گزارش «اعتماد» از ماجراي شكايت دار و دسته ژوزه و هلمكه
سرخابي‌ها در آستانه كسر امتياز
گروه ورزش
پرسپوليس و استقلال دو نام كاملا آشنا در فيفا محسوب مي‌شوند. دليلش هم اين است كه تعداد پرونده‌هاي شكايت مربيان و بازيكنان خارجي از اين تيم‌ها باعث شده كميته‌هاي قضايي و انضباطي فيفا آشنايي كاملي با نام اين دو باشگاه داشته باشند. هر فرد خارجي كه به اين تيم‌ها مي‌آيد، چه به عنوان بازيكن و چه به عنوان مربي يك خطر بالقوه براي اين تيم‌ها محسوب مي‌شود. آنها به بدترين شكل ممكن از سرخابي‌ها جدا مي‌شوند و در نخستين گام اقدام به شكايت از دو باشگاه بزرگ و مردمي ايران براي استيفاي حق‌وحقوق خود مي‌كنند. بيتدبيري مديران باشگاه در تمام سال‌هاي گذشته البته باعث شده كه پرسپوليس و استقلال هميشه در پرونده‌هاي مختلف محكوم شوند. آنها محروم مي‌شوند و باز هم در زمان مقرر مطالبات خارجي‌ها را پرداخت نمي‌كنند تا فيفا مجبور شود هر بار اولتيماتوم بدهد. در اين بين نگراني و استرس ناشي از اين اتفاقات براي هواداران باقي مي‌ماند و هيچ يك از مسوولاني كه مقصر مطرح شدن اين پرونده‌ها در كميته‌هاي قضايي فيفا مي‌شوند، به خاطر اشتباهات و ابهامات مربوط به مسائل مالي زمان مديريت خود پاسخگو نيستند. اين روزها اما موضوع شكايت مانوئل جوزه از پرسپوليس و هلمكه از استقلال و حكم محكوميت فيفا عليه سرخابي‌ها و خطر كسر امتياز سروصداي زيادي در محافل ورزشي به راه انداخته است.
هندريك هلمكه، هافبك سابق باشگاه استقلال كه دو فصل پيش تنها در يك بازي دوستانه مقابل نفت آبادان (ديداري به ياد مرحوم غلامحسين مظلومي) براي اين تيم به ميدان رفت بعد از مصدوميتي كه در اين ديدار متحمل شد بلافاصله از اين باشگاه به فيفا شكايت كرد. اين بازيكن كه از طريق وكيل خود در فيفا پيگير وضعيت قراردادش با استقلال بود حالا آبي‌پوشان را در آستانه كسر از امتياز قرار داده و در صورتي كه تا پايان وقت اداري روز دوشنبه (ديروز) مطالبات اين بازيكن كه در نامه ارسالي فيفا ذكر نشده پرداخت نشود آبي‌پوشان با كسر امتياز روبهرو خواهند شد. هندريك هلمكه، بازيكن آلماني، برزيلي در تاريخ 6 دي ماه سال 93 با قراردادي به مدت نيم فصل به ارزش 168 هزار دلار به استقلال پيوست. اين قرارداد در زمان مديريت بهرام افشارزاده بسته شد اما بعد از گذشت تنها يك ماه به دليل آسيب‌ديدگي زانوي اين بازيكن در جريان بازي دوستانه دو طرف خواستار فسخ قرارداد با يكديگر شدند. البته توافقنامه فسخ قرارداد توسط باشگاه استقلال و هلمكه به امضا رسيد و طبق همين توافقنامه مقرر شد باشگاه استقلال مبلغ 69 هزار دلار تا تاريخ ارديبهشت 94 به هلمكه پرداخت كند كه در غير اين صورت باشگاه استقلال موظف است نسبت به پرداخت كل مبلغ قرارداد اقدام كند. البته باشگاه استقلال با توجه به مشكلات مالي در اواسط فصل گذشته موفق به پرداخت 69 هزار دلار نشد و اين بازيكن از طريق وكلاي انگليسي و برزيلي خود شكايتي را تنظيم و به اركان قضايي فيفا ارسال كرد و خواستار دريافت غرامت به ميزان 180 هزار دلار شد. با اين تفاسير باشگاه استقلال در پاسخ به فيفا مستندات خود را طي لايحه‌اي تنظيم و ارسال كرد اما در نهايت فيفا تصميم خود را گرفته و باشگاه استقلال را با جريمه روبهرو كرده است. البته استقلالي‌ها با شكايت‌هاي مختلف ديگري هم‌چون ليام ردي و جي‌لويد ساموئل و... هم در فيفا رو‌به رو هستند.
