روز متفاوت تكريم از «صادرات» با كنايه‌ها
روحاني: همه در داخل صداي مردم را بشنوند
گروه اقتصادي| رشد 6 درصدي صادرات، مهم‌ترين دستاورد دولت 9 ماه پس از توافق برجام است. اين آمار را حسن روحاني رييس‌جمهور در روز ملي صادرات با لحن گلايه‌آميزي اعلام كرده است. او انتظار داشته كه رشد بيشتري در اين مدت اتفاق مي‌افتاد اما موانع بين‌المللي با وجود لغو تحريم‌ها همچنان مساله‌ساز است. در راس اين موانع نقل و انتقالات بانكي قرار دارد. موضوعي كه باعث شده، حتي يك انتقال پول ساده با مشكل مواجه شود. با اين حال اين يك وجه ماجراست. آن‌سوي اين اتفاق چانه‌زني‌ها در سطح مقامات دولتي ادامه دارد، اگرچه پيشرفت‌ها در اين زمينه به كندي صورت مي‌گيرد، اما خبرها نويدبخش است. از همين رو رييس‌جمهور صراحتا گفته است: «هر سفر خارجي كه در دولت يازدهم انجام شده است، بزرگ‌ترين هدف ما تجارت و توسعه اقتصادي و صادرات كالاي ايراني و جذب سرمايه و فناوري بوده است و سعي شده تا حد ممكن كارآفرينان را با خود همراه كنيم.»
روحاني به خوبي مي‌داند كه روابط كشورهاي موفق در حوزه صادرات با دنيا، بر مبناي تعامل صادرات صورت مي‌گيرد، از همين رو تاكيد دارد كه بگويد: «از دعوا با دنيا صادرات در نمي‌آيد؛ برخي از ما فكر مي‌كنيم كه تعامل سازنده با دنيا به معناي آن است كه با غربي‌ها و اروپايي‌ها بنشينيم و لبخند بزنيم و ناهار بخوريم؛ بلكه تعامل سازنده يعني مناسب‌سازي محيط بين‌المللي براي صادرات كالا و اشتغال جوانان است. پس براي داشتن صادرات مناسب بايد شرايط واردات كالاهاي سرمايه‌‌اي و مواد اوليه را فراهم كرد. مگر مي‌شود در دنياي امروز بگوييم بدون رابطه با كشورهاي دنيا مي‌توانيم پيشرفت كنيم. ما مي‌گوييم در تعامل با دنيا افكار ما را مي‌دزدند يا ما را گول مي‌زنند؛ در حالي كه برخي عظمت ملت ايران را درك نكرده‌اند. ملت ايران در طول تاريخ با دنيا رابطه داشته است و بايد به اين ملت اعتماد داشت.»
روحاني گاهي نقدهايش را كنايه گونه هم مطرح مي‌كند، چنانچه در جمع صادركننده‌ها هم كنايه‌آميز گفت: «۴ نفر نيروي امنيتي تنها مورد اعتماد نيستند؛ بلكه جوان‌ها، تجار و دانشجويان نيز مورد اعتماد هستند؛ ضمن اينكه براي داشتن تجارت مناسب با ساير كشورها بايد مهمان‌پذيري خوبي داشته باشيم كه البته مردم ايران اين‌چنين هستند. براي داشتن صنعت و تجارت مناسب هم بايد سرمايه‌گذاران خارجي به داخل ايران بيايند و برگردند.»
كنايه‌هاي رييس‌جمهور
رييس‌جمهور از تلاش دولت براي برداشته شدن موانع تجارت هم سخن گفت: «تمام تلاش خود را كرده‌ايم كه ايران‌هراسي در دنيا برداشته شود و اقتصاد ايران برون‌نگر باشد كه اين ايران‌هراسي ظالمانه زدوده شود. اكنون ايران با صداي بلند فرياد مي‌زند كه قامت من بلندتر از آن چيزي است كه دنيا تصور مي‌كند و همزيستي مسالمت‌آميز با منطقه و جهان مي‌خواهيم و از همه جناح‌ها، گروه‌ها و دوستان مي‌خواهيم صداي ايران را بشنوند و به فرياد ايران جواب مثبت بدهيم.» كنايه ديگر روحاني به موضوع خريد هواپيما بود. او مستقيما منتقداني كه اين كار دولت را مورد هجمه قرار داده بودند، خطاب قرارداد و گفت: «در كنار صادرات بايد حمل و نقل مناسبي داشته باشيم و در صورتي‌كه خريد هواپيما نداشته باشيم، چگونه مي‌توانيم كالاهاي ناپايدار صادر كنيم؛ اين در شرايطي است كه برخي مي‌گويند هواپيما نخريد و به جاي آن اتوبوس بخريد. خريد هواپيما براي عظمت ايران و بهبود شرايط صنعت توريسم است و هواپيما مي‌خريم تا وقت مردم تلف نشود و مردم ساعت‌ها در فرودگاه‌هاي خارجي نخوابند. ما با هواپيما مي‌توانيم كالاهاي خود را به كشورهاي ديگر صادر كنيم و اگر خريد نداشته باشيم برخي مي‌گويند پس پسابرجام چه شد؟ و اگر بخريم مي‌گويند اين هواپيماها ساخت جديد و لوكس هستند؛ برخي‌ها نمي‌دانم در چه وادي هستند و كجا سير مي‌كنند شايد عمرشان طولاني شده و ما خبر نداريم.»
