واكنش توليدكنندگان به خبر حذف يارانه توليد
حسابي باز نكرده بوديم كه نگران باشيم
نرگس رسولي / در حالي كه وزير صنعت، معدن و تجارت به صراحت در مورد پرداخت يارانه 1200 ميليارد توماني به توليدكنندگان، صحبت كرده بود، اما وي روز دوشنبه هفته گذشته رسما اعلام كرد كه هيچ يارانه‌يي به توليدكنندگان نخواهد داد. اين خبر هر چند شوك بزرگي را به توليدكنندگان وارد كرد اما به خوبي نشان داد كه مباحثي كه تاكنون در مورد اما و اگرهاي پرداخت يارانه مطرح مي‌شد، اخبار موثقي بوده‌اند. محمدرضا نعمتزاده، وزير صنعت، معدن و تجارت روز دوشنبه هفته قبل در حاشيه نمايشگاه برق با تاكيد بر اينكه قرار نيست توليدكنندگان يارانه بگيرند و بحث پرداخت يارانه تنها مربوط به بخش كشاورزي مي‌شود، تاكيد كرد: «براي كمك به صنايع 1200 ميليارد تومان تخصيص اعتبار در دولت تصويب شده كه هنوز تامين نشده و معاونت برنامه‌ريزي رياست‌جمهوري در تلاش براي تخصيص آن است.»
وي البته در مورد علت آن سكوت نكرد و گفت: «به دليل كم بودن نرخ تسهيلات و ناچيزي رقم بودجه 1200 ميليارد تومان با اولويت پرداخت به صنايع صادراتي داده خواهد شد.»
نكته حايز اهميت در اين بين آن است كه برعكس حرف وزير كه از عدم تخصيص يارانه توليد سخن مي‌گفت، محمد باقر نوبخت، سخنگوي اقتصادي دولت زماني كه شب دوشنبه گذشته، به سيما مي‌رفت، اين موضوع را به‌گونه‌يي ديگر مطرح كرد و به جاي لغو 100 درصدي يارانه توليد براي پرداخت اين يارانه شرط و شروط جديد تعيين كرد، و پرداخت اين يارانه را مشخص كرده و از محل وزارت اقتصاد ذكر كرد. سخنگوي اقتصادي دولت با ذكر اينكه يارانه توليد آماده است، گفت: «يارانه را مستقيم به واحدهاي توليدي نمي‌دهيم. برنامه دولت اين است كه يارانه ۵۷۲۷ ميليارد توماني براي توليد بپردازد. به اين جهت يارانه توليد هم‌اكنون آماده است اما بنا نيست اين يارانه را مستقيم به واحدها توزيع كنيم، بلكه در بخش‌هاي مشخص از سوي وزارتخانه‌هاي مربوطه بناست تقسيم انجام شود.»اين سخنان نوبخت به خوبي نشان از تغيير رويه دولت براي مديريت نقدينگي هدفمندي يارانه‌ها دارد و گويا دولت قصد دارد تا با كاهش سطح انتظارات توليدكنندگان، كمبود منابع خود را مديريت كند، البته اين امر با واكنش متفاوتي از سوي توليدكنندگان مواجه شده است. توليدكنندگاني كه روزي براي دريافت يارانه توليد بارها به وزير و هيات دولت نامه‌هايي را ارسال كرده بودند، خواستار تخصيص هر چه سريع‌تر اعتباراتي يارانه‌يي كه از روز اول هدفمندي يارانه‌ها قرار بود، به بخش توليد برسد، بودند؛ روز گذشته به راحتي از كنار تصميم جديد دولتي‌ها گذشتند و از دولت خواستند تا به جاي حمايت‌هاي مالي به فكر حمايت‌هاي تسهيلاتي در قبال يارانه تسهيلات به توليد باشند.
