌ها پشت گوش انداخته شد
يكي از نكات مهم اين است كه در همه سال‌هاي گذشته اراده‌اي قوي در نهادها و سازمان‌ها براي برخورد با موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز ديده نمي‌شد. آنها به‌راحتي به فعاليت خود ادامه مي‌دادند و نظارت‌ها در حد صفر بود. براي نخستين‌بار در آغاز دهه 80 بود كه با به بحران رسيدن دو موسسه جي و محمد رسول‌الله(ص) دولت متوجه وضعيت دردسرساز اين گونه موسسات شد. اما با وجود اين خطرات و حتي تهديدهاي امنيتي كه وضعيت اين‌گونه صندوق‌ها به وجود آورده بود، كار خاصي در مورد ساماندهي آنها انجام نشد. اما در دوره اخير بانك مركزي به نظر مي‌رسد ساماندهي موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز وارد مرحله خاصي شده است. البته اين كاري بود كه با حداقل يك دهه تاخير صورت گرفت.
ساماندهي موسسه‌هاي مالي و اعتباري و در مجموع بازار پول كشور، سابقه‌اي طولاني دارد و تاكنون دولت‌هاي مختلفي را به خود مشغول كرده است. در ابتداي پيدايش اين دسته از موسسات، اين موضوع به عنوان يك مساله بغرنج تلقي نمي‌شد، ولي با جهشي كه در راه‌اندازي اين موسسات ايجاد شد، رفته‌رفته موسساتي كه بدون مجوز از نهادهاي ذي‌ربط در بازار پول كشور فعال هستند، نه‌تنها از ديد اقتصادي موضوعي بس مهم تلقي بلكه با ورود پرونده‌هاي آنها به شوراي عالي امنيت ملي به يك مساله امنيتي تبديل شد.
شايد در اوايل دهه ٧٠ كه چندين نهاد براي موسسات مالي و اعتباري ازجمله صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و تعاوني‌هاي اعتباري مجوز صادر مي‌كردند، هيچ‌كسي فكر نمي‌كرد كه اين مجوزها روزي مهم‌ترين مساله در سطح اقتصاد ملي شود. با وجودي كه طي دهه‌هاي اخير دولت‌ها براي ساماندهي اين‌گونه موسسات عزم جدي داشتند، ولي كلاف آنها آنقدر در هم پيچيده است كه ساماندهي آن كار ساده‌اي نيست. براين اساس به روال سابق، دولت يازدهم نيز از همان روزهاي نخست فعاليت خود، ساماندهي موسسات مالي و اعتباري را به عنوان يكي از اولويت‌هاي خود قرار داد و البته در اين زمينه به موفقيت‌هايي نيز دست يافته است. برخي از موسسه‌هاي مشكل‌ساز منحل شد، برخي ديگر در موسسات و بانك‌هاي مجاز ادغام شد و برخي نيز در شرف ساماندهي است.
در همين زمينه بانك مركزي كارنامه عملكرد خود را درخصوص ساماندهي موسسات مالي و اعتباري در سال ١٣٩٣ كه شامل تعاوني‌هاي اعتباري، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، ليزينگ، صرافي، بانك و موسسه‌هاي اعتباري مي‌شود، منتشر كرده است. برپايه اين كارنامه در سال گذشته در مجموع ٤٦ موسسه مجوز تاسيس يا فعاليت دريافت كرده‌اند و مجوز فعاليت ١٢٢ موسسه نيز تمديد شده است. با اين وجود، مجوز ٩ موسسه نيز كه تنها به صرافي‌ها مربوط مي‌شود، لغو شده است. براين اساس مي‌توان گفت در مجموع در اين سال تكليف ١٧٧ موسسه روشن شده است كه اين تعيين تكليف با ارايه مجوز، تمديد يا لغو آن اتفاق افتاده است. اما موضوع جالب در اين گزارش عملكرد اين است كه همچنان پرونده ٤هزار و٤٦٥ موسسه براي ساماندهي در دست بررسي است كه هنوز زماني براي پايان اين بررسي اعلام نشده است.
در سال گذشته در مجموع مجوز فعاليت ١٠٢ تعاوني اعتباري از سوي بانك مركزي صادر شده است. در اين سال ١٠ تعاوني اعتباري موفق شده‌اند مجوز فعاليت خود را اخذ كنند و ٩٢ تعاوني ديگر نيز توانسته‌اند مجوز خود را تمديد كنند. اما همچنان پرونده يك‌هزار و ١٠٠ تعاوني اعتباري ديگر در دست بررسي و ساماندهي است و تكليف آنها روشن نشده است. ولي در سال ٩٣ مجوز هيچ‌يك از تعاوني‌هاي اعتباري از سوي بانك مركزي لغو نشده است.
صندوق‌هاي قرض‌الحسنه در ميان موسسات مالي و اعتباري يكي از پرتعدادترين‌هاست. با وجودي كه طبق قانون اين صندوق‌ها تنها اجازه داشتن يك شعبه دارند، طي سال‌هاي گذشته برخي از آنها شعب زيادي تاسيس كرده‌اند. بر همين اساس ساماندهي آنها يكي از اولويت‌هاي بانك مركزي است. درحال حاضر پرونده ٢ هزار و ٢٠٠صندوق قرض‌الحسنه در اين بانك در دست بررسي قرار دارد و در سال گذشته تنها ٣ صندوق موفق به اخذ مجوز فعاليت رسمي شده‌اند.