رييس‌جمهور روحاني پارسال ميهمان صادركننده‌ها نبود، معاون‌اول او به اين مراسم آمد. اما امسال او خود به جمع صادركننده‌ها آمد و البته قول داد كه نشست صميمانه‌اي هم بعدا با آنها داشته باشد. او گفت: «ما تلاش كرده‌ايم كه با تجربه‌ها را در دولت يازدهم جذب كنيم تا روز ملي صادرات هر ساله متفاوت باشد و تلاش مضاعف انجام دهيم تا تحولات خوبي در مسير صادرات داشته باشيم.»
صادرات 68 ميليارد دلاري
روز ملي صادرات امسال، متفاوت از پارسال بود؛ يعني از مسوولان پولي و بانكي و بخش‌هاي سياستگذار هيچ خبري نبود. نه رييس كل بانك مركزي آمده بوده و نه وزير اقتصاد. هرسال آنها پاي ثابت اين روز بودند. امسال اما نيامدند. معلوم هم نيست كه چرا، در كنار محمدرضا نعمت‌زاده فقط وزير كشاورزي نشسته بود. البته محمد نهاونديان رييس دفتر رييس‌جمهور هم بود. نعمت‌زاده كه اين روزها نامش به عنوان تغييرات بعدي كابينه در ليست‌هاي مختلف قرار مي‌گيرد، در اين مراسم از برنامه‌ريزي براي افزايش ۱۰ميليارد دلاري صادرات كالا و خدمات در سال جاري خبرداد و عنوان كرد كه صادرات امسال به ۶۸ ميليارد دلار خواهد رسيد.»
او گفت: «در برنامه ششم توسعه، براي صادرات غيرنفتي رشد ۱۵ درصدي پيش‌بيني شده است كه بر اين اساس، اگر افزايش ۱۰ ميليارد دلاري صادرات غيرنفتي محقق شود، رشد صادرات غيرنفتي امسال به ۲۰درصد خواهد رسيد. كما اينكه در نيمه اول امسال حجم 5/28 ميليارد دلار كالا و خدمات صادر شده است. اين در شرايطي است كه در سال ۵۸، حدود ۶۰۰ ميليون دلار صادرات غيرنفتي از كشور صورت گرفت كه در آن زمان نسبت صادرات غيرنفتي به كل صادرات حدود چهار درصد بود، اما اين رقم اكنون به ۷۰٠ درصد ارتقا پيدا كرده است.»
نعمت‌زاده توسعه صادرات را در گرو دو عامل داخلي ارزيابي كرد و عنوان داشت: «صادرات نبايد مانعي پيش روي خود داشته باشد همان‌طور كه در هيج كشوري براي صادرات، مانع و محدوديت قايل نمي‌شوند، اين در شرايطي است كه صادرات علاوه بر مسائل خارجي به دو عامل داخلي بستگي دارد؛ نخست مباحث مرتبط با دولت و قواي حاكميت و دوم عواملي كه به توليدكنندگان و صادر‌كنندگان برمي‌گردد. صادرات به عنوان يك بخش از تجارت خارجي، نه تنها يك اختيار بلكه امروزه يك الزام است؛ كشورهايي كه در دهه‌هاي گذشته پيشرفت كرده‌اند، فقط از مسير صادرات به اين موقعيت دست يافته‌اند.»
دو پيشنهاد بخش خصوصي به دولت
غلامحسين شافعي كه به دنبال استعفاي محسن جلال‌پور مدت كوتاهي است بر صندلي رياست اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نشسته، در مراسم روز ملي صادرات به نمايندگي از تجار و صادركننده‌ها خواستار بازنگري در سند استراتژي توسعه صادرات كشور شد. او گفت كه: «در بازبيني سند استراتژي توسعه صادرات بايد سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، برنامه ششم توسعه و شرايط پسابرجام لحاظ شود؛ اين در شرايطي است كه سه اتاق بازرگاني، اصناف و تعاون ايران آمادگي دارند در بازبيني اين سند كمال همكاري را داشته باشند. به نظر مي‌رسد اكنون با توجه به تغييرات صورت گرفته در شرايط اقتصادي كشور، سند راهبردي ملي توسعه صادرات غيرنفتي كشور بايد مورد بازبيني قرار گيرد و اين يك الزام به شمار مي‌رود.»
او با طرح پيشنهاد ديگري براي ادغام بانك توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات عنوان كرد كه اين ادغام مي‌تواند در قالب اگزيم بانك فعاليت كند؛ به نحوي كه همكاري تنگاتنگ اين دو دستگاه مي‌تواند كمك بيشتري به بخش صادرات كشور باشد. رييس اتاق ايران به انتظار بخش‌خصوصي براي اجراي وعده بانك مركزي در خصوص اجراي سياست ارز تكنرخي اشاره كرد و گفت: اكنون چند نرخي بودن و تثبيت تصنعي نرخ ارز از مشكلات اقتصادي كشور است كه البته بانك مركزي اعلام كرده تا پايان سال ارز را تك نرخي خواهد كرد و بخش خصوصي منتظر عمل به اين وعده است.