انتقاد توكلي از گزارش ديوان در مورد حقوق‌هاي نامتعارف
برخورد محكم روحاني با متخلفان انتخابات آينده را تضمين مي‌كند
گروه سياسي| احمد توكلي عضو سابق كميسيون اقتصادي مجلس در ميان اصولگرايان تقريبا تنها چهره‌اي است كه برخلاف مشي غالب در اردوگاه فكري‌اش هر جا كه فسادي اتفاق افتاده باشد به آن اعتراض مي‌كند و با اين موضوع برخورد سياسي ندارد. او كه تنها چهره اصولگرايي است كه در مقابل واگذاري املاك نجومي در شهرداري تهران سكوت نكرد و به آن اعتراض كرد درباره پرداخت‌هاي نامتعارف هم موضع‌گيري‌هاي منصفانه‌اي داشته است. توكلي حالا در تازه‌ترين اين موضع‌گيري‌هايش درباره فيش‌هاي نجومي درگفت‌وگوي با «راديو گفت‌وگو» هم از گزارش ديوان محاسبات در اين باره انتقاد كرده و هم از عملكرد قوه قضاييه در اين خصوص. او با انتقاد از عملكرد ضعيف دستگاه‌ها و قوه قضاييه در خصوص حقوق‌هاي نجومي، گفت: برخورد محكم روحاني با متخلفان حقوق‌هاي نجومي انتخابات آينده را تضمين مي‌كند. احمد توكلي تصريح كرد: اگر آقاي روحاني محكم برخورد كند، انتخابات سال آينده را نيز تضمين مي‌كند كه برنده شود و مردم پشت او ايستاده‌اند. وي افزود: دولت ابتدا به‌خوبي وارد شد ولي بعد سير حركت به سمتي رفت كه هم اين پول را پس دهند و [احتمال مي‌رود] به آنها جايزه هم بدهند! وي با ابراز تاسف از گزارش ديوان مبني بر قانوني بودن بخشي از پرداخت‌ها، گفت: از نظر بنده همه اينها غير قانوني است؛ چون قانون تصريح دارد به اين حكم كه هر نوع اضافه‌پرداخت حتي در مورد اينكه دستگاه‌ها مشمول اين قانون باشند يا خير و دستگاه‌هايي كه قانون جداگانه و مستقل دارند، [هر اضافه پرداختي را] شوراي عالي دستمزد بايد تاييد كند. توكلي ادامه داد: آقايان طفره مي‌روند و مي‌گويند اينها خلاف قانون نبوده؛ به اضافه اينكه رهبري فرمودند اگر قانوني هم بوده نامشروع است و بنده گفتم چگونه به حكم حاكم شرع كشور توجه نمي‌كنيد. اين نماينده سابق مجلس افزود: تمام مردم ايران در خانواده خود يا فاميل داراي يك كارمند دولت هستند و خود را با اين چپاولگري‌ها مقايسه مي‌كنند؛ مردم براي جبران پشت دولت ايستاده بودند و اين يك زلزله بود كه خانه اعتماد مردم را تخريب كرد. توكلي اضافه كرد: اين تهديد در صورتي كه دولت بدون ملاحظه كاري و جدي برخورد كند به يك فرصت بزرگ تبديل مي‌شود و مردم پشت دولت مي‌ايستند و با فساد اقتصادي برخورد خواهد شد. وي تصريح كرد: يكي از اعتراضات اين است كه قوه قضا نبايد منتظر باشد چون اين مساله شأني عمومي دارد و اين قوه بايد در اين مساله دخالت مي‌كرد. ابزار دست قوه قضاييه و اين مساله تجاوز آشكار به بيت‌المال است.