چانه‌زني شوراي عالي كار درباره دستمزد
شوراي عالي كار در هفته پيش‌رو درباره حداقل دستمزد به چانه‌زني مي‌پردازد. در اين نشست كه نمايندگان كارگري، كارفرمايي و دولت به عنوان ناظر حضور دارند، ماده 41 قانون كار و تبصره دوم آن مورد بررسي قرار خواهد گرفت. ماده 41 قانون كار به تورم اعلامي بانك مركزي در بهمن‌ماه هر سال اشاره دارد و در كنار آن تبصره دوم اين قانون بر سبد معيشتي شامل خوراك، پوشاك و ساير اقلام پايه‌يي كارگران مورد بررسي قرار خواهد گرفت. نمايندگان كارگري طي سال‌هاي گذشته بر لزوم رعايت قانون و تعيين حداقل دستمزد براساس تورم تاكيد كرده‌اند اما با ملاحظات دولت به عنوان كارفرماي بزرگ، همواره دستمزد كارگران كمتر از ميزان تورم و قدرت خريد كارگران اعلام شده است. نمايندگان جامعه كارگري معتقدند كه قدرت خريد كارگران به‌شدت كاهش پيدا كرده و حداقل مزد امسال تنها كفاف خوراك يك خانواره چهار نفره را مي‌دهد در حالي كه طبق اطلاعات مركز آمار حقوق كمتر از يك ميليون و 822 هزار تومان زير خط فقر قرار دارد. البته نمايندگان كارفرمايي دلايلي را براي عدم افزايش ميزان دستمزد كارگران عنوان مي‌كنند و معتقدند در شرايط روز اقتصادي كه ناشي از مشكلات تحريم‌ها، عدم امكان تامين مواد اوليه و كاهش نقدينگي در بازار پديد آمده است، توانايي پرداخت مزد واقعي وجود ندارد.