سهمي نداشتيم، كه دنبالش باشيم
با اين حال سخنان توليدكنندگان در مورد عدم تخصيص يارانه توليد نيز در نوع خود شنيدن دارد. گويا هيچ يك از توليدكنندگان از ابتداي طرح مجدد تخصيص يارانه، به پرداخت آن دل خوش نكرده بودند. حتي در زماني كه وزير براي خود به رتبه‌بندي تخصيص يارانه نيز پرداخته بود فعالان آن صنعت بنا به گفته خودشان براي اين يارانه كيسه ندوخته بودند. يكي از نخستين بخش‌هايي كه وزير صنعت، معدن و تجارت براي دريافت يارانه‌هاي توليد در نظر گرفته بود، صنايع خودروسازي بودند كه داراي ارزش افزوده قابل توجهي براي اقتصاد هستند. حتي محمد نعمتزاده، به صراحت در مورد سهم‌گيري اين بخش از يارانه‌ها در بزرگداشت روز صادرات سخن گفت. اما نكته قابل توجه آن اين است كه محمد نعمت‌بخش، دبير انجمن خودروسازان در واكنش به قطع يارانه توليد مي‌گويد: «اصلا از ابتدا هم قرار نبود بخش خودرويي از يارانه‌ها سهمي بگيرد، چرا كه اگر قرار است به توليدكنندگان كمكي شود، بايد به زيرمجموعه‌هايي كه از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بيشترين خسارت را ديدند، يارانه تعلق گيرد.»وي ادامه مي‌دهد: «به اين جهت اگر يارانه‌يي هم هست، بايد به بخش فولاد بدهند تا اين گروه با تامين نقدينگي خود به فكر افزايش قيمت محصولاتش نباشد تا چرخه معيوب گراني خودرو را شاهد باشيم. البته در زمان محمود احمدي‌نژاد هم قرار شد، يارانه‌يي به توليد تخصيص دهند كه تنها بخش جزيي تخصيص يافت و نتوانست مشكلات صنعت را التيام بخشد.»دبير انجمن خودروسازان در عين حال گفت: «بهتر است، اگر يارانه‌يي هم مي‌خواهند تخصيص دهند، به بخش‌هايي بدهند كه قدرت صادراتي مناسبي دارند تا بتوانند با خلق ارزش افزوده به اقتصاد كشور كمك كنند.»
در هر شرايطي پاسخگو نيستم
يكي ديگر از بخش‌هايي كه وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد سهم‌گيري آن از يارانه‌ها سخن گفته بود و به نظر مي‌رسيد پس از جمع‌بندي سهم‌گيري يارانه‌ها، سهم قابل توجهي را به جهت نقش داشتنش در اقتصاد از يارانه‌ها دريافت كند؛ بخش صنايع فولادي است؛ بخشي كه بنا به گفته دست‌اندركاران آن با مشكلات متعددي مواجه است. حمايت‌هاي دولتي هر چند در قالب مبالغ محدود مي‌تواند بخشي از نقاط ضعف و مشكلات اين بخش را پوشش دهد، با اين حال برخورد توليدكنندگان فولاد در اين مورد كمي متفاوت است. اعضاي انجمن توليدكنندگان فولاد كه چندي قبل در مورد عدم دستيابي به اهداف چشم‌انداز 20 ساله اظهار نگراني مي‌كردند، اما پاسخگوي لغو ناگهاني عدم تخصيص يارانه به توليد نشدند، هر يك از اعضاي اين انجمن به نحوي از پاسخگويي به خبرنگار «اعتماد» خودداري كردند. خليفه‌سلطان، دبير انجمن نيز در واكنش به طرح سوال خبرنگار «اعتماد» با بيان اينكه «من در هر شرايطي نمي‌توانم، پاسخگوي شما باشم»، پاسخ شفافي ارايه نداد و حميد رضا طاهري‌زاده يكي ديگر از اعضاي انجمن نيز با بيان اينكه «من كار و زندگي دارم، الان فرصت صحبت ندارم» پاسخي به دغدغه‌هاي فولادي‌ها در مورد لغو يارانه توليد نداد.
لباسي ندوخته بوديم كه به تن كنيم
سومين بخشي كه از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت در روز جشن صادرات براي دريافت يارانه‌ها مورد رتبه‌بندي قرار گرفت، بخش نساجي بود، كه به گفته وزير مي‌توانست ارزش افزوده و درآمدزايي قابل توجهي براي كشور داشته باشد.
