اجرا نشده از ياد رفته بود
پس از پنج سال كه از تصويب نهايي قانون آزادي اطلاعات گذشت، اكنون با تصويب آيين‌نامه اجرايي آن قانون براي اجرا آماده شده است! در حالي كه زمان لازم براي تصويب آيين‌نامه قوانين، حداكثر چند ماه است و دولت نمي‌تواند با عدم تصويب آيين‌نامه، اجراي قانون را معطل بگذارد. ولي ظاهرا دولت پيش، در چهار سال آخر عمر خود فرصت يا علاقه‌يي به پرداختن به دسترسي آزاد به اطلاعات نداشت و عملا هم، همين فقدان دسترسي مردم و جامعه به اطلاعات است كه متناسب با فسادهاي گسترده اقتصادي بود كه در آن دوره رخ داد و اين روزها پياپي اطلاعات افزون‌تري از اين فسادها منتشر و پرونده‌هاي بيشتري نيز مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. دولت جديد نيز پس از آمدن مطابق قولي كه داده بود آيين‌نامه اين قانون را تصويب و اجرايي كرد. فراموش نكنيم كه در اصل لايحه اوليه اين قانون در سال 1384 از سوي دولت اصلاحات به مجلس وقت داده شد. ولي پس از گذشت چند سال كه آن را تصويب كردند، مهم‌ترين نقاط مثبت آن را حذف و يك شير بي‌يال و دم و اشكم را به نام قانون آزادي دسترسي به اطلاعات تصويب كردند كه در عمل تفاوت چنداني با هنگامي كه چنين قانوني تصويب نشده بود، نداشت. متاسفانه هزينه‌هاي ميلياردي كه صرف بررسي كارشناسي اين لوايح و قوانين مي‌شود، شايد پس از گذشت يك دهه به مرحله اجرايي برسد و در اين فاصله نيز هيچ كس در مجلس يا ساير نهادهاي نظارتي نيست كه گريبان مسوولان دولت پيش را بگيرد كه چرا در انجام وظايف اصلي خود كه تصويب آيين‌نامه اجرايي قانون است كوتاهي كردند و به جاي آن به مسائلي پرداختند كه در وظايف و تكاليف آنها قيد نشده است. بنابراين مقصر اصلي در عدم اجراي اين قانون در درجه اول نهادهاي نظارتي هستند، كه وظيفه خود را در نظارت به كار دولت به درستي انجام ندادند. البته فراموش نكنيم حتي اگر آيين‌نامه آن هم در دولت قبل تصويب مي‌شد، فرق چنداني با عدم تصويب نداشت زيرا وقتي كه اراده‌يي براي اجراي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات نباشد، آن را اجرا نخواهند كرد، چه با آيين‌نامه و چه بدون آيين‌نامه! دولت‌هايي كه بسته هستند و محيط مناسبي را براي رشد قارچ‌گونه فساد فراهم مي‌كنند، بيش از هر چيز از شفافيت و دسترسي به اطلاعات آزاد مي‌ترسند. بنابراين دولت تدبير و اميد كه انتشار اطلاعات جزو اهداف و برنامه‌هايش بوده و پس از تصويب اين آيين‌نامه نيز رياست جمهور شخصا توضيحات مناسبي را درباره آن دادند، مي‌تواند قانون فعلي را با وجود همه كم‌وكسري‌هايي كه دارد با آيين‌نامه مناسب به اجرا بگذارد و ستاد قدرتمندي را براي برخورد با موارد تخلف از قانون نيز در نظر بگيرد. ولي مهم‌تر از اينها پيشنهاد مي‌شود كه نشستي تخصصي را در زمينه مصاديق دسترسي آزاد به اطلاعات در همه سازمان‌هاي دولتي برگزار كند و ضمن تشريح حقوق تعيين شده براي مردم و تكاليف برقرار شده براي دولت، به آموزش اجزاي اين قانون و آيين‌نامه تصويب شده بپردازد. نكته مهمي كه در اين ميان وجود دارد، قيد طبقه‌بندي شدن اطلاعات است. درست است كه اطلاعات طبقه‌بندي شده نبايد شامل دسترسي آزاد باشد، ولي بايد دو نكته را در اين مورد لحاظ كرد.
1- ملاك تعيين طبقه‌بندي براي اطلاعات چيست؟ آيا هر مديري برحسب درك و شناخت خود مي‌تواند اطلاعات را طبقه‌بندي كند؟ قطعا پاسخ منفي است و براساس قانون اسناد محرمانه و سري، اين كار ملاك دارد و نمي‌توان برحسب سليقه‌هاي شخصي اطلاعات را طبقه‌بندي و مردم را از دسترسي به آنها محروم كرد. دولت بايد قواعد روشني در اين مورد وضع كرده و آموزش دهد.
2- نكته مهم‌تر ديگر، ضرورت دسترسي مردم به اطلاعات محرمانه در موضوعاتي است كه به منافع عمومي جامعه و مردم مربوط مي‌شود. فرض كنيم كه در تركيبات خوراكي يا سوختي، موادي ريخته مي‌شود كه براي سلامت عمومي مردم و مصرف‌كنندگان ضرر دارد يا حداقل اينكه احتمال دارد ضرر داشته باشد. در اين صورت آيا مسوولان ذي‌ربط مي‌توانند فرمول تركيب مواد افزودني يا نتايج آزمايش‌هاي انجام شده روي آنها را محرمانه اعلام كنند؟ نمونه ديگر آن دسترسي مردم به اسامي كساني است كه وام‌هاي كلان گرفته‌اند يا گشايش اعتبار ارزي كرده‌اند؟ آيا اين اطلاعات شخصي است؟ آنان از ارزهاي عمومي مردم استفاده و گشايش اعتبار براي واردات كالا كرده‌اند، چرا بايد خصوصي باشد؟ خصوصي تلقي شدن اين موارد منتج به همين نتيجه مي‌شود كه در گزارش تحقيق و تفحص مجلس اعلام مي‌شود كه آماري از اين افراد حتي در بانك مركزي هم در دسترس نيست و نمي‌دانيم چه كساني ارز گرفته‌اند و كالا وارد كرده‌اند؟ يا وارد نكرده‌اند و ارزها را از كشور خارج كرده‌اند. بنابراين دولت نبايد اجازه دهد كه با تلقي كردن اطلاعات در قالب اطلاعات محرمانه يا خصوصي، دسترسي مردم به آمار و اطلاعات محدود شود. با رعايت اين دو شرط مي‌توانيم اميدوار باشيم كه فصل جديدي در دسترسي به اطلاعات در ايران باز شود و قانوني كه اجرا نشده و از ياد رفته بود، دوباره به عرصه جامعه آمده است.