مانوئل ژوزه، سرمربي پرتغالي پرسپوليس كه با قراردادي بي‌سابقه گرانقيمت به ايران آمده بود، خيلي زود و بعد از ناكامي‌هاي مكرر از جمع قرمزپوشان اخراج شد. مسوولان وقت باشگاه او را در هتل حبس كرده بودند و به محل تمرين راهش نمي‌دادند و جالب اينجا است كه ژوزه از تمام آن اتفاقات فيلم و تصوير گرفته بود كه وقتي به فيفا شكايت كرد ثابت كند او را اخراج كردند. حالا اين مربي كه نحوه خروجش از ايران با مشكلاتي همراه بود به دليل بيتدبيري مديران وقت پرسپوليس بعد از چند سال تاخير مبلغ باقيمانده قرارداد دو ساله‌اش را بي‌كم و كاست مي‌خواهد. پرسپوليس در مقابل درخواست ژوزه بارها و بارها اقدام به تجديدنظر و باز كردن كيس‌هاي جديد كرده اما راي نهايي پرداخت مبلغي در حدود يك و نيم ميليون يورو به اين مربي است؛ مربي‌اي كه به هيچ‌وجه قيمتي در اين حد ندارد. جالب اينجا است كه دستياران خارجي او هم براي دريافت مطالبات خود به فيفا شكايت كرده‌اند و حالا كسي نمي‌داند كه تكليف اين بدهي شش ميليارد توماني كه باشگاه پرسپوليس را در آستانه كسر شش امتياز قرار داده است چه خواهد شد. اين در حالي است كه موضوع مانوئل ژوزه كه از طرف وكلاي مختلف باشگاه در سال‌هاي گذشته مورد بررسي قرار گرفته مي‌توانست هرگز به اينجا نرسد و مديران وقت با صلح با اين مربي اقدام به تسويه حساب با مبلغي كمتر بكنند اما آنها به‌طور تعجب‌برانگيزي اصرار داشتند كه از ژوزه شكايت مي‌كنند و از او غرامت مي‌گيرند. اين حرفي بود كه مديران سابق باشگاه مي‌زدند. اما اتفاقات امروز به‌خوبي نشان مي‌دهد كه حرفهاي آنها چيزي جز شعار و فرار رو به جلو نبوده است.