صنايع نساجي طي سال‌هاي گذشته هيچگاه شاهد نگاه خوش حمايت‌هاي دولتي به خود نبودند، و شايد همين شرايط موجب شده بود تصور عموم اين باشد كه اگر يارانه‌هاي حمايتي دولت به اين بخش برسد، شاهد رونق‌گيري دوباره در اين صنعت صد ساله باشيم. البته گويا فعالان اين بخش به اين يارانه‌ها دل خوش نكرده بودند و بنابه گفته خودشان «از ابتدا از اين وعده‌هاي دولتي براي خود لباسي نبافتند، كه با عدم تخصيص آن خيلي متضرر شوند.»در اين رابطه نادر سيف، دبير اتحاديه صادركنندگان پوشاك و نساجي تهران در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: «بحث تخصيص يارانه توليد را مي‌توان از دو ديدگاه مورد بررسي و ارزيابي قرار داد؛ يكي اينكه طبق نص صريح قانون، صنايع بايد از هدفمندي يارانه‌ها سهم بگيرند كه طي سال‌هاي گذشته هيچگاه محقق نشده است. از سوي ديگر اينكه بخش خصوصي صنايع هميشه از حمايت‌ها و نگاه‌هاي دولتي محروم بوده‌اند، پس در نهايت اين بخش صنعتي نمي‌توانست به اين وعده‌ها دل خوش كند.»
وي با بيان اينكه صنعت نساجي هم ارزش افزوده بالايي توليد مي‌كند و هم در اشتغالزايي سهم قابل‌توجهي دارد، تصريح كرد: «با اين شرايط اين صنعت مستحق دريافت يارانه‌هاي دولتي است، اما نكته اصلي اين است كه اين يارانه‌ها چقدر مي‌تواند به اين صنايع كمك كند. اين اصلا درست نيست كه دولت بخواهد در قالب حمايت‌هاي بلاعوض به حمايت‌هاي مقطعي بپردازد. دولت بهتر است اين يارانه نقدي را در قالب سود تسهيلات در نظر گرفته و سود تسهيلات خود را از صنايع نگيرد. امري كه موجب شده تا صنايع هميشه به مشكل كاهش نقدينگي برسند.»سيف با تاكيد بر اينكه البته من هنوز از هيچ منبع موثقي نشنيده‌ام كه دولت نخواهد، به توليد يارانه بدهد، افزود: «به نظر مي‌رسد بيشتر از تصميم‌گيري براي عدم تخصيص يارانه توليد، دولت روي روش تخصيص يارانه بحث و اختلاف نظر دارد. در عين حال شخصا معتقدم كه تخصيص يارانه نقدي فسادآور است و بهتر است دولت به بخش‌هاي كه از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي متضرر شده‌اند كمك كند.»اين فعال بازار نساجي در عين حال مي‌گويد: «اگر اين يارانه به نساجي مي‌رسيد قطعا وضعيت نساجي بهتر مي‌شد اما همه اين حمايت‌ها مقطعي است و اگر بخواهيم براي بلندمدت برنامه‌ريزي كنيم. بايد به فكر برنامه‌ريزي بلندمدت باشيم. در حال حاضر تنها 50درصد صنايع نساجي فعال هستند و آنها هم با كمتر از 40درصد ظرفيت كار مي‌كنند.»
