شارژ كارت‌هاي قرض‌الحسنه ممنوع شد
صدور كارت‌هاي اعتباري جديد مبتني بر عقد قرض‌الحسنه و شارژ مجدد آنها در شبكه بانكي كشور ممنوع است. بانك مركزي طي بخشنامه‌يي به شبكه بانكي خواستار پايبندي بانك‌ها به دستورالعمل كارت‌هاي اعتباري بر پايه عقد قرض الحسنه شد. در اين بخشنامه آمده است: بانك مركزي در سال 1387 در راستاي تسهيل در اعطاي تسهيلات مربوط به خريد كالا و اموال، مبادرت به ابلاغ «دستورالعمل كارت‌هاي اعتباري بر پايه عقد قرض‌الحسنه» نمود. اما با توجه به مولفه‌هايي كه شرح آن به اجمال خواهد آمد اين مهم به نحو شايسته اجرايي نگرديد. منابع سپرده‌هاي پس‌انداز قرض‌الحسنه در موسسات اعتباري، ارزان و محدود است. با توجه به ارزان بودن اين منابع، تقاضاي استفاده از تسهيلات قرض‌الحسنه همواره رو به تزايد بوده است. همچنين براساس آموزه‌ها و احكام ديني و مقررات، استفاده منابع قرض الحسنه عمدتا به رفع نيازهاي اساسي اشخاص (از جمله اشتغال، درمان، ازدواج و...)، معطوف است. از سوي ديگر، مصارف كارت‌هاي خريد اعتباري بر پايه عقد قرض‌الحسنه با توجه به ويژگي شارژ مجدد آن و در بر‌گيري طيف گوناگون از سطوح نيازمندي‌ها (از نيازهاي ضروري گرفته تا نيازهاي رفاهي و تجملي)، مي‌تواند حجم زيادي از منابع قرض‌الحسنه‌يي را به خود تخصيص دهد. اين در حالي است كه اين بانك پيش از اين و براي پاسخگويي به نيازمندي‌هاي سطوح ثانوي، مجوز صدور كارت‌هاي اعتباري بر پايه عقد «مرابحه» را به شبكه بانكي كشور اعلام داشته است. اين كارت‌ها براي رفع حوايج روزمره از جمله خريد كالا و خدمات ارائه شده‌اند. موسسات اعتباري در قالب كارت‌هاي اعتباري بر پايه عقد مرابحه با رعايت سقف‌هاي مزبور، اقدام به اعطاي تسهيلات به واجدين شرايط خود مي‌نمايند و از اين طريق، تامين گستره وسيعي از نيازمندي‌هاي روزمره آحاد جامعه ممكن شده است.