درباره قرارداد ژوزه چند نكته بسيار مهم وجود دارد. طبق قوانين طبيعتا متولي فوتبال يك كشور بايد به قراردادها نظارت كند و بايد قوانين بين‌المللي براساس اساسنامه و مقررات بين‌المللي فيفا رعايت شود. اما اتفاقات سال‌هاي گذشته به خوبي نشان داده كه اين مساله وجود نداشته است. جزييات پرونده مانوئل ژوزه و پرسپوليس به خوبي نشان مي‌دهد كه اين مربي سه قرارداد با اين باشگاه منعقد كرده است و فقط قرارداد نسخه فارسي در اختيار سازمان ليگ قرار گرفته است. سازمان ليگ كه فوتبال را حرفهاي مي‌كند، از طريق دستگاه‌ها و بازوهاي اجرايي كه دارد بايد باشگاه‌ها را ملزم به رعايت قوانين و در همين پرونده ژوزه باشگاه را مجبور مي‌كرد كه قرارداد دو‌زبانه به اين سازمان ارايه بدهد. همان‌طور كه سازمان ليگ در بعضي زمينه‌ها كارگاه‌هاي آموزشي مي‌گذارد و مجوز حرفه‌اي‌گري مي‌دهد بايد در اين مورد هم كار مي‌كرد. نجفي، وكيل سابق باشگاه پرسپوليس درباره ابهامات قرارداد ژوزه مي‌گويد: «وقتي يك قرارداد فارسي با يك مربي خارجي ثبت مي‌كنند بايد او را از نكاتش آگاه كنند و اينكه آيا مترجم همان جا هر بندي را توضيح داده و ايشان نوشته براي من تفهيم كرده‌اند و من با علم به اين موضوع قرارداد را امضا كرده‌ام يا نه. بعد مي‌آيند براي اينكه ما را دور بزنند تا آنجايي كه من اطلاع دارم، شنيده‌ام چون گفته‌اند آن قرارداد فارسي بوده، آمده‌اند يك قرارداد انگليسي هم منعقد كردند. مبلغ قرارداد اوليه يك ميليون و هشتاد هزار يورو بوده و مجددا در همان تاريخ قرارداد ديگري هست كه به مبلغ 720 هزار يورو بسته شده. قرارداد اول فارسي – انگليسي است و قرارداد دوم صرفا انگليسي. كلا سه تا قرارداد وجود دارد. قرارداد اول كه در سازمان ليگ ثبت شده كلا به زبان فارسي است به مبلغ 400 ميليون تومان. اما ظاهرا باشگاه به ژوزه مي‌گويد كه شما كاري به آن قرارداد نداشته باشيد و به قرارداد خودمان توجه كنيد كه اينجا باشگاه يك قرارداد فارسي – انگليسي مي‌نويسد و بعد آن قرارداد صرفا انگليسي را به آن اضافه مي‌كنند كه جايي ثبت نشده. موضوع اينجاست كه رقم قرارداد اول 400 ميليون بوده براي سقف قرارداد اما مبلغ قرارداد دوم و سوم به يورو است و مبلغ هم فرق مي‌كند.»
ژوزه حالا باشگاه پرسپوليس را محكوم كرده است و علاوه بر دريافت تمام حق و حقوقش، به خاطر صدور حكم محكوميت پرسپوليس موظف است تمام هزينه‌هايي را كه دراين پرونده براي اثبات حق و حقوق خودش با گرفتن وكيل و پرداخت هزينه دادرسي علاوه بر جريمه ديركرد اين پول پرداخت كند. وقتي علي‌اكبر طاهري رسما در كنفرانس خبري از پرداخت شش ميليارد تومان آن هم پس از توافق با مانوئل ژوزه و فقط براي جلوگيري از كسر امتياز صحبت مي‌كند، بايد به اين نتيجه رسيد كه وضعيت بغرنجي در انتظار باشگاه است. باشگاه پرسپوليس در آخرين اقدام وكلاي بين‌المللي خود را به زوريخ مقر فيفا فرستاده تا به نوعي مانع صدور راي نهايي فيفا در مورد اين پرونده شوند. اما نكته قابل‌تامل اينجا است كه پرسپوليس در نهايت بايد پول ژوزه را پرداخت كند. در اين بين اما نهادهاي نظارتي و فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ هم به تخلفاتي كه در عقد اين قرارداد به وجود آمد ورود نمي‌كنند و اين اشتباهات هنوز در فوتبال ايران در حال تكرار شدن است. دراين بين اهالي فوتبال مي‌خواهند بدانند مقصران به وجود آمدن اين شرايط آيا حاضر هستند به مردم به خاطر اين مشكلات به وجود آمده توضيح بدهند يا خير. آيا دستگاه‌هاي نظارتي به پشت پرده و فعل و انفعالات مالي مربوط به اين قراردادها ورود خواهند كرد؟
اينها سوالاتي است كه هنوز جوابي براي آن مشخص نشده است.