نواقص لايحه قانون
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
اصغر پورمتين
كارشناس اقتصاد و امور بانكي
قانون پولي و بانكي كشور در تاريخ هفتم خردادماه 1339 تصويب شد. طبق فصل دوم قانون مذكور كليه امور مربوط به چاپ اسكناس و ضرب سكه و پشتوانه آن به بانك مركزي محول و همچنين طبق مواد 14 و 18 فصل مزبور انتشار اسكناس كه قبلا به موجب قانون مصوب 30 تيرماه 1333 با هيات مشتركي بود، منحصرا به بانك مركزي ايران واگذار شد. اصولا به دنبال تفكيك عمليات تجاري از چاپ اسكناس و سياست‌هاي پولي و اعتباري، لزوم ايجاد بانك مركزي ايران با هدف نظارت و هدايت فعاليت‌هاي بانك‌هاي كشور، تنظيم اعتبارات حفظ ثبات قيمت‌ها، حفظ ارزش پول، كنترل دقيق امور ارزي و هدايت پس‌اندازهاي كشور به سوي سرمايه‌گذاري‌هاي مولد مطرح شد. بدين‌ترتيب بانك مركزي ايران در تاريخ 18 مرداد ماه 1339 با سرمايه 6/3 ميليارد ريال و 388 نفر پرسنل تاسيس شد.
مهم‌ترين تغيير اين قانون همزمان با تصويب قانون عمليات بانكداري بدون ربا طي مصوبه مورخ 17/12/1362 به پيشنهاد وزير وقت امور اقتصاد و دارايي، مورد تصويب هيات وزيران قرار گرفت.
اما لايحه پيشنهادي كه در 34 ماده تنظيم شده است از نواقص زير برخوردار است:
1- باتوجه به جايگاه رفيع بانك مركزي در خلق پول همچنين اهميت روز افزون موضوع ثبات مالي، لازم است ثبات مالي و استفاده از ابزار آن نيز در زمره وظايف بانك مركزي قرار گيرد.
2- به اعتقاد اكثر كارشناسان اقتصادي هم اكنون بانك مركزي حياط خلوت دولت است و اغلب معضلات پولي روبه‌رو ناشي از عدم استقلال اين بانك از دولت‌هاست؛ نمونه بارز آن نيز شايبه سه قفله نمودن خزانه به دستور رييس وقت بانك مركزي و بركناري وي از سوي رييس دولت نهم و دهم و به تبع آن همراه شدن بي‌چون و چراي رييس بعدي با سياست‌هاي دولت و بروز رخداد‌هايي از قبيل عدم بازگشت منابع ناشي از فروش نفت به كشور، تزريق بي‌رويه ارز به بازار، بلوكه شده دوميليارد دلار در امريكا و... است. متاسفانه در قانون جديد نيز اين موضوع ديده نشده است و تركيب مجمع عمومي اشاره شده در ماده 19 عملا بانك مركزي را تابع محض دولت‌ها قرار مي‌دهد و موضوع استقلال آن را نيز براي هميشه به بوته فراموشي خواهد سپرد.
پيشنهاد اصلاحي براي كليات لايحه قانون بانك مركزي:
1- بانك مركزي به مثابه ساير بانك‌هاي مركزي دنيا، نهاد غيردولتي گرشوددد و در انتخاب رييس كل آن نيز دولت فقط يك راي داشته باشد.
2- با توجه به ضعف مفرط وظيفه نظارتي بانك مركزي كه در اين چند سال اخير بروز بيشتري نيز داشته است، لازم است وظيفه نظارتي از وظيفه سياستگذاري تفكيك شود.
3- در تعريف ساده بانكداري بدون، ربا لازم است منافع ناشي از به‌كار‌گيري تسهيلات پرداختي صرف بازگشت اصل و سود آن شود. از آن روي كه بانك مركزي چندين مرتبه در گذشته بدون نام بردن از موضوع مصرف آن، اقدام به صدور اوراق مشاركت كرده و تبعا محل تامين سود پرداختي به خريداران نيز نامعين بوده است در نتيجه، اين عمل نمي‌تواند سنخيتي با قوانين بانكداري بدون ربا داشته باشد. گفتني است همين موضوع مورد اشكال بعضي از فقهاي محترم شوراي فقهي بانك مركزي نيز قرار گرفته است در نتيجه لازم است به صراحت، ممنوعيت اين شكل از صدور اوراق مشاركت، دربند ج ماده 15 مورد تاكيد قرار گيرد.
4- يكي از اقدامات بسيار تاثيرگذار بر كاهش نرخ سود وكاهش قيمت تمام شده پول بانك‌ها، كاهش نرخ سود عمليات بين بانكي است و همين موضوع منجر به رغبت بيشتر و حتي داوطلبانه بانك‌ها به كاهش نرخ سود تسهيلات شد. به اين جهت لازم است در ماده 15 لايحه مزبور، موضوع تعيين نرخ سود بين بانكي در زمره ديگر وظايف بانك مركزي اضافه شود.