پول نمي‌خواهيم، دولت يارانه تسهيلات بدهد
همچنين محمد دياني، رييس اتحاديه توليدكنندگان لوزام خانگي؛ هم در واكنش به لغو يارانه توليد، موضع متفاوتي دارد و مي‌گويد: «متاسفانه با وجود اينكه دولت‌ها همواره با شعارهاي حمايتي سعي دارند توليدكنندگان را با خود همراه كنند، اما هيچگاه اين اتفاق روي نمي‌دهد. اين در حالي است كه قطعا تا درآمارهاي صنعتي رشد نكنيم، رشد اقتصادي را شاهد نيستيم. متاسفانه دولت‌ها همواره در حال آزمون همان روش‌هاي غلط قبلي هستند، و با وجود اينكه حرف از حمايت‌هاي بخش خصوصي مي‌زنند، پروژه‌ها را به بخش‌هاي دولتي و خصولتي واگذار مي‌كنند و حمايت‌هاي نقدي خود را به جاي توليد به بخش‌هاي خدمات و بهداشت و غيره مي‌برند.» وي ادامه مي‌دهد: «دولت به خوبي مي‌داند در صورت حمايت از توليد مي‌تواند، به رشد اقتصادي و صنعتي برسد و حال كه خبرها حكايت از كاهش رشدهاي صنعتي دارد، به جاي اينكه هم و غم خود را حمايت از توليد بگذارد؛ به فكر ساير بخش‌هاست. البته توليدكنندگان هم با توجه به روال‌هاي سابق دل به وعده‌ها و شعارهاي دولتي نسپرده بودند.»اين توليدكننده لوازم خانگي مي‌افزايد: «مطمئنا خبر عدم پرداخت يارانه‌ها برخي از صنايع را دچار شوك مي‌كند اما صنايع راضي‌تر هستند دولت به جاي يارانه نقدينگي يارانه تسهيلات بدهد.»
نه خاني رفت و نه خاني آمد
شيخان، دبير انجمن سيمان نيز به عنوان يكي از بخش‌هايي كه از جريان هدفمندي يارانه‌ها زيان‌هاي قابل توجهي را متحمل شده‌اند در مورد لغو يارانه توليد مي‌گويد: «بخش توليد در طي سال‌هاي گذشته با روال وعده‌هاي بدون تحقق تسهيلات دولتي، آبديده شده بودند، و به خوبي مي‌دانند كه تا چنين وعده‌هاي قطعي نشود نبايد درباره آنها تصميم‌گيري وبرنامه‌ريزي كنند.»
وي با اشاره به اين ضرب المثل كه «نه خاني رفته و نه خاني آمده» تاكيد كرد: «زماني كه خبرها از تخصيص يارانه منتشر شد، استنباط مان اين بود كه تا زماني كه بخواهند اين يارانه‌ها را تخصيص دهند، فرصت زيادي مانده است، پس نمي‌توان در مقطع زماني كوتاه به اين حمايت‌ها دل خوش كرد. از سوي ديگر هرچند اين اتفاق ميموني براي صنعت سيمان بود، اما مشخص نيست كه چقدر از اين يارانه اندك، قرار است به اين بخش برسد. پس روش صحيح را انتخاب كرديم و از همان ابتدا براي تخصيص اين يارانه نقدي برنامه‌ريزي نكرديم.»
شيخان با بيان اينكه صنايع با مشكل شديد نقدينگي مواجه هستند و مسلما بايد از محل هدفمندي يارانه‌ها اعتباراتي به اين بخش‌ها اختصاص مي‌يافت تصريح كرد: «به خاطر شرايط توليد ميزان فروش سيمان داخلي 6درصد كاهش يافته ولي هزينه‌هاي كارخانه‌ها همچنان بالاست و اين امر موجب شده تا به نقدينگي شركت‌ها فشار مضاعفي وارد شود. پس اگر عدم حمايت‌هاي دولتي همچنان ادامه يابد شاهد تعديل نيرو و افزايش بيكاري هستيم كه براي دولت هم خوشايند نيست.»وي با اشاره به اينكه قانونگذار با علم به اين موضوع از تخصيص اعتبارات هدفمندي به بخش‌هاي صنعتي خبر داده بود تاكيد كرد: «ناگفته مشخص است كه كاهش توليد به ضرر رشد اقتصادي است و اگر دولت بخواهد به اين روش‌هاي خود ادامه دهد در برخي صنايع كه قادر به اداره خود نيستند با تعطيلي و ركود‌هاي وحشتناك مواجه خواهيم بود.»
به گزارش« اعتماد»، توليدكنندگان درحالي نسبت به عدم تخصيص يارانه‌هاي توليد هيچ گلايه‌يي ندارند كه وزارت صنعت، معدن و تجارت پيش از اين عنوان كرده بود كه به صنايعي كه داراي ارزش افزوده بالا هستند، يارانه پرداخت مي‌شود، حالا به نظر مي‌رسد كه بسياري صاحبان صنايع؛ اميدي به دريافت اين يارانه